روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:

پیامکی کوتاه در فضای سایبر در حال دست به دست شدن است که بسیار قابل تØ£مل است و چنانچه برای آن جوابی منطقی ارائه نشودØŒ برنامه شش ماه دولت برای خروج از رکود مانند نامه چهار وزیر متهم که تنها حمایت از بازار مالی و سهامداران را نشانه رفته بود به حمایت از یک بخش خاص از اقتصادی متهم می‌شود.

 در این پیامک کوتاه و موجز آمده است:

«وام خودرو Û²Ûµ میلیون تومانØŒ وام ازدواج Û³ میلیون تومان.»

تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو نشان می‌دهد چه چیزی در اولویت دولت و بانک‌ مرکزی است! ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افرادی خاصØŸ

قضاوت باخود ملت سختی کشیده!

در این پیامک به نوعی با قیاس دو بخش مهم متقاضی تسهیلاتØŒ برنامه جدید دولت که به گفته معرفی‌کنندگان آن طرحی برای خالی کردن انبارهای تولیدات استØŒ زیر سؤال رفته است.

پرسش مطرح شده در این پیامک به غیر از نگاه جامعه‌شناسانه و نقش جلوگیری از فساد و جرم در ترویج ازدواج با تسهیلات Û²Ûµ میلیون تومانی در واقع طرح شش ماهه دولت را به چالشی در حوزه اقتصادی نیز می‌کشاند زیرا اگر دولت این میزان تسهیلاتی را که برای خودرو و لوازم خانگی نشانه رفته صرف ازدواج می‌کردØŒ لابد می‌توانست به غیر از برکات اجتماعی و فرهنگی آن سود بیشتری را در این باره و در زمینه گردش جریان پول فراهم کند.

از نگاه اصل هزینه و فایده در اقتصادØŒ ‌دولت با طرح کنونی می‌تواند از یک سو خودروها و لوازم خانگی‌ای را که در انبارهاست به فروش برساند و از سوی دیگر قفل گردش پول را باز کند. همچنین با این کار بخش‌های مولد قطعه‌ساز زیر مجموعه و خدماتی مرتبط با صنعت خودرو و لوازم خانگی نیز تحرک لازم را ایجاد خواهند کرد و مانع از ورشکستگی و کاهش شغل در این بخش‌ها خواهد شد.

 با این حال اگر به تناسب این اقدام دولت و معادل مبلغ تسهیلات تخصیص یافته برای این بخش‌ها به امر خیر ازدواج تخصیص می‌دادØŒ به‌خصوص مبالغ خرید لوازم خانگی برای ازدواج صرف می‌شدØŒ جریان پولی و تحرک لازم در بخش لوازم خانگی هم رخ می‌داد و از سوی دیگر از آنجا که هر تعداد آمار ازدواج بالا می‌رفتØŒ تقاضا برای مسکن نیز زیاد می‌شد و امکان تحرک در بازار مسکن نیز بیشتر می‌شد. ‌

همچنین از آنجا که ازدواج در زمان حاضر به طور متوسط بیش از ۵۰‌میلیون تومان سرمایه نیاز داردØŒ بنابراین ‌علاوه بر مبلغ تسهیلات تقریباÙ‹ معادل مبلغ مذکور نیز نیروی پیشران برای تحرک چرخ اقتصاد به جلو ایجاد می‌شد. لذا با توجه به موارد مطروحه به جای قیاس تخصیص تسهیلات خودرو و ازدواج بهتر است دولت با تدبیر و مدیریت منابع به خصوص منابعی که قصد دارد صرف خرید لوازم خانگی بکندØŒ میزان تسهیلات ازدواج را نیز بالا برده و با تمهیداتی شرط اعطای تسهیلات ازدواج را خرید کالای باکیفیت و در شØ£ن ایرانی بگذارد.

به این ترتیب هم در بخش خودرو‌سازی به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد بعد از صنایع نفتی و پتروشیمی تحرک ایجاد خواهد شد و هم تحرک در بخش‌های دیگر به خصوص لوازم خانگی با اقدامی میمون و مبارک همراه خواهد شد. آیا دولت طرح خود را اصلاح خواهد کردØŸ

منبع : فارس