پنجشنبه گذشتهØŒ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمانØŒ به اصفهان رفت تا در میانه هفته دولتØŒ چند طرح عمرانی و مخابراتی را افتتاح کند. اقدام غیرمتعارف اعزام وزیر خارجه برای افتتاح طرح‌های عمرانی در هفته دولتØŒ فرصتی بود تا وی در جریان سخنان‌ خودØŒ به موضوع پرونده‌ هسته‌ای کشورمان بعنوان مهمترین و به قول برخی یگانه دستاورد دولت یازدهم پرداخته و درباره آن توضیحاتی بدهد. وی در دومین روز از سفر سه روزه‌اش به اصفهانØŒ در جمع اصحاب رسانه حاضر شد و اعلام کرد: «محدودیت‌های پذیرفته شده ایران در برجام Û±Û° ساله بوده و قطعنامه شورای امنیت در این زمینه کاملا صریح است. محدودیت بعد از Û±Û° سال تمام می‌شود مگر اینکه توافق به هم بخورد که آن موقع همه‌چیز به هم می‌خورد.» وی افزود: «در متن تاریخی را عنوان کردیم که از آن به بعد پرونده‌ای از ایران در شورای امنیت نباشد. از روز اول مهر بعد از مدت Û±Û° سال پرونده ایران به طور رسمی بسته خواهد شدØŒ بدون اینکه حتی یک قطعنامه را اجرا کرده باشد.» سخنان وزیر امور خارجه و تعیین «روز اول مهر» بعنوان روز آغاز تعهدات ایرانØŒ گرچه اولین پرده از شتابزدگی دولتمردان نیست اما در نوع خود جدیدترین و منحصر به فردترین آنهاست چرا که تا پیش از این کسی روز آغاز تعهدات ایران را اعلام نکرده بود! قانون اساسی در محاق! برخلاف آنچه وزیر محترم امور خارجه کشورمان مبنی بر اعلام برنامه‌ زمانی کشورمان صورت دادØŒ قانون اساسی تدبیر دیگری اندیشیده و راه دیگری را مطرح کرده است. بموجب اصول Û·Û· و Û±Û²Ûµ قانون اساسیØŒ هرگونه پیمانی که کشورمان را در عرصه بین‌الملل  و در مقابل یک یا  چندکشور دیگر متعهد به اجرای کاری کندØŒ فارغ از نام و عنوان آنØŒ نیازمند بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است که تاکنون بارها و بارها مصادیق و مبانی علمی و حقوقی آن در گزارش‌های گوناگون کیهان مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال گویی مسئولان دولت یازدهمØŒ از بررسی توافق حاصله در وین توسط نمایندگان مجلس خرسند نیستند و ترجیح می‌دهند با دور زدن قانون اساسی آن را ناگهان اجرا کنند! برخی از آنها با بازی با کلمات و بعضی با توجیهات عجیب مثلا حقوقی و در عین حال کاملا خلاف بدیهیات حقوقیØŒ می‌کوشند راه را بر این اقدام فراقانونی هموار کنندØŒ که اقدام وزیر خارجه بدیع‌ترین نمونه این رفتارها قلمداد می‌شود. مجاری قانونی مسدود است!ØŸ تاکید چندباره رهبر معظم انقلاب بر بررسی برجام در مجاری قانونی و نیز تاکید بر «تصویب شدن یا نشدن آن» حکایت از آن دارد که قرار است جایی به این امر ورود پیدا کرده و آن را بررسی کند. با اینکه نمایندگان مجلسØŒ تعطیلات تابستانی را به سرنوشت کشور و به کلیدی‌ترین پرونده حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند و برای سومین بار در یک تابستان به تعطیلات رفته‌اندØŒ این امر از مسئولیت قانونی سپرده شده به آنها براساس قانون اساسی نمی‌کاهد و مرجع رسیدگی را تغییر نمی‌دهد. در اصل ورود مجلس به این موضوعØŒ نه از سر دلسوزی است و نه از سر همراهی و کمک به دولت- که البته هر دو در جای خود خوب و لازم است- بلکه تکلیفی است که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته است. زمانی که همزمانی نداریم! قرار بود تعهدات ما و غرب متوازن و همزمان اجرا شود اما آغاز اجرای تعهدات ایران در اول مهر- آنگونه که وزیر خارجه وعده داده- در شرایطی صورت می‌گیرد که غرب هیچ اقدامی نکرده و قرار نیست بکند بلکه قرار است ایران به ده‌ها تعهد مندرج در ماده Û±Ûµ پیوست Ûµ برجام عمل کرده و آژانس آن را راستی‌آزمایی کند تا پس از آن و پس از تایید همه‌جانبه آژانسØŒ غرب برای توقف و تعلیق برخی تحریم‌هاØŒ مصوباتی را در مجاری قانونی کشورهای Ûµ+Û± بگذراند. این همه عدم توازن و عدم همزمانی فاحش و فاجعه‌آفرین و در عین حال شتاب مقامات کشورمان تعجب‌آور و حیرت‌انگیز است و معلوم نیست انگیزه آنها در تعجیل مفرطشان برای ویرانی زیرساخت‌های هسته‌ای کشورمان بدون حتی یک گام عملی دشمن چیست!