نودیها : با این وصفØŒ آنچه به ظاهر وصف غالب داشتØŒ موضوع عزم جدی دولت برای برخورد با این پدیده بود. این را از کجا می‌توان گفت!ØŸ از  دستور رئیس‌جمهور به معاون اولش که در آن نوشته بود: «‌پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجراییØŒ اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشدØŒ ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوØ¡ استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلÙ‘ف و سوØ¡ استفاده شناسایی گرددØŒ وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلÙ‘ف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.» این خطاب تند اما چند روز بعد با اخبار دیگریØŒ رنگ خود را از دست داد و این تردید را ایجاد کرد که بازهم برخلاف آنچه مرقوم داشته‌اندØŒ اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است! تعقیب در پشت صحنه! اخبار مردمی و اصله به کیهان حکایت از آن دارد که یکی از مدیران بانکی که اسناد دریافتی‌های کلان او در روزهای گذشته در کیهان منتشر شده بودØŒدست به سلسه اقداماتی زده که شگفت‌انگیز و بر خلاف همه آن ادعا‌ها و وعده‌های پیش گفته است! اطلاعات واصله حاکی از آن است که وی  دست به دامن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط شده تا با حضور در ساختمان مرکزی و انجام بررسی‌های دقیقØŒ کشف کنند که چه کسی یا کسانیØŒ اسناد حاکی از دست درازی وی به بیت المال را منتشر کرده اند! برای نیل به این مقصود و شناسایی عاملان این افشاگریØŒ شرایط خاصی بر محیط حاکم شدهØŒ دسترسی‌ها به شبکه محدود و ممنوع شده و خلاصه تمام تمهیدات به‌کار بسته شده تا عامل افشاگر پیدا شود! این تلاش‌ها و تلاش‌های مشابهی که کیهان از آن با خبر شده و در آینده آن را اعلام خواهد کردØŒ البته راه به جایی نخواهد برد‌، چرا که این بدنه مردم از همه کشور هستند که برای پاسداری از نظام اسلامی و برای اثبات این نکته مهم که نباید آلودگی و دراز دستی برخی مدیران دامن همه خادمان را آلوده کند‌، دست به کار شده  و اخبار پنهان آنها را آشکار می‌کنند و موضوع با یک عملیات رصد و مشابه آن‌، قابل جمع کردن برای متخلفان نیست. پرسشی که در این بین مطرح است‌، این است که اگر حکم رئیس جمهور را‌، فرمانی بر کل دولت یازدهم بدانیمØŒ آن را چگونه با این دست اقدامات پلیسی و بگیر و ببند‌ها می‌توان جمع کرد!ØŸ آیا در دولت دو اراده متفاوت وجود دارد!ØŸ یکی اراده رئیس دولت که می‌خواهد خود و تیم همراهش را از ننگ حقوق‌های نجومی پاک کند و دیگری اراده مدیرانی که  دلشان نمی‌خواهد با این همه آبرو‌ریزیØŒ باز هم از سر سفره بیت‌المال بلند شوند! آیا واقعیت همین است!ØŸ شفافیت یا پنهان‌کاریØŸ دولت یازدهم بیش و پیش از همه‌، شعار شفافیت و رو راستی با مردم داده و می‌دهد. خب این شعر ارزشمندØŒ وقتی که در بوته عمل قرار گیرد. در همین موضوع اخیر همØŒ دولتمردان با این ادعاکه کارنامه دولت در موضوع حقوق و دستمزدØŒ روشن و شفاف و قابل دفاع است به میدان آمدند و حرف زدند. خوب اگر در عالم واقع هم چنین استØŒ چرا به تعقیب عوامل شفافیت کمر بسته‌اند و بیهوده می‌کوشند با روش‌های مختلفØŒ به افرادی دست پیدا کنند که این اسناد را منتشر کرده اند!ØŸ آن هم در شرایطی که منابع متعددی در انتشار اسناد دخیل بوده‌اند. مثلا اگر اعلام شد مدیر عامل بانکی که Û²Û³Û´ میلیون تومان دریافتی داشتهØŒ عضو هیئت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی استØŒ یا وامی Û·Û°Û° میلیونی با بهره Û´ درصد گرفتهØŒ باید رفت و به احوال آقای مدیر عامل رسید یا باید اعلام‌کننده‌ها را تحت تعقیب قرار داد!ØŸ این همان شفافیت موعود دولت یازدهم است!ØŸ بالاخره تخلفی رخ داده یا نه!ØŸ شاید علت تجری و گستاخی برخی مدیران برای در پیش گرفتن رفتاری این چنین را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن اینکه آنها معتقدند اساسا تخلفی رخ نداده است! یعنی مدیر متخلفØŒ هر حقوقی گرفته و هر مقدار که از بیت‌المال برداشتهØŒ حقش بوده و به کسی مربوط نیست!