نودیها :  Û¹ فروردین Û±Û³Û¹Û³ بود که حسن روحانی در دیدار نوروزی جمعی از وزراØ¡ØŒ معاونین و مدیران کل دستگاه های اجرایی اظهار داشت: «ساختمانی که در Û¸سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست نمی شود اما جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم Ø› مسئولان جدیدی که بر سر کار آمده اند به کار خود کاملاÙ‹ وارد هستند و کارها به خوبی در حال انجام است.» به گزارش رجانیوزØ› این صحبت های دکتر روحانی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در حالی پس از Û¶ ماه روی کار آمدن دولت یازدهم رسانه ای شد که بر اساس آمار بانک مرکزیØŒ دولت احمدی نژاد (دولت نهم و دهم) اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی Û´Û·Û¹ هزار میلیارد تومانی و پایه پولی Û¹Û¸.Û¸ هزار میلیارد تومانی به دولت یازدهم تحویل داد و خود اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی Û·Û³ هزار میلیارد و پایه پولی Û±Ûµ.Û³ هزار میلیارد تومان از دولت هشتم تحویل گرفت. با این وضعیت متوسط ماهانه افزایش حجم نقدینگی در دولت نهم و دهمØ› Û´.Û² هزار میلیارد تومان و متوسط ماهانه افزایش پایه پولی کشور در دولت نهم و دهم Û°.Û¸Û³ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به گذشت بیش از Û²Û¶ ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهمØ› از آنجا که رئیس جمهور در ابتدای سال Û¹Û³ اظهار داشتند مسئولیت ها به افراد کاردان سپرده شده اند و کارها در دولت یازدهم به خوبی در حال انجام استØ› رجانیوز به تحلیل آمار اقتصادی دولت یازدهم که سه روز گذشته از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پرداخته تا عملکرد Û²Û¶ ماهه اقتصادی دولت یازدهم را محکی زده شود. با توجه به آمار منتشر شده ابوالفضل اکرمیØŒ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزیØ› میزان نقدینگی در دولت یازدهم به ۸۷۲  هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این معنا که حجم اضافه شده نقدینگی در Û²Û¶ ماه فعالیت دولت یازدهم Û³Û¹Û³ هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه حجم اضافه شده نقدینگی در Û¹Û¶ ماه دولت نهم و دهم صرفا Û´Û°Û¶ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دیگر میزان متوسط ماهانه افزایش حجم نقدینگی دولت یازدهم Û±Ûµ.Û± هزار میلیارد تومان بوده استØ› یعنی Û³.Û¶ برابر دولتی که ویرانه ای را تحویل آقای روحانی داده است. همچنین بر اساس همین آمار منتشر شدهØ› رقم پایه پولی در پایان شهریور امسالØŒ Û±Û³Û·.Ûµ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم اضافه شده در مقایسه با شروع دولت یازدهم Û´Û±.Û· هزار میلیارد تومان می شود. بعبارتی دیگر میزان میانگین ماهانه رقم پایه پولی کشور در دولت یازدهم تا پایان شهریور امسالØŒ Û±.Û¶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دولت نهم و دهم این عدد Û² برابر شده است. از سوی دیگر آنچه در دو سال گذشته در کنار افزایش بی سابقه نقدینگی و حجم پایه پولی در کنار رکود اقتصادی شاهد بودیمØŒ جایگزینی منابع دولتی به جای منابع خصوصی در سرمایه گذاری هاست که بعنوان مثال می توان طرح وام Û²Ûµ میلیونی خودرو و کالا را نام برد که بیش از Û¹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دولتی را به خود اختصاص داده است. و این همه در حالیست که بخش عمده افزایش نقدینگی و رقم پایه پولی دولت نهم و دهم بابت پروژه عمرانی مسکن مهر با رقم پایه پولی Û´Û·.Û· هزار میلیارد تومان بوده است و بخش عمده دیگر آن را در پروژه های بسیار زیاد عمرانی که در دولت جدید به تعطیلی کشانده شده اند هزینه شده است که اگر پروژه مسکن مهر که در دولت یازدهم به تعطیلی کشانده شده است را از این محاسبات حذف کنیم شاهد خواهیم بود که رقم پایه پولی در دولت روحانی نسبت به دولت قبلØŒ Ûµ برابر شده است و این رقم با توجه به رکود شدید اقتصادی کشور و وضعیت اسفناک بنگاه‌های تولیدی کشور در دو سال اخیر که به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شده و یا تا آستانه تعطیل شدن پیش رفته اندØ› بر وضعیت مبهم و غیر شفاف اقتصادی دولت یازدهم می افزاید که باتوجه به این شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازارØŒ این Û³Û¹Û³ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده در دولت یازدهم به کجا رفته است و در کجا خرج شده استØŸ در دولت یازدهم حدود سی درصد حجم نقدینگی تا پایان شهریور Û±Û³Û¹Û´ افزایش یافته که البته با بسته خروج از رکود دولتØŒ در مدت شش ماه تا یکسال