نودیها :  «حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت:

Û±- «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخØŒ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندندØŒ بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوریØŒ شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شودØŒ قانون ‌اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبانØŒ تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».

تصور می‌کنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستندØŒ نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بودØŒ دولت‌ها به سمت استبداد و دیکتاتوری پیش می‌رفتندØŸ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر روحانیØŒ رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در صفحه Û· روزنامه جمهوری اسلامی Û¹ آذر Û±Û³ÛµÛ¹ درج شده است.

ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریاناتی که در خط امام و انقلاب نیستند می‌گویند «معیار و مبناØŒ سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»

Û²- صبح پنج‌شنبه آقای دکتر روحانیØŒ رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش‌ روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگرØŒ اظهاراتی داشت که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریهØŒ یک شخصیت روحانی و یک حقوقدانØŒ غیرمنتظره و با عرض پوزشØŒ عجیب به نظر می‌رسید. ضمن آن که اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی با آنچه پیش از اینØŒ چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در موقعیت‌های قبلی اظهار داشته و بر آن تاکید ورزیده بودند نیز در تناقض آشکار بود و از این رویØŒ تØ£سف‌آور! یادداشت پیش رویØŒ فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنج‌شنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی‌های جناب روحانی درباره برجام نظیر این که ما بدون استثناØ¡ تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته‌ایم و امثال آن را به بعد موکول می‌کنیم. و اماØ›

Û³- آقای روحانی در آغاز سخن پیرامون انتخابات می‌گوید «کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شودØŒ البته که باید به دین اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات استØŒ اما محیط‌ زیستØŒ صنعتØŒ توسعه کشورØŒ حل بیکاری و رکود چه می‌شود»؟!

در این خصوص باید از آقای روحانی پرسیدØ›

 الف- از کی تا به حالØŒ حل مسائلی نظیر محیط‌ زیستØŒ صنعتØŒ توسعه کشورØŒ حل بیکاری و رکود از شرح وظایف قانونی دولت خارج شده و برعهده نمایندگان مجلس گذارده شده استØŸ!

ب- آیا سازمان حفاظت محیط‌ زیستØŒ وزارت صنعتØŒ معدن و تجارتØŒ وزارت امور اقتصادیØŒ وزارت کار و امور اجتماعی و... از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت امر و زیرمجموعه مجلس هستندØŸ! اگر پاسخ منفی است که منفی استØŒ حل معضلات یاد شده به نمایندگان مجلس چه ربطی داردØŸ و اگر این دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتوانی آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتوانی دولت استØŒ به حساب نمایندگان می‌نویسندØŸ!

ج- ممکن است گفته شود که ناکامی دولت در حل مشکلات مورد اشارهØŒ ناشی از عدم همکاری مجلس با دولت است که باید گفتØ› اولاØ› مطابق دستور جلسات موجود مجلسØŒ اصرار برای حل مسائل یاد شده همواره از سوی مجلس بوده است و بی‌اعتنایی به آن از سوی دولت محترم.

ثانیاØ› بفرمائید کدام لایحه و پیشنهاد را برای حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده‌اید و مجلس با آن مخالفت ورزیده استØŸ به بیان دیگرØŒ چه اقدامی می‌خواستید انجام بدهید که مجلس مانع آن شده استØŸ! پاسخ روشن است. هیچ!

د- تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شدهØŒ روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعیدØŒ طلبکار هستند پاسخ بدهدØŒ روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!

Û´- آقای روحانی می‌گویدØ› «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیس‌جمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفتØ›

الف: احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیرØŒ گرانیØŒ رکودØŒ بیکاریØŒ بی‌حرمتی به پاسپورت ایرانیØŒ مقابله با تبعیض و... است و نه تعارفات سیاسی!

ب: این سخن رئیس‌جمهور محترمØŒ بی‌احترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بیمارستان و پزشک نیازی ندارند و هرکس مریض شد می‌تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نباید از دولت توقع داشته باشد که با تØ£سیس دانشکده‌های پزشکی و دادن گواهینامه طبابت به پزشکانØŒ عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلاØ› به سازمان نظام پزشکی برای احراز صلاحیت پزشکان نیازی نیست! سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس و بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در دولت و دستگاه قضایی و امثال آنها نیز بی‌مصرف و اضافی هستند!! مردم خودشان باید متوجه شوند دزد کیستØŸ و پاکدامن کدام استØŸ و خودشان باید قضاوت کنند که بیت‌المال برای ملت هزینه شده و یا به جیب رانت‌خواران رفته استØŸ!... آقای رئیس‌جمهور آیا نظر حضرتعالی نتیجه‌ای غیر از این داردØŸ

Ûµ- آقای رئیس‌جمهور برای توجیه ورود افراد بی‌صلاحیت به خانه ملت مثالی آورده‌اند که نه فقط مصداق قیاس مع‌الفارق بوده و از یک حقوقدان دور از انتظار استØŒ بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نیز هست. می‌پرسندØ› آیا وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) حاکمی را در یک منصب قرار می‌دادند فقط به صداقت و ایمان او توجه داشتند و یا کارآمدی و کاربلدی او را هم در نظر می‌گرفتندØŸ! و بعد می‌گویدØŒ «قنبر» پاک و متدین بود ولی امیرالمومنین(ع) قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد ولی برای سامان دادن به امور فارس «زیاد بن ابیه» را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله بن زیاد بود و نتیجه می‌گیرد که برای حل برخی از مشکلات پیچیده می‌توان از افرادی نظیر «زیاد بن ابیه» هم استفاده کردØŸ!

در این خصوص گفتنی استØ›

الف: درباره زنازاده بودن «زیاد بن ابیه» که لقب «ابن ابیه» به همین علت بر او نهاد شده است باید گفتØ› حضرت امیر علیه‌السلام این اتهام را درباره وی «غیرثابت» دانسته‌اند و این هنگامی بود که «زیاد» از جانب حضرت به استانداری فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پایان داده بود و معاویه برای فریب زیاد نامه‌ای به او نوشته و ابوسفیان را پدر وی و زیاد را برادر خود نامیده بود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام طی نامه‌ای که در نهج‌البلاغه موجود است - نامه Û´Û´ - خطاب به او می‌فرمایند؛  «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کندØŒ از او بترس که شیطان است و از پیش رو و از راست و چپ به سوی انسان می‌آید تا در حال فراموشیØŒ او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید».

از این نامه به وضوح پیداست که امیرالمومنین(ع) مولود نامشروع بودن زیاد را امری غیرثابت و ادعای ابوسفیان در حق وی را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاریخØŒ هنگام نصب به استانداری فارسØŒ چنین شهرتی درباره او مطرح نبوده است.

گفتنی استØ› «زیاد» در جنگ صفین در سپاه علی ‌علیه‌السلام حضور داشت و از بیعت با معاویه سر باز زدØŒ بعد از شهادت امیرالمومنین(ع) نیز به حضرت امام حسن علیه‌السلام پیوست و البتهØŒ بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغیرهًْ‌ بن شعبهØŒ نزد معاویه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در این دوران است که «زیاد» دست به جنایات فراوانی می‌زند و مخصوصا بر شیعیان سخت می‌گیرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدی» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت می‌رساند.

ب: با توجه به آنچه از تاریخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شیعه نقل شدØŒ اولاØ› شهرت «زیاد» به فرزند نامشروعØŒ از نظر و نگاه حضرت امیرالمومنین(ع) «امری غیرثابت» بوده استØŒ ثانیاØ› سوابق وی تا قبل از پیوستن به معاویه و استانداری بصره که بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام اتفاق افتادهØŒ سابقه منفی نبوده است. بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن استناد کرده استØŒ حضرت امیر(ع)ØŒ یک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداری فارس منصوب نفرموده‌اندØŒ بلکه او بعدها به معاویه پیوسته و در بصره دست به جنایت زده است. طلحه و زبیر هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودندØŒ قبل از جملØŒ در کنار امیرالمومنین حضور داشته و از یاران آن حضرت بودند ولی بعدا علیه حکومت امام علی(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ایستادند. آیا تعریف و تمجید حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقای رئیس‌جمهور «باعث تعجب»! استØŸ!

