به گزارش جهانØŒ در حالی که مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر به کرات از افزایش قاچاق کالا به کشور انتقاد کرده‌اند اما حقیقت آن است که علت گسترش قاچاق به اجرای سلیقه‌ای قانون جامعی برمی‌گردد که دو سال است از زمان ابلاغ آن می‌گذرد. یکی از مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارزØŒ الزام دستگاه‌های دخیل در امر واردات به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای واردات کالا است که عملیاتی شدن آن می‌توانست در این Û² سالØŒ به شدت حجم قاچاق را کاهش دهد. پس از سال‌ها تلاش دستگاه‌های اجراییØŒ قضایی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارزØŒ همچنان کالاهای قاچاق به وفور در سطح بازارهای مختلف کشورمان عرضه می‌شوند. به دلیل گستردگی مراکز توزیع کالاهای قاچاق که تقریبا شامل تمامی بنگاه‌های توزیعØŒ عمده‌فروشØŒ خرده‌فروش و اصناف می‌شودØŒ عملا برخورد با کالاهای قاچاق در انتهای زنجیره توزیعØŒ کار دشواری است. به عنوان مثالØŒ وقتی پارچه یا موبایل به صورت قاچاق وارد عرضه توزیع و فروش کشور می‌شودØŒ دیگر شناسایی جنس قاچاق و غیرقاچاق آن تقریبا غیرممکن شده و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز با این که می‌دانند سهم بالایی از بازار این کالاها در کشور را جنس قاچاق تشکیل می‌دهدØŒ از برخورد جدی با این پدیده ناتوانند. جعل آسان اسناد کاغذی بررسی‌های کارشناسی و تجارب دو سه دهه اخیر نشان می‌دهد راهکار اساسی مقابله با قاچاق کالاØŒ الکترونیکی کردن فرآیند ورود کالا به کشور است. تا زمانی که امور ثبتی مربوط به واردات کالا به کشور و مسیرهای حمل و نقل به صورت دستی و کاغذی انجام می‌شودØŒ واردات قاچاق به کشور از طریق مبادی رسمی با جعل اسنادØŒ زد و بند و پیچیده بودن استعلام‌ها به راحتی صورت می‌گیرد. تکالیف قانونی دستگاه‌ها بر الکترونیکی کردن فرآیند واردات بر مبنای دلایل بالاØŒ در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال Û±Û³Û¹Û² به تصویب رسید و به دلایل نامشخصی هنوز اجرایی نشدهØŒ برای دستگاه‌های اجرایی تکالیف مهمی در ارتباط با الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای ورود کالا در نظر گرفته شده است که در صورت اجرای این تکالیفØŒ قطعا راه بر قاچاق بسیاری از کالاها بسته خواهد شد. به عنوان مثالØŒ در مواد Ûµ و Û¶ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارزØŒ تکالیفی برای الکترونیکی کردن مبادی واردات کالا در نظر گرفته شده است. در ماده Ûµ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزØŒ دولت مکلف شده به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از ابلاغ رئیس‌جمهورØŒ سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند وارداتØŒ صادراتØŒ حملØŒ نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند. در ادامه تبصره‌های این ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزØŒ آمده است: هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود. وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تØ£خیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعتØŒ معدن و تجارتØŒ امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)ØŒ بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیهØŒ اجراØ¡ و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشورØŒ موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند. وظایف چندگانه دستگاه‌های دولتی در ماده Û¶ هم به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز وزارت صنعتØŒ معدن و تجارت موظف شده است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیهØŒ اجراØ¡ و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشورØŒ موظفند با اجراØ¡ و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی نیز با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورودØŒ صدورØŒ عبورØŒ حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند. بعلاوه وزارت صنعتØŒ معدن و تجارت موظف شده استØŒ با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجیØŒ با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدورØŒ تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید. وزارت صنعتØŒ معدن و تجارت همچنین موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالاØŒ نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آنØŒ به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستادØŒ وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد. اهمیت این تکالیف علت درج این تکالیف برای دستگاه‌های اجرایی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارزØŒ رفع خلØ£هایی است که تا پیش از اینØŒ در مبادی ورودی کالا به کشور وجود داشته و راه را برای قاچاق فراهم ساخته است. به عنوان مثالØŒ در شرایط فعلیØŒ امکان استعلام الکترونیکی درباره وضعیت کالاهای وارداتی به کشور فراهم نیست و اگر نیروی انتظامی محموله‌ای را توقیف کندØŒ نمی‌تواند به طور آنلاین از قاچاق بودن یا قانونی بودن ورود آن به کشور مطلع شود. فرد مالک این محموله به راحتی می‌تواند با جعل یک سند کاغذیØŒ مجوز حمل آن را بگیرد. الکترونیکی کردن اسنادØŒ هم کار مردم را راحت‌تر می‌کند و هم مبارزه با قاچاق را تسهیل می‌سازد. چرخه فعلی واردات برای آگاهی بهتر از فواید احکام قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارزØŒ بهتر است به روند فعلی واردات کالا نگاه بیاندازیم. در شرایط فعلی فرد متقاضی واردات باید مراحل زیر را طی کند: Û±- مراجعه به اتاق بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی پس از ارائه مدارک لازم Û²- مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ثبت سفارش واردات کالای مدنظر Û³- اخذ مجوز از سایر ارگان‌ها مثل استاندارد و وزارت بهداشت Û´- مراجعه به بانک و دریافت ارز از بانک Ûµ- حمل بین‌المللی و ورود کالا به گمرک Û¶- مراجعه به گمرک و انجام تشریفات به منظور ترخیص کالا Û·- دریافت پروانه سبز Û¸- دریافت مجوز حمل کالا Û¹- ارائه پروانه سبز به بانک و رفع تعهد ارزی هم‌اینