رئیس کل بانک مرکزی گفت: بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون رباØŒ هنوز هم برخی از علماØŒ نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیمØŒ ولی‌الله سیف در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد به ایراد سخنانی در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: موضوعی که برای بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی انتخاب شده (تجربه جهانی بانکداری اسلامی) موضوعی بسیار مهم و ضروری استØŒ چرا که اجرای بانکداری اسلامی محدود به کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. وی گفت: در حال حاضر بانک‌های اسلامی نه ‌تنها در کشورهای اسلامی (مانند عربستان سعودیØŒ مالزیØŒ پاکستان و اندونزی)ØŒ بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز‌افزونی یافته‌اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش نموده‌اند تا با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تØ£مین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می‌تواند درس‌های خوبی برای نظام بانکی کشور به‌همراه داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه مناسب است به‌صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم. کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است. این کشور در زمینه تØ£سیس بانک‌های اسلامیØŒ مؤسسات مالی اسلامیØŒ بازار بین‌بانکی اسلامیØŒ انتشار انواع مختلف صکوکØŒ عملیاتی‌سازی روش‌های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تØ£مین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شودØŒ برای بانک‌های اسلامی فراهم کرده است. وی گفت: به‌لحاظ تاریخیØŒ جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به‌صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود نموده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال Û±Û³Û¶Û² تصویب شده است و به‌خلاف بسیاری از کشورهاØŒ «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود. به‌گفته این عضو کابینه دولت یازدهمØŒ علی‌رغم این توضیحات و فعالیت‌های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده استØŒ هنوز هم مشکلات زیادی به‌لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. بر این اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون رباØŒ هنوز هم برخی از علماØŒ نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. وی ادامه داد: در شناسایی آسیب‌های موجود مهمترین مسئلهØŒ عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون رباØŒ نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به‌منظور حرکت از این سطح حداقلی به‌سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود. سیف با تشریح چالش‌های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار استØŒ اما نه به‌صورت جزیره‌ایØŒ بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به‌صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که به‌زودی بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضاÙ‹ با ماهیت عقود ناسازگار است. "چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت. سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی به‌خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به‌نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارندØŒ گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به‌نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است. وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده استØŒ افزود: در شرایط متعارفØŒ تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعاÙ‹ جایز نیست. هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق سازوکار بازارØŒ اجرایی و عملیاتی شود. سیف ادامه داد: به‌دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به‌لحاظ تعداد و کمیتØŒ دارایی‌های نقدی باکیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تØ£مین کندØŒ در کشور وجود ندارد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به‌دلیل ضعف ابزاری و ساختاریØŒ هنوز بازار بین‌بانکی مناسبی در کشور به وجود نیامده استØŒ گفت: شبکه‌های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده‌مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به‌عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کندØŒ در کشور ایجاد نشده است. سیف ضمن تØ£کید بر اینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلالØŒ ادغام و ورشکستگی بانک‌ها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده استØŒ گفت: بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نیست. گسترش و توسعه این بازار می‌تواند بخش عمده‌ای از خلØ£های بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: به‌دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامیØŒ فرمول‌بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است. سیف با بیان اینکه به‌دلیل توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی کشورØŒ مسائل مالیاتی مرتبط با تØ£مین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته استØŒ گفت: این مسئله به‌ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجودØŒ در چند سال اخیر تلاش‌های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباØŒ با بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیØŒ دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به‌منظور پیشنهاد به هیئت وزیران تهیه نموده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی‌الامکان استفاده شود و امیدواریم ‌ با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامیØŒ گامی اساسی در حرکت به‌سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود. سیف ادامه داد: با توجه به چالش‌های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل (به‌ویژه پس از رفع تحریم‌ها)ØŒ تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه ضروری است. وی