ØŸ پای در مسیری بی‌بازگشت برخلاف آنچه که برخی مقامات کشورمان بارها و بارها بیان کرده‌اندØŒ آنها که تنها یک‌بار فهرست بلندبالای تعهدات اجرایی و الزام‌آور ایران در پیوست Ûµ برجام را خوانده باشند می‌دانند که آنچه ما بر آن اساس اجرا می‌کنیمØŒ در اصل پای گذاشتن در مسیری بی‌بازگشت است و اینگونه نیست که هر زمان که غرب بدعهدی کردØŒ ما نیز بتوانیم به گذشته بازگردیم! البته اینگونه عنوان می‌شود که ما می‌توانیم اجرای تعهداتمان را متوقف کنیم و به وضع سابق بازگردیم اما کسی توضیح نمی‌دهد که وقتی قلب رآکتور از سیمان پر شدهØŒ چه چیزی قابل بازگشت است!ØŸ وقتی لوله‌های سانتریفیوژ با رزین پر شدهØŒ چه احتمالی برای بازگشت وجود داردØŒ وقتی اورانیوم غنی شده از کشور خارج شد یا اکسیده شدØŒ چه چیزی قابل بازگشت به روز اول است و وقتی ... ذوق‌زدگی همزمان با حمله دشمن! اما همزمان با این سخن وزیر محترم امور  خارجهØŒ آژانس انرژی اتمیØŒ گزارشی داد و بار دیگر ثابت کرد که نمی‌توان به او اعتماد کرد و بد عهدی و بدسگالی در ذات آنهاست! آژانس خیلی زود پیش‌بینی رهبر انقلاب را ثابت کرد و در گزارشش باز هم به رفتار ایران در پارچین و تکرار ادعاهای گذشته در خصوص ساخت و ساز در آن محل پرداخت و آن را قرینه‌ای بر احتمال فعالیت نظامی یا خارج از ضابطه کشورمان تلقی کرد! پر واضح است که مسیر این نوع گزارش‌دهی قرار است به کجا بیانجامد! گزارشی که حتی صدای وزارت خارجه دولت اعتدال و نماینده ایران در آژانس را هم در آورد و نشان داد که آش آنقدر شور شده که آنها هم نتوانسته‌اند ساکت بنشینند! در چنین شرایطی و در حالی که حتی یک گام مثبت از غرب و آژانس ندیده‌ایمØŒ اعلام زمان آغاز اجرای تعهدات کشورمان چه معنایی دارد!ØŸ آژانس در بخش‌هایی از گزارش خود رسماÙ‹ اعلام کرده: «بنظر می‌رسد ایران از ماه مه (اردیبهشت) یک بخش جدید به تØ£سیسات نظامی پارچین افزوده باشد.» و سپس افزوده: «از هنگام گزارش قبلی (ماه مه)ØŒ در بخشی خاص از سایت پارچین که تحت نظارت ماهواره‌ای آژانس استØŒ تردد ماشینØŒ تجهیزات و مصالحی که احتمالاÙ‹ برای ساخت و ساز به کار می‌روندØŒ مشاهده شده است.» آژانس پس از ذکر این احتمالاتØŒ به دیگر موارد موجود در عکس‌های هوایی خود پرداخته و گفته: «... علاوه بر اینØŒ بنظر می‌رسد یک بخش جدید به یکی از ساختمان‌های موجود در پارچین افزوده شده است.» و بعد از این مقدمه‌چینی‌ها در اظهارنظری عجیب اعلام کرده: «هرگونه فعالیت ساختمانی در پارچین پس از فوریه Û²Û°Û±Û² (بهمن Û±Û³Û¹Û°)ØŒ توانایی آژانس برای راستی‌آزمایی مؤثر را کاهش می‌دهد.» این اظهاراتØŒ صریحاÙ‹ استمرار بهانه‌جویی‌های آژانس درباره رفتار گذشته ایران- که آن هم بدون ایراد و عیب و نقص بوده- قلمداد می‌شود.  و از آینده‌ای مبهم و بسیار نگران کننده درباره گزارش‌های آژانس حکایت می‌کند. قانون را فصل‌الخطاب قرار دهید اگر آنچه را که از اصول Û·Û· و Û±Û²Ûµ قانون اساسی برشمردیم با سخنان صریح و غیر قابل تØ£ویل و تفسیر رهبر معظم انقلاب کنار هم بگذاریمØŒ تنها و تنها یک نتیجه حاصل می‌شود و آن اینکه قانون فصل‌الخطاب است و هیچکس حق ندارد خود را بالاتر از قانون ببیند. رهبر انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر امسال تصریح کردند: «برای تصویب متن تهیه شدهØŒ باید مسیر قانونی پیش‌بینی شده طی شود» و خطاب به دست‌اندرکاران بررسی «متن تهیه شده هسته‌ای» تØ£کید کردند: «براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهید تا بتوانید حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهید.» ایشان همچنین در پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته‌ای پس از توافق وین به صراحتØŒ بررسی قانونی متن توافق جهت تصویب یا عدم تصویب آن قبل از اجرا را لازم و ضروری دانستند و اظهار داشتند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویبØŒ مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود». اکنون باید پرسید علیرغم این تصریحات و تØ£کیدات آشکار و در شرایطی که می‌دانیم هنوز مجلس شورای اسلامیØŒ اقدامی عملی در مسیر بررسی قانونی برجام نکرده و بالاتر از آنØŒ دولت اصلاÙ‹ لایحه بررسی توافق هسته‌ای را به مجلس تقدیم نکردهØŒ چه کسی اجازه داده که اجرای تعهدات توافق هسته‌ای آغاز شود و ملت و نظام در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند!ØŸ آیا عده‌ای با سیاست جنجال و هیاهوØŒ می‌توانند کفه جمهوریت نظام را سبک کرده و عملیات بازگشت به دیکتاتوری را کلید بزنند!ØŸ منبع : کیهان