سایت نودیها : از اولین روزهای اردیبهشت ماه که رای دیوان عالی آمریکا صادر و Û² میلیارد دلار از منابع ایران به نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شدØŒ موضعگیری‌های متفاوتی از سوی مسئولان فعلی و سابق مطرح شده که برای روش‌تر شدن ماجراØŒ واکاوی آن‌ها ضروری است.

در بدو امر باید دید این اوراق قرضه در چه زمانی خریداری شد. به گفته عراقچی معاون وزیر امور خارجه اوراق قرضه دلاری در سال Û²Û°Û°Û³ (Û±Û³Û¸Û²) خریداری شده که این مربوط به دوره رئیس کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی و در دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد.

در واقع این اوراق در شرایطی خریداری شد که «دولت آمریکا در سال Û±Û¹Û¹Û¶ قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی (مصوب Û±Û¹Û·Û¶) را اصلاح کردØŒ بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلفØŒ از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایرانØŒ مطرح شد و دادگاه‌های آمریکا نیز با وجود عدم شرکت ایران در این محاکم به صرف ادعای خواهان­‌ها و با دلایلی بی‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.»

* صدور رای دریافت غرامت از ایران در سال Û²Û°Û°Û³ (Û±Û³Û¸Û²)

همچنین «یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می ­شودØŒ مربوط به انفجاری بود که در سال Û±Û¹Û¸Û³ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود Û²Û´Û° نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند.

بازماندگان این اشخاصØŒ در سال Û²Û°Û°Û³ موفق به تحصیل رØ£یی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود Û² میلیارد دلار آمریکا غرامت به خواهان‌ ها محکوم می‌کرد.»

به گزارش فارسØŒ جملات داخل گیومه از سوی حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی مطرح شده است.

بنابراین خرید این اوراق با علم به صدور این حکم‌ها در دادگاه آمریکا بوده و در واقع در همان سالی که این رای صادر شدهØŒ اوراق نیز خریداری شده است.

اما این تحصیل رای توسط بازماندگان حادثهØŒ منجر به دریافت غرامت از ایران نمی‌شود زیرا ایران مراودات مالی با آمریکا ندارد و امکان بلوکه کردن پول‌های ایران برای آمریکا وجود نداشت.

بنابراین هم صدور رای و هم خرید اوراق در سال Û²Û°Û°Û³ میلادی (Û±Û³Û¸Û² شمسی) انجام اما وصول آن میسر نشد.

به گزارش فارسØŒ منابع آگاه و رسمی تاکنون زمان صدور رای دادگاه آمریکا برای توقیف اموال را سال Û²Û°Û°Û· عنوان کرده‌اند که این رای با هدف اجرایی شدن رای سال Û²Û°Û°Û³ بوده است چرا که دادگاه فدرال آمریکا در آن سال در حکمی خواستار پرداخت مبلغ Û².Û¶Ûµ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال Û±Û¹Û¸Û³ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود در حالی که دادگاه آمریکا سال Û²Û°Û°Û³ چنین رای صادر کرده بود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال‌های Û±Û³Û¸Û· تا Û±Û³Û¹Û² در این باره گفته است: تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است. این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده و نه دولتØŒ ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شدØŒ نه در آمریکا.

وی اظهارداشت: از اواسط سال Û¸Û¶ (Û²Û°Û°Û·) که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شدØŒ اداره بین الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگرØŒ اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتندØŒ به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاریØŒ میسر نشد.

به گزارش فارسØŒ این اظهارات بهمنی نشان می‌دهدØŒ حجم اوراق قرضه خریداری شده بیشتر از Û² میلیارد دلار بوده زیرا بخشی از این اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبدیل شده است.

اما اینکه چگونه اوراق قرضه دلاری متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شودØŒ ماجرایی است که توسط ظهر‌ه‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا مطرح می‌شود. وی در این باره گفته است: در دولت اصلاحاتØŒ این اوراق را یک بانک کانادایی به عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سر رسیدش قاعدتا باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد.

*بانکداری ایتالیایی به کمک آمریکا می‌رود

وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی به عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اینکه می‌خواستند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشندØŒ این پول (اوراق قرضه دلاری) را به داخل ایران منتقل نکردند.

