سایت نودیها : دولت روحانی مرداد ماه Û±Û³Û¹Û² کار خود را رسماÙ‹ آغاز کردØŒ آمارهای موجود در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهدØŒ «حجم نقدینگی کشور» در آن زمان حدود Û´Û¹Û° هزار میلیارد تومان بوده و آخرین آماری که مسئولین بانک مرکزی از «حجم نقدینگی» منتشر کرده‌اندØŒ مربوط است به پایان سال Û¹Û´ØŒ که توسط رئیس بانک مرکزی اعلام شدØŒ رقمی بالغ بر Û±Û°Û±Û· هزار میلیارد تومان! به گزارش کیهانØ› همین چند هفته قبل بود که ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه پولی و ارزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان سال Û±Û³Û¹Û´ با Û³Û° درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به Û±Û°Û±Û· هزار میلیارد تومان بالغ شد. این یعنیØ› «‌در دولت روحانیØŒ ظرف مدت Û³Û± ماهØŒ بیش از ÛµÛ²Û° هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است»، رقمی بیش از همه نقدینگی کشور از ابتدا تاکنونØŒ «‌یعنی در دولت تدبیر روزانه بیش از ÛµÛµÛ¹ میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق شده است.» در اینجا یک سوال اساسی مطرح می‌شودØ› «این حجم از نقدینگی کجاستØŸ و در دست چه کسانی است؟» برای یافتن پاسخِ این سوال ابتدا به این مقدمه توجه کنید. نقدینگی همچون خون در بدن می‌گویند همان نقشی را که «خون در بدن» برعهده داردØŒ «نقدینگی در اقتصاد» عهده دار است. اگر خون به هر دلیلی در بین اعضای بدن به درستی نچرخدØŒ منجر به «از بین رفتن آن عضوِ در انتظار خون» و احتمالاÙ‹ تبعات سنگین برای «کل بدن» خواهد شد. هر کدام از اعضایی که در بدنØŒ وظیفه «خون‌سازی» و «خون‌رسانی» را بر عهده دارندØŒ باید به درستی «انجام وظیفه» کنندØŒ وگرنه «مکانیسم تولید و گردش خون» با اختلال مواجه خواهد شد. «نقش رگ‌ها» به عنوان «خون‌رسانان»، یک «نقش حیاتی» است. اگر بدن دچار «خون‌ریزی داخلی یا گرفتگی رگ‌ها» شودØŒ هرچه «عضو خون‌ساز» و «پمپاژ‌کننده خون»، خون بیشتری تولید و ارسال کندØŒ بازهم به «عضوهایِ در انتظارِ خون» خونی نمی‌رسدØŒ این «فرآیند معیوب» هرقدر ادامه یابدØŒ نه تنها درمانگر نخواهد بودØŒ بلکه بر وخامت حال بیمار خواهد افزود. با این مقدمهØŒ حالا بگذارید به موضوع گزارش بازگردیمØŒ سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه پولی و ارزی گفته است: حجم نقدینگی در پایان سال Û±Û³Û¹Û´ با Û³Û° درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به Û±Û°Û±Û· هزار میلیارد تومان بالغ شد». در اینجا چند سوال اساسی مطرح می‌شودØ› Û±) «چه اتفاقی در یک اقتصاد باید بیافتد تا حجم نقدینگی ظرف مدت کوتاهی بیش از دو برابر شودØŸ یا به عبارتی علت این رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟» Û²) «آیا این نقدینگی که در ابتدای گزارش به خون تشبیه شدØŒ به درستی در بین همه بخش‌های اقتصاد ایران می‌چرخد؟» Û³) «آیا عضوهای خون‌ساز و خون‌رسان و نهادهای متولیِ خلق و انتشار نقدینگی در اقتصاد ایران به درستی انجام وظیفه می‌کنند؟» Û´) «‌‌خطر این نقدینگی هزار تریلیون تومانی از چه بعدی استØŸ این خطر چه بخش‌هایی از اقتصاد را تهدید می‌کند؟» Ûµ) «‌برای مقابله با این تهدیدات احتمالیØŒ چه تدابیری باید اندیشیده شود؟» Û¶) «‌نهادهای متولی اصلاح و ترمیم و بهبود این وضعØŒ کدامند؟» برای بیان علت دو برابر شدن «حجم نقدینگی» بین سال‌های Û¹Û² تا Û¹Û´ و «رشد Û³Û° درصدی» آن در سال Û¹Û´ØŒ باید ابتدا تعریفی از «نقدینگی و اجزاØ¡ آن» داشته باشیمØŒ تا به فهم مسئله کمک کند. نقدینگیØŒ پول و شبه پول نقدینگی از مجموع دو