ادامه داد: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاÙ‹ نقشه راه بانکداری اسلامی است که به‌صورت رسمی توسط بانک مرکزی (با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به‌سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند. وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی استØŒ گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر Û±Û³Û¹Û´ به رقم Û¸Û³Û³هزار میلیارد تومان (Û¸Û³Û²Û¸هزار میلیارد ریال) رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل Û´/Û¶ و Û·/Û²Û² درصد رشد نشان می‌دهد. سیف ادامه داد: به‌تبع تلاش‌های بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پولØŒ در طول Û² سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار مؤسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع Û¸Û³Û³هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر Û±Û³Û¹Û´ØŒ معادل Û¹/Û±Û° درصد (Û¹Û°هزار میلیارد تومان) آن به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در Û² سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. به‌گفته ویØŒ رشد Û·/Û²Û²درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به تیر ماه Û±Û³Û¹Û´ نسبت به رشد Û³/Û²Û¹درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده‌ماهه منتهی به تیر Û±Û³Û¹Û³) نیز نشان‌دهنده تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می‌باشد. سیف درباره جهت‌گیری سیاست‌های اعتباریØŒ گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌های گذشته و به‌منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجودØŒ جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تØ£مین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است. وی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهارماهه سال جاری به Û¹Û´هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (Û¸Û±هزار میلیارد تومان طی چهارماهه اول سال Û±Û³Û¹Û³) حدود Û´/Û±Û¶ درصد رشد داشته است. در این میانØŒ Ûµ/Û¶Ûµ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهارماهه اول سال جاری نیز به تØ£مین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل Û´/Û¸Û´ درصد بوده است. وی گفت: علاوه بر اینØŒ رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاریØŒ نقد‌کردن دارایی‌های قفل‌شده شبکه بانکی در املاک و مستغلاتØŒ کاهش بنگاه‌داری و افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی مؤثر خواهد بود. برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارزØŒ از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بودØŒ وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج‌ماهه منتهی به مرداد Û±Û³Û¹Û´ معادل Û³Û³Û²Û°Û´ ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (Û³Û±Û¸Û¸Û³ ریال) به‌میزان Û±/Û´ درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به‌لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت استØ› به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه اول سال Û±Û³Û¹Û´ØŒ نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل Û³/ÛµÛ· درصد کاهش داشته که‌ به‌خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز می‌باشد. وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارزØŒ در مجموع پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است. به‌گفته سیفØŒ در حال حاضر با عنایت به لغو تحریمÂ‌هاØŒ دسترسی آزادانه به دارایی‌های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزیØŒ چشمÂ‌انداز یکسانÂ‌سازی نرخ ارز کاملاÙ‹ روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک‌Âنرخی را به‌دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد نمود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تک‌Âرقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک استØŒ گفت: از نیمه دوم سال Û±Û³Û¹Û² با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به‌طوری که از محدوده بالای Û´Û° درصد در مهر Û±Û³Û¹Û² به Û±Ûµ.Û´ درصد در مرداد ماه سال Û±Û³Û¹Û´ رسید. وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تک‌Âرقمی به‌صورت پایدار و باثبات یکی از اولویت‌های جدی است و در راستای دستیابی به این هدفØŒ کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج‌ماهه ابتدای سال Û±Û³Û¹Û´ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح Û±Û².Û¶ درصد به‌خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم استØ› این امر چشمÂ‌انداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک‌Âرقمی مورد نظر به دست می‌دهد. سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضای دولتØŒ ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تØ£کید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تØ£کید بیشتر تداوم خواهد داشت. وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: به‌دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانک‌ها به‌سمت واحدهای تولیدیØŒ زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم گردیدØ› به‌طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای Û±Û³Û¹Û± و ۱۳۹۲، برای تمامی فصول سال Û±Û³Û¹Û³ رشد مثبت را به‌میزان Û³ درصد تجربه نمود. سیف ادامه داد: افزون بر اینØŒ رشد منفی سرمایه‌گذاری که از سال Û±Û³Û¹Û± آغاز شده بود و تا پایان سال Û±Û³Û¹Û² نیز ادامه داشتØŒ در سال Û±Û³Û¹Û³ مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد Û¹/Û¶- درصد در سال Û±Û³Û¹Û² به Ûµ/Û³ درصد در سال Û±Û³Û¹Û³ رسید. در این میان رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات به‌عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاریØŒ در سال Û±Û³Û¹Û³ معادل Û·/Û¸ درصد بودØ› درحالی که رشد این متغیر در سال‌ Û±Û³Û¹Û² معادل Û±/Û±Û¶- درصد بود. منبع:خبرگزاری تسنیم
💬 دیدگاهها (0 دیدگاه)
📝 ثبت دیدگاه جدید
✅ بدون نیاز به کد امنیتی
✅ دیدگاه شما پس از تایید مدیر نمایش داده میشود.