آینده Û²ÛµÛ° هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه خواهد شد که آثار مخرب آنØŒ غیر قابل کنترل خواهد بود. از سوی دیگر دولت یازدهم مدعی شده است که در دو سال گذشته Û²Û·Û° هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده و Û¹Û¶ هزار میلیارد تومان دیگر به دلیل افزایش سطح پوشش آماری بوده استØ› بطوریکه جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری روز گذشته خود در این باره توضیح داد و گفت: « یکی از انتقادات وارده در خصوص آمار نقدینگی این است که بانک مرکزی درحالی زیر پوشش قرار دادن آمار نقدینگی چهار موسسه و Û¶ بانک را یکی از دلایل رشد نقدینگی می‌داند که بانک‌ها و موسسه‌ها در سایر بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بر همین اساس این سپرده‌ها در آمار بانک‌های دیگر وجود داشته است. درست است که موسسات بخشی از سپرده‌های خود را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند اما این مبلغ بسیار اندک است زیرا این امر فرصت سودآوری را برای بانک ها کاهش می‌دهدØ› بنابراین بخش عمده سپرده‌ها صرف تسهیلات‌دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود. بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات آماریØŒ در زمان ساماندهیØŒ میزان سپرده‌ای که در سایر موسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار موسسه و Û¶ بانک کم کرده است. این اقدامات در راستای شفاف‌شدن آمار انجام شد.» وی با اشاره به فرآیند افزایش سطح پوشش آمار نقدینگی در سال های Û¹Û² و Û¹Û³ توسط بانک مرکزیØŒ گفت: «آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر ۹۲  و یک بار در اسفند Û¹Û³ به سطح پوشش آماری اضافه شد.» مهدی زاده در ادامه اظهار داشت در آبان ۹۲، دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودندØ› در آذر ۹۲، بانک‌های ایران زمینØŒ خاورمیانهØŒ ایران و ونزوئلاØŒ رسالت و بین المللی کیش و در اسفند Û¹Û³ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به پوشش آماری اضافه شد. این اظهارات مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اضافه شدن آمار Û´ موسسه مالی و Û¶ بانک جدید به آمار نقدینگی کشور از سال Û±Û³Û¹Û³ در حالی صورت می پذیرد که مجوز تمامی موسسات و بانک های نام برده شده از بانک مرکزی به قبل از سال Û±Û³Û¹Û² برگشته و آمار آنها از زمان اخذ مجوز در میزان نقدینگی کشور لحاظ شده است بطوریکه: •    بانک مشترک ایران و ونزوئلا با مجوز بانک مرکزی شماره Û·Û³Û·/هÙ€ در Û±Û· خرداد Û±Û³Û¸Û· شروع به فعالیت نمود. •    بانک رسالت Û²Û¶ مرداد Û±Û³Û¹Û± موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد و شروع به فعالیت نمود. •    بانک بانک ایران زمین به موجب مجوز شماره Û²Û¸Û³ÛµÛ¹Û²/Û¸Û¹ در Û²Û± اسفند Û±Û³Û¸Û¹ صادره توسط بانک مرکزی شروع به فعالیت نمود. •    بانک قوامین با مجوز شماره Û±ÛµÛ°Û°ÛµÛ¹/Û¹Û± به تاریخ Û±Û² مهر Û±Û³Û¹Û± صادره از سوی بانک مرکزی شروع به فعالیت نمود. •    بانک خاورمیانه در مهر Û±Û³Û¹Û± موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شد و شروع به فعالیت نمود. •    موسسه مالی اعتباری کوثر از Û² آذر Û±Û³Û¸Û¸ موافقت بانک مرکزی را کسب و از ابتدای سال Û±Û³Û¹Û° شروع به فعالیت نمود. •    موسسه مالی اعتباری عسکریه از Û±Û³Û¸Ûµ موافقت بانک مرکزی را کسب نمود. از آنجا که تمامی فعالیت های مالی بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مورد رصد قرار گرفته و حجم نقدینگی آنها در آمار ماهانه و سالانه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و تمامی این موسسات و بانک ها قبل از دولت یازدهم موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده اند و از سوی دیگر در گزارش آماری بانک مرکزی Û´ آذر Û±Û³Û¹Û´ آمده است: «در سال Û±Û³Û¹Û² آمار شش بانک ایران زمینØŒ قرض الحسنه رسالتØŒ خاورمیانهØŒ بین المللی کیشØŒ ایران و ونزوئلاØŒ قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحینØŒ پیشگامان آتیØŒ کوثر و عسگریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.» بر این اساس موارد مطروحه در نشست خبری مهدی زاده فاقد پشتوانه بوده و این افزایش نقدینگی ربطی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نداشته و مسئولان بانک مرکزی با مطرح کردن چنین مواردی ناتوانی خود را در کنترل نقدینگی پشت موسسات غیرمجاز پنهان می‌کنند و دولت می بایست پاسخگوی افکار عمومی در خصوص نحوه خرج کرد این حجم عظیم نقدینگی در جامعه باشد. منبع : رجانیوز