این را می‌توان از حرف‌های مدیر متخلف بانکی که Û²Û³Û´ میلیون دریافتی داشته کشف کرد که با صراحت می‌گوید: «بانک رفاه خصوصی  است و پرداخت‌ها در هیئت‌مدیره تصویب می‌شود»! این دقیقا همان معنی را می‌دهد!یعنی حقوق نجومی گرفته ام که گرفته ام نوش جانم! به کسی مربوط نیست! اما چرا!ØŸ به این سخنان توجه کنید: «‌رویه پرداخت بانک رفاه سال‌هاست اینگونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی است... حدود دو ماه گذشته این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دورهØŒ هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهانØŒ مبالغی پرداخت می‌کردØŒ از زمین تا آسمان متفاوت است... آنچه منتشر شدهØŒ بازمانده حساب مالی مدیرعامل بودهØŒ یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است.» باردیگر این متن را بخوانید تا علت تجری مدیران متخلف و افتادنشان به جان کارمندان را بدانید. به این عبارت‌ها توجه کنید:« هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته»، « دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهانØŒ مبالغی پرداخت می‌کرد»، « آنچه منتشر شدهØŒ بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده‌»، « میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده‌» اینها عباراتی است که علی ربیعی برای توجیه و سرپوش گذاشتن به تخلف یک مدیر زیر‌مجموعه‌اش بیان کرده  است! آن هم در هنگامی که در حال صحبت کردن علیه این پدیده زشت بوده! آیا از مدیر زیردست او انتظار می‌رود با شنیدن این سخنانØŒ توبه کرده و رو به درگاه خدا آورد!ØŸ دولت قبل مقصر است! اما نکته جالب توجه در همه اظهار‌نظر‌هاØŒ انداختن تقصیر به گردن دولت قبل است! هم رئیس‌جمهورØŒ هم سخنگوی دولت و هم وزیر کارØŒ همگی بالاتفاقØŒ دولت قبل را مقصر می‌دانند!خوب اگر در واقع چنین استØŒ آنها که تخلفات قبلی را افشا کرده اندØŒ در اصل مشغول رسوا کردن دولت قبل هستند‌! این یعنی بزرگ‌ترین کمک به دولت!چرا که دولت در طول سه سال قبل علی الدوام و تمام وقت مشغول حمله به دولت قبل بوده و این کار اخیر هم یعنی افشاگری علیه دولت قبلØŒ در راستای اهداف بلند(!) دولت قبل است! پس چرا باید این افراد مورد تهدید و تعقیب قرار گیرند!ØŸ اصل ماجرا چیستØŸ! دیروز لطف الله فروزنده‌، در خصوص علت تخلفات کلان در دولت یازدهم اظهار داشت: «در دولت روحانی این اتفاق افتاد که در قانون برنامه پنجمØŒ ماده پنجاه بند (ح) به دولت اجازه داده شده است که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتیØŒ بانک‌ و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند که در اینجا تاکید کرده است که در شرایط خاصØŒ لذا در حال حاضر این پرداخت‌های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها و بیمه‌ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد.» سرمایه اجتماعی آسیب پذیر در این هیاهوØŒ گروهی می‌کوشند همه مدیران و کارمندان و در کلامی بزرگ‌ترØŒهمه نظام را متهم به فساد و رانت خواری کنند! این ظلم بزرگ ناشی از عملکرد کسانی است که متخلفان و زیاده‌خواهان را بر گرده مردم سوار کرده‌اند و گرنه کیست که نداندØŒ بدنه اصلی مدیریتی و اداری کشورØŒ سالم و مخلصØŒ خاموش و بی‌ادعا مشغول خدمتند و هرگز نه دست درازی به بیت‌المال داشته‌اند و نه آرزو و سودای آن را. مدیران بانکی که تنها طی شش ماه از محل جریمه تاخیر دیون مردمØŒ یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اندØŒ وصله ناجور و ناچسبی هستند به پیکره مدیریتی و اداری نظام و حسابشان با همه مدیران پاک دست فرق دارد. حق این است که مقامات دولتی و مسئولان قضاییØŒ دامن نظام و مدیران صدیق آن را از این افراد پاک کنند. کیهان