به گفته ظهر‌ه‌وند: سال Û¸Û· ماجرا توسط خانواده سربازان امریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال امریکا کمک گرفتند و به دلیل خیانت مدیر عامل بانک مذکورØŒ ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها در رم بلوکه می‌شود.

به گزارش فارسØŒ هم قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی و هم بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اجرایی شدن این رای دادگاه آمریکا اشاره می‌کنند و طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم تصریح می‌کند: بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.

مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایتØŒ بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی رقم اوراق قرضه دلاری یا ذخایر دلاری بلوکه شده ایران توسط آمریکا را Û·.Ûµ میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.

* وقتی ظریف همه واقعیت را نمی‌گوید

به گزارش فارسØŒ با وجود اینکه مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی اولین رای صادر شده برای دریافت غرامت از ایران را سال Û²Û°Û°Û³ عنوان می‌کندØŒ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جمع خبرنگارانØŒ با نادیده گرفتن این واقعیت می‌گوید: « Û² رای توسط دادگاه آمریکا در سال‌های گذشته علیه یک مجموعه‌ای از دارایی‌های ما که اوراق قرضه آمریکا بود صادر شد. این Û² رای هر کدام مربوط به Ûµ تا Û· سال قبل استØŒ مراحل رسیدگی به این رای هم و همچنین دادگاه تجدید نظر قبل از این دولت پایان یافته بود.»

بحث دیگری که در این بین محل بحث بوده و هنوز مشخص نشدهØŒ دامنه تصمیم‌گیری درباره خرید این اوراق قرضه است.

برخی مسئولان ارزی سابق بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره خرید اوراق قرضه را محدود به معاونت ارزی و در سطح مدیران کل و می‌دانند اما برخی‌ دیگر عنوان می‌کنند که در جلسه شورای عالی امنیت ملی توسط برخی اعضا نسبت به این اقدام هشدار داده شده بود.

به گزارش فارسØŒ طبق آنچه که تاکنون از سوی مسئولان و افراد مطلع مطرح شدهØŒ اولین رای صادر شده دادگاه آمریکا برای دریافت غرامت از ایران در سال بوده انجام و در همان سال این اوراق قرضه دلاری خریداری شده است.

* خرید اوراق قرضه در دوران ریاست شیبانی و معاونت ارزی مجرد در بانک مرکزی

وقوع این دو اتفاق در زمان ریاست ابراهیم شیبانی صورت گرفت و در آن سال محمد جعفر مجرد معاون ارزی و غلامعلی کامیاب از مدیران وی بوده بوده است که تاکنون از ناحیه این افراد پاسخی درباره این ماجرا مطرح نشده است.

محمد جعفر مجرد Û±Û° آذر ماه Û±Û³Û¸Û¶ با حکم طهماسب مظاهری جای خود را به رضا راعی می‌دهد که در آن سال دادگاه فدرال آمریکا با هدف اجرایی شدن حکم سال Û²Û°Û°Û³ رای به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان می‌دهد و دوران معاونت ارزی راعی همزمان می‌شود با اجرای آن حکم در سال Û±Û³Û¸Û·.

دوره ریاست کلی مظاهری بر بانک مرکزی تا مهر Û¸Û· ادامه می‌یابد و بعد از او بهمنی بر صندلی ریاست تکیه می‌زند.

بنابراین ریاست بهمنی بر بانک مرکزی مصادف با اجرای حکم دادگاه آمریکا مبنی بر بلوکه شدن اوراق قرضه دلاری بوده است.

سوال اصلی در اینجاست که چرا با وجود رای دادگاه آمریکاØŒ و احتمال توقیف اموال ایرانØŒ در همان سال (Û²Û°Û°Û³) اوراق قرضه دلاری خریداری شد و چرا برای جلوگیری از وقایع احتمالیØŒ این اوراق در همان سال‌ها به فروش نرسیدØŸ

به گزارش فارسØŒ قطعا در ماجرای برداشت Û² میلیارد دلاری از حساب ایران توسط دولت ایالات متحده هنوز زوایای پنهان و مطرح نشده قابل تاملی وجود دارد که برای مشخص شدن آن نیازمند بررسی آن توسط کمیته ویژه‌ مانند کمیته‌های حقیقت‌یاب است و مسئولان اقتصادی کشور در آن زمان باید در این باره پاسخگو باشند تا قصورهای صورت گرفته مشخص و برخوردهای قانونی انجام شود.

فارس