ج: سراسر نهج‌البلاغهØŒ غررالحکمØŒ تاریخ مکتوب و کتاب‌های احادیث و روایات مالامال است از تØ£کید و اصرار امیرالمومنین علیه‌السلام بر ضرورت تقواØŒ ایمانØŒ خداترسیØŒ التزام به اسلامØŒ پاکدامنی و پاکدستیØŒ همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نیست چرا آقای رئیس‌جمهور آن همه توصیه‌های حضرت درباره ویژگی‌های ضروری برای تصدی مسئولیت را نادیده گرفته و به ماجرای «زیاد» آنهم به گونه‌ای کاملا مخدوش و یک خط در میان! استناد کرده استØŸ! کاش آقای روحانیØŒ فقط به یک نمونه از نظر امام علی(ع) که در آن بر ضرورت ایمان و تقوای مسئولان اشاره و تاکید نشده باشدØŒ اشاره می‌کردند! تا علاوه بر جایگاه ریاست‌جمهوریØŒ حرمت روحانیت را هم حفظ کرده و مخدوش نمی‌کردند!

د: تمثیل آقای روحانیØŒ اهانت آشکار به وزرا و استانداران نیز هست و این توهم را پیش می‌کشد که ایشان - خدای ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجراییØŒ توجه چندانی به ایمان و تقوی و پاکدامنی آنها ندارند!

Û¶- رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبانØŒ می‌فرمایندØ› «باید مُرÙ‘ قانون انجام شود و نه مُرÙ‘ سلیقه»! که دراین‌باره گفتنی استØ›

الف: آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونه‌ای ارائه نمی‌کنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیÙ‘نهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی می‌کند و اتهامی می‌زند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند.

ب: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه «مُرّ» قانون است و بدیهی و منطقی نیز هست. و اماØŒ آنچه آقای رئیس‌جمهور به عنوان ویژگی‌های مورد نظر خود برای احراز صلاحیت داوطلبان برمی‌شمارند «مُرÙ‘ سلیقه» است و در هیچ جای قوانین و مقررات انتخاباتی نیامده است.

ج: متاسفانه آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای از التزام عملی به اسلام یاد می‌کند و آن را جدا از «کاربلدی»، «کارآمدی» و «مدیریت» مطرح می‌کند که گویی اینگونه ویژگی‌ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و این همانØŒ دعوای انحرافی «تعهد و تخصص» است که آقای رئیس‌جمهور بهتر می‌دانند چه کسانی و با چه منظوری به آن دامن می‌زدند و متاسفانه امروز جناب ایشان بی‌آن‌که به مفهوم این دوگانه‌سازی توجه داشته باشندØŒ از آن یاد می‌کنند!

Û·- آقای روحانی اظهارنظر عجیب دیگری نیز دارند. ایشان مجموعه اصلاح‌طلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین Û· تا Û±Û° میلیون نفر ارزیابی می‌کند! و می‌گویدØŒ همانگونه که اقلیت‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت Û· تا Û±Û° میلیونی نباید وارد مجلس شوندØŸ! در این‌باره گفتنی استØ›

الف: شمار مورد اشاره‌ آقای روحانی هیچ سند قابل تکیه‌ای ندارد که بگذریم!

ب: باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی می‌کنید که می‌فرمائید مانند اقلیت‌های دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شودØŸ!

و درباره اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی گفتنی‌های دیگری نیز هست که برای اجتناب از اطاله کلامØŒ فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم.