نودیها : به دنبال افزایش شدید کم آبی در کشورØŒ مهار و تنظیم آب‌های مرزی را که یکی از مهمترین برنامه‌های چند ساله وزارت نیرو است و این زمینه منابع ارزی بسیار خوبی با موافقت رهبر معظم انقلاب اختصاص داده شده است تا اینکه اخیرا خبر از فساد و رانت Û² میلیارد دلاری دولت از منابع اختصاص داده شده در مهار و تنظیم آب های مرزی در صدر اخبار کشور قرار گرفت. رجانیوز به بررسی و تحلیل سابقه این طرح از سال Û±Û³Û¹Û³تا کنون پرداخته که در ادامه از نظر می‌گذرانید: Û±- اول مرداد Û±Û³Û¹Û³ عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خبر از اختصاص Û¸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی کشور داد و با بیان اینکه سالانه Û±Û° میلیارد مترمکعب آب از رودخانه مرزی از کشور خارج و عمدتا به عراق می‌ریزدØŒ گفت: «این در حالی است که بخش زیادی از اراضی غرب و شرق کشور دچار مشکل کمبود آب است. بنابراین برای حل این مسائل و مهار آب‌های مرزی Û´Û³Û· هکتار از اراضی غرب کشور رئیس جمهور در جلسات هفتگی موافقت کتبی مقام معظم رهبری را برای برداشت سالانه Û² میلیارد دلار به مدت Û´ سال و در مجموع Û¸ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی کسب کردند.» Û²- سی فروردین Û±Û³Û¹Û´ محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا نامه‌ای با امضای Û±Ûµ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور داده شده بود. این نامه در مورد اختصاص اعتبارات مهار آبهای مرزی به برخی شرکت‌های دولتی جهت واردات کالا بود. دو میلیارد دلار از بودجه هشت میلیاردی مهار آبهای مرزی با رویکردی متفاوت از رویکرد متعارف به چند شرکت دولتی اختصاص یافته است. بر اساس قانونØŒ دولت موظف است ارز تخصیص یافته را به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن را دریافت کند و به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. اما متاسفانه در مورد اعتبارات آبهای مرزیØŒ اقدامی نامتعارف انجام شده است. اگر دولت می‌خواهد رویه‌ای متناسب با محدودیت‌هایی که امروز در کشور وجود داردØŒ عملیاتی کند باید با هماهنگی مجلسØŒ رویکردی را انتخاب کند که محدودیت‌های قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد. به عنوان مثال دستورالعمل‌های هیات وزیران باید با متن مصوبات مجلس هماهنگی داشته باشدØŒ نباید مواد شیوه‌نامه‌های دولت با مصوبات قانونی متفاوت باشد. از نظر مجلسØŒ شیوه‌نامه فعلی تخصیص اعتبارات ‌آبهای مرزی با مصوبات قانونیØŒ هماهنگی ندارد. اختصاص منابع مربوط به آبهای مرزی به واردات آن هم برای شرکت‌های دولتی عدول از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. علاوه بر اینØŒ این کالاها با ارز دولتی وارد می‌شود اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد که این مابه‌التفاوت قیمت ارزØŒ ایجاد رانت است. متاسفانه دولت به جای اینکه دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی داده و تبدیل به ریال کند تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابدØŒ از طریق ارزهای خارجی از کشورØŒ اقدام به واردات کالا کرده و شرکت‌های دولتی را درگیر با واردات برخی کالاها نموده است تا این کالاها را به فروش رسانده و ریال آن را به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این رویکرد خارج از ضوابط و مقررات است. در صورتی که این شرکت‌ها ضرر و زیان بدهندØŒ چه کسی جبران می‌کندØŒ کدام وزارتخانه تعهد پرداختن به این ضرر و زیان‌ها را داده استØŸ اختصاص واردات به شرکت‌های دولتی مغایر با اصل رقابت‌پذیری است. Û³- سی و یک فروردین Û±Û³Û¹Û´ جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در واکنش به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اجرای این طرح ها Û¸ میلیارد دلار طی Û´ سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریالØŒ ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود. البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می‌زدØŒ لذا تدبیر مناسب تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشورØŒ از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود. هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسیØŒ از منابع و دارایی های مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند. Û´- هیئت وزیران در جلسه Û²Û² مهر Û±Û³Û¹Û´ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف) در بند (Û·) تصویب‌نامه شماره Û´Û¹Û¶Û°Û²/تÛµÛ°Û¸Û¹Û° هÙ€ مورخ Ûµ/Ûµ/Û±Û³Û¹Û³ عبارت "و یا نسبت به واگذاری ارز مربوط جهت واردات کالاهای اساسیØŒ فروشØŒ کالاهای وارده و واریز ریال مربوط به حساب بانک عامل یا بدون تبدیل به ریال جهت واردات تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های مربوط به شرح شیوه‌نامه پیوست و الحاقیه آن که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت استØŒ اقدام نماید" پس از عبارت "بانک عامل واریز خواهد کرد" اضافه می‌شود. ب) اقداماتی که تاکنون براساس بند (تبصره Û± جزØ¡ Û¶ ماده Û¸Û´ قانون برنامه پنجم) انجام شدهØŒ تنفیذ می‌گردد.( تصویب‌نامه شماره Û±Û°Û°Û°Û±Û²Û² مورخ Û³/Û¸/Û¹Û´) در بخشی از شیوه نامه پیوستی آمده است: « با توجه به تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور و شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی متناظر آنها و تخصیص دو میلیارد دلار در سال جاری از این محل و نیاز ارزی وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین کالاهای اساسیØŒ نظر به اینکه پرداخت‌های مربوط به طرح‌های مزبور در طول زمان و براساس صورتحساب‌های پیمانکاران صورت خواهد گرفتØŒ به منظور استفاده از فرصت تخصیص تا زمان پرداخت صورتحساب‌های پیمانکاران و همچنین جلوگیری از تزریق نقدینگی و اجتناب از آثار انبساطی تبدیل ارز مربوطه به ریال مقررگردید وجوه مذکور از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته و پس از واردات کالاها و فروش آنها ریال حاصله مطابق بندهای Û¶ و Û· مصوبه شماره Û´Û¹Û¶Û°Û²-ت ÛµÛ°Û¸Û¹Û°هÙ€ مورخ Û°Ûµ/Û°Ûµ/Û±Û³Û¹Û³ هیئت محترم وزیران به مصرف برسد.» آنچه از Û´ بند فوق می توان دریافتØŒ اینست که دولت برای مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور و شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی متناظر آنهاØ› با استفاده از حکم حکومتی مقام معظم رهبری و اخذ موافقت معظم‌لهØŒ اجازه برداشت هشت میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را یافت تا سالانه Û² میلیارد دلار در این زمینه هزینه و سرمایه گذاری نمایدØ› ولی در اجرای آن مرتکب اقداماتی خلاف قانون گردیده است که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد: Û±- منابع موجود در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی جزØ¡ منابع غیر بودجه ای محسوب می گردند که دولت توانست با موافقت رهبر معظم انقلاب را برای تخصیص Û¸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صرفا در زمینه اشاره شده در فوق کسب نماید ولی مطابق مصاحبه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال جاریØ› دولت برای تبدیل نمودن این ارز به ریالØŒ قانون را نقض کرده و Û² میلیارد دلار ابتدایی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. در حالیکه در مورد چگونگی تبدیل و تسعیر این مبالغ ارزی به ریال در بند Û· مصوبه اولیه مذکور چنین آمده بود: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام صندوق توسعه ملیØŒ نسبت به تبدیل ارز در مرکز مبادلات ارزی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب بانک عامل واریز خواهد کرد. » Û²- مطابق مصاحبه جهانگیری و مصوبه اخیر هیئت وزیرانØ› بهانه دولت برای دور زدن قانونØŒ جلوگیری از آثار تورمی این منابع ارزی بوده است. این در حالیست که مسیر قانونی برای حل این مشکل وجود داشته و دولت می توانسته بجای نقض قانونØ› از مسیر قانونی اقدام نموده و به اصلاح شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال نماید. Û³- مصرف Û² میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و اختصاص آن به چند شرکت خاصØŒ خود یک رانت و فساد بزرگ محسوب می شود و دولت می بایست پس از اخذ مجوزهای لازم برای تغییر شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریالØ› با اعلام فراخوان عمومی اقدام به واردات کالای اساسی می نمود. Û´- دولت این منابع مالی را به واردات انحصاری توسط شرکت های دولتی اختصاص داده که این برخلاف اصل Û´Û´ قانون اساسی است و در واقع یک حمایت جدی از شرکت های دولتی شد. در این رقابت نابرابر بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی این شرکت های دولتی هستند که در این عرصه می توانند با هزینه ها و زمان کمتر کالاهایی را وارد کشور کنند. Ûµ- شیوه نامه جدید تصویبیØŒ دارای یک رویکرد کاملا تجاریست که هیچ ارتباطی با مصوبه اولیه و موافقت مقام معظم رهبری ندارد و دولت با مصوبه جدیدØŒ با نقض قانونØ› مصوبه قبلی را که به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده بود و تنها با اجازه معظم لهØŒ قابل تغییر است را نقض نموده است. Û¶- مصوبه و شیوه نامه جدیدØŒ بیش از یکسال بعد از خرج کرد Û² میلیارد دلار از منابع هشت میلیاردی در امر واردات کالای اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده است که به نظر می رسد تنها برای قانونی جلوه دادن اقدام یک سال قبل دولت است. هر چند این مصوبه به ذات خود خلاف قانون است. منبع : رجانیوز