جزØ¡ مهم «پول» و «شبه پول» حاصل می‌شود. «پول» Ø› عبارت است ازمجموع  اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری. لذا فعل و انفعالات نظام بانکی از طریق سپرده‌های دیداری «حجم پول» را تعیین می کند. «شبه پول» که عمدتاÙ‹ عبارت است از سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در واقع وجه دیگری از «نقش نظام بانکی» در شکل‌گیری نقدینگی را نشان می‌دهد. بررسی آمارها نشان می‌دهدØ› در پایان سال Û¹Û´ØŒ «شبه پول» Û¸Û¸ درصد از سهم نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که «سهم پول» تنها Û±Û² درصد است. این یعنی حدود Û¹Û°Û° هزار میلیارد تومان از نقدینگی به‌عنوان سپرده‌های پس‌انداز مدت‌دار در سیستم بانکی کشور حضور دارد. نقدینگیØŒ پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصادØŒ «حجم نقدینگی» از حاصل‌ضرب «پایه پولی» در «ضریب فزاینده نقدینگی» محاسبه می‌شودØŒ پایه پولی از حاصل جمع چهار مولفه بدست می‌آیدØ› «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص سایر دارایی‌ها». این را « نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن» نیز می‌نامند. بر طبق جدول فوقØŒ مرداد ماه Û¹Û² که دولت روحانی سکان اقتصاد کشور را بدست گرفته استØŒ «حجم پایه پولی» معادل Û¹Û¶ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال Û¹Û² این رقم به Û±ÛµÛ² هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم گسترده نقدینگی بدون کنترل همچون یک سیل ویرانگر! برای توضیح علت افزایش نقدینگی و خطرات ناشی از آنØŒ لازم است ابتدا مثالی بزنیم. یک سد آب را در نظر بگیرید که آبِ پشت آن مرتب در حال افزایش است. علت افزایش آبØŒ وقوع باران‌های شدید در بالادست است. «دو رود جاری» از دو ناحیه مجزای پشت سد بصورت سیل‌آسا در حال پیوستن به آب سد هستند. اگر مسئولان از قبل تمهیدات لازم برای مهار و انتقالِ آرام آب پشت سد به زمین‌های کشاورزی پایین دست را فراهم کرده باشندØŒ این افزایش حجم آب اتفاقاÙ‹ می‌تواند باعث رونق اقتصاد مردم منطقه هم باشدØŒ اما اگر آب جمع شدهØŒ بیش از ظرفیت و توان تحمل سد باشد و مسئولان دچار غفلت و کوتاهی شوندØŒ هر لحظه خطر فروریختن سد و به بارآمدن خسارت‌های ناگوار هم وجود دارد. دولت و بانک‌ها عامل افزایش فزاینده نقدینگی نقدینگی در اقتصاد ایران در طی زمان مرتباÙ‹ در حال افزایش است و این روند افزایش در سه سال اخیر شدت گرفته استØŒ دوعلت اصلی افزایش نقدینگی در کشور را باید در «ساختار نظام بانکی» و «ساختار دولت» جست‌وجو کرد. بخش اعظم نقدینگی کشور توسط سیستم بانکی خلق می‌شود. در ادامه گزارش نشان خواهیم داد که چگونه «ساختار و تصمیمات بانک‌ها و دولت»، باعث افزایش «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» و به دنبال خود «افزایش حجم نقدینگی کشور» می‌شوند. روندی که اتفاقاÙ‹ در دولت روحانی سرعت فزاینده‌ای به خود گرفته است و این خطرناک است! «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» عوامل افزایش سیل‌آسای نقدینگی حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در بیان علت افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی در این مدت می‌گویدØ› «یکی از عوامل افزایش سیل‌آسای نقدینگی در کشور ما برمی‌گردد به ساختار دولت‌ها و وابستگی آن به درآمدهای نفتیØŒ اگر دولت درآمدهایش را به جای وابستگی به نفتØŒ از مالیات تامین می‌کردØŒ این اتفاق نمی‌افتادØŒ چون از مردم ریال می‌گرفت و در اقتصاد خرج می‌کرد». وی می‌افزایدØ› «ساختار بودجه دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتیØŒ همچون یک حجم عظیم آب بارانØŒ سالانه و به طور مرتب در حال افزوده شدن به حجم نقدینگی کشور است». «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عامل دومی است که از نگاه صمصامی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود. صمصامی در بیان علت «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «کسری بودجه دولت»، «بی‌انضباطی پولی» و «افزایش معوقات بانکی» را از جمله عوامل پدید آمدن این افزایش بدهی دانست. «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» عامل سومی است که صمصامی آن را در سال‌­های اخیر عاملی ضعیفØŒ در کنار دو علت دیگر و باعث رشد نقدینگی می‌داند. صمصامی می‌گویدØ› «یکی از عوامل این افزایش این است کهØŒ دولت‌ها در آغاز هر سال تا ابلاغ بودجه سالانه پولی را به‌صورت تنخواه از بانک مرکزی قرض می‌گیرند که البته باید تا پایان سال تسویه شود. در مواقعی این تسویه به تعویق می‌­افتد و باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود.» افزایش نقدینگی ناشی از بی‌انضباطی پولی است! صمصامی در ادامه تاکید می‌کندØ› «بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم ضریب فزاینده نقدینگی و هم پایه پولی افزایش داشته استØŒ بعد از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در سال Û¹Û´ حدود Û±/Û³ برابر پایه پولی بوده استØŒ بخش قابل توجهی از پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده است». این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌افزایدØ› در چند سال اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است و این نشانه «بی‌انضباطی پولی» استØŒ یعنی بانک‌ها با کسری مواجه‌اند و برای جبران این کسری از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. افزایش «بدهی دولت به بانک‌ها» و «بانک‌ها به بانک مرکزی»‌! اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در همان همایش پولی و ارزی با اشاره به اجزای پایه پولی گفته بود: در سال Û¹Û´ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به Û±Û¹Û² هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته با Û±Ûµ/Û´ درصد رشد به Û±Û²Û° هزار میلیارد تومان رسیده است. قائم مقام بانک مرکزی گفت: بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در سال Û¹Û´ با Û· درصد رشد به Û±Û² هزار و Û´Û¶Û° میلیارد تومان رسید و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به Û¸Û³ هزار و Û¶Û±Û° میلیارد تومان رسیده است. افزایش قدرت خلق نقدینگی در سیستم بانکی در سه سال گذشته ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد Û¹Û² عدد Û´/Û· را نشان می‌دهدØŒ عددی که حالا به Û¶/Û· رسیده است. افزایش «ضریب فزاینده نقدینگی» حاکی از افزایش «قدرت خلق نقدینگی» در «سیستم بانکی» است. یعنی هر یک ریال که به پایه پولی افزوده می‌شودØŒ ضرب در عدد ضریب فزاینده نقدینگی (Û¶/Û·) می‌شود و این یعنی «قدرت خلق نقدینگی در سیستم بانکی». رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری عاملی دیگر! رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباریØŒ در سایه ضعف شدید نظارتی بانک مرکزی و رقابت سهمگین آنان در افزایش نرخ سود سپرده بانکیØŒ برای جذب مشتریØŒ اصلی ترین عاملی است که باعث شده است «سپرده‌گذاران» به جای اینکه پول‌شان را به فعالیت‌های تولیدی ببرندØŒ آن را در این بانک‌ها و موسسات اصطلاحاÙ‹ «خوابانده‌اند! و سودش را می‌گیرند!». افزایش سهم شبه پول در نقدینگی به Û¸Û¸ درصد نیز موید این موضوع است. بانک مرکزی در گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۹۳» در خصوص علت رشد بالای نقدینگی در سال ۱۳۹۲، می‌نویسدØ› توجه به این نکته ضروری است که بخشی از افزایش رشد مزبور ناشی از افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات Û¶ بانک «ایران زمین»، «قرض‌الحسنه رسالت»، «خاورمیانه»، «بین‌المللی کیش»، «ایران و ونزوئلا» و «قوامین» و Û´ موسسه اعتباری «پیشگامان آتی»، «صالحین»، «عسکریه» و «کوثر» به آمارهای پولی و بانکی در سال Û±Û³Û¹Û² بوده است. گفتنی است این Û¶ بانک و Û´ موسسه به تنهایی بیش از Û¸Û° هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را در اختیار داشته اند. بانک‌ها با این پول‌ها چه می‌کنندØŸ! برآوردها نشان می‌دهدØ› متاسفانه هنوز تعداد زیادی موسسات پولی و اعتباری فاقد مجوز در کشور وجود دارند که در سایه «غفلت مسئولان» و «فقدان شفافیت اطلاعات»، با وعده سودهای هنگفتØŒ پول‌های مردم را از درون اقتصاد جمع می‌کنند و کسی هم نمی‌داند دقیقاÙ‹ این پول را چکار می‌کنندØŒ اگر چه این دغدغه نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی که اصطلاحاÙ‹ تحت نظارت بانک مرکزی هستندØŒ بسیار بیشتر است. موید این حرف هم «وضع نابسامان تولید ملی کشور» و «گرفتاری تولید‌کنندگان در تنگنای شدید مالی» است. بانک به دنبال سود است و سود هم فعلاÙ‹ در واردات و قاچاق است! وقتی یک بانک سپرده مردم را با وعده پرداخت سود Û±Û¸ درصدی می‌گیردØŒ باید آن را به یک فعال اقتصادی وام بدهد تا او هم با انجام یک فعالیت اقتصادی و کسب سودØŒ بتواند «اصل و سود» بانک را برگرداند. حالا وقتی اقتصاد کشور در رکود است و از سوی دیگر هر روز یک واحد تولیدی بزرگ در کشور اعلام ورشکستگی می‌کندØŒ هر انسان عاقلی می‌داند که بانکØŒ نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمی‌کند. از طرفی این نقدینگی هم نمی‌تواند در بانک معطل بماندØŒ پس کجا می‌رودØŸ کدام فعالیت اقتصادی است که پرطرفدار است و با زحمت کم و البته با لابی و رانت می‌تواند «سود کلان» به دنبال داشته باشدØŸ آیا در شرایط موجود «غیر از واردات و قاچاقØŸ!» کسی حق سÙŽرک کشیدن  به حساب مردم را ندارد! حالا اگر کسی بپرسدØ› «بانک‌ها این وام‌های کلان میلیاردی را به چه کسانی وام می‌دهند؟»، «این نقدینگی میلیاردی در حساب چه کسانی است؟»، متاسفانه به دلیل نبود «شفافیت اطلاعات» و «عزم جدی در مسئولان» پاسخ روشنی نمی‌توان برای این سوال یافت. و همچنین به یاد آورید جمله آن مرد را که گفتØ› «کسی حق سÙŽرک کشیدن به حساب مردم را ندارد! »، راستی آن را که حساب پاک استØŒ از محاسبه چه باک است! به راستی موضوع چیستØŸ! توزیع نامتوازنØŒ Û¹Û° درصد نقدینگی در دست Û±Û° درصد افراد جامعه! حسین صمصامی در پاسخ به این سوال که «خطر این نقدینگی هزار تریلیون تومانی از چه بعدی استØŸ و این خطر چه بخش‌هایی از اقتصاد را تهدید می‌کند؟» اظهار داشت: «اولاÙ‹ حدود Û¹Û° درصد نقدینگی در دست Û±Û° درصد افراد جامعه است و این توزیع نامتوازن در مواقع بحرانی خطرناک استØŒ ثانیاÙ‹ اگر سمت و سوی اقتصاد در جهت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری باشدØŒ نقدینگی فعلی منجر به افزایش تورم نمی‌شودØŒ اما اگر به سمت بازارهای کاذب برود به شدت تورم‌زاست». یادآوری اتفاقات سال‌های Û¹Û° و Û¹Û± در اقتصاد ایرانØŒ نشان می‌دهدØ› عده‌ای که از «توزیع نامتعادل منابع بانکی» ثروت‌های هنگفتی را به دست آورده‌اند و بیش از هر چیزی به «منافع شخصی» می‌اندیشند تا «منافع ملی»، در صورت بروز کوچکترین شوکی در اقتصاد کشورØŒ سرمایه‌های کلان خود را به سوی بازارهای مختلف هجوم می‌دهند و اقتصاد را با یک بحران جدی مواجه خواهند کرد! به یاد بیاورید اتفاقات سال‌های Û¹Û° و Û¹Û± راØŒ وقتی فقط خبر «تحریم بانک مرکزی» ایران از سوی کشورهای غربی اعلام شده بودØŒ عده‌ای سرمایه‌های خود را به بازار ارز و سکه گسیل دادند و قیمت ارز ظرف مدت کوتاهی از Û±Û°Û°Û° تومان به بیش از Û´ÛµÛ°Û° تومان افزایش یافتØŒ به دنبال آن پراید هفت میلیون تومانی به بیش از بیست و یک میلیون تومان افزایش قیمت داد! و آن یکی گفت: پراید کیلویی چندِ‌!ØŸ هدایت نقدینگی به سمت واردات لطمه اساسی به اقتصاد و تولید صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد نقش دولت در هدایت نقدینگی و کنترل تورم گفت: «وظیفه دولت این است که حجم نقدینگی فعلی را به سمت بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند ولی اگر نقدینگی به سمت واردات بیشتر برودØŒ لطمه اساسی به اقتصاد وارد می‌شودØŒ که البته تاکنون این لطمات به صورت افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بر اقتصاد وارد شده  است». وی افزود: در شرایط فعلی افزایش واردات و توزیع بسیار نامتعادل نقدینگی و انتظار صاحبان نقدینگی از آینده اقتصاد تاکنون منجر شده تا این رشد نقدینگی به تورم منجر نشود. در این شرایط اگر دولت بی‌تدبیری بکند حتما تورم افزایش می‌یابد. این پول  دقیقاÙ‹ دست چه کسانی استØŸ آیا نقدینگی هزارهزار میلیاردی یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران است؟‌ اگر هستØŒ نقش دستگاه‌های مسئول و نهادهای امنیتی در این موضوع چیستØŸ سید‌مهدی زریباف رئیس موسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی معتقد استØ› «پول مردم و سرمایه مردم دارد در دست یک جریان خاص می‌چرخدØŒ یعنی با توجه به وضع موجود اگر این هزار هزار میلیارد ده برابر هم بشودØŒ چیزی نصیب مردم نمی‌شود! و به نام مردم و با پول مردم یک جریان مافیایی در کشور رخ می‌دهد!»، او می‌گویدØ› «سوال اساسی که اکنون باید به دنبال پاسخ آن بود این است که این پول دقیقاÙ‹ در دست چه کسانی استØŸ و با آن چه می‌کنند؟» جمع بندی بررسی روند و میزان افزایش نقدینگی در بین سال‌های Û¹Û² تا Û¹Û´ نشان می‌دهد بیش از ÛµÛ²Û° هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده استØŒ سوالØ› «این پول در اختیار چه کسانی است؟»، از دیگر سو «وضع نابسامان تولید ملی» گویای این مسئله است که این نقدینگی در مسیر نیاز واقعی اقتصاد نمی‌چرخدØŒ حالا باید گفت اگر در تولید نمی‌چرخدØŒ پس کجاستØŸپاسخ مشخص استØ› صاحبان این نقدینگی با توجه به وضع موجود اقتصادی کشورØŒ فعلا امن‌ترین جا برای سرمایه‌های خود را سیستم بانکی قلمداد می‌کنند. وقتی بانک‌ها با هم مسابقه می‌دهند در پرداخت سودهای آنچنانی به سپرده‌های سپرده‌گذارانØŒ کدام بخش از اقتصاد کشور است که بتواند سودهای Û±Û¸ و Û±Û¹ و Û²Û° درصدی برای آنان به ارمغان داشته باشد. احتمالاÙ‹ فعلاÙ‹ واردات و قاچاق! واردات و قاچاق هم یعنی سÙ‘م مُهلک تولید ملی! واقعیت این است که از توانایی بانک مرکزی برای «کنترل حجم نقدینگی» در طول زمان کاسته شده استØŒ اکنون «حجم و توزیع نامتعادل» نقدینگی هزار تریلیون تومانی همچون یک سیل عظیمِ در پشت سد مانده استØŒ که در صورت غفلت و بی‌توجهی مسئولان می‌تواند خسارات به مراتب سنگین‌تر از سال‌های Û¹Û° و Û¹Û± را به دنبال داشته باشد.  به نظر می‌رسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهدØ› «تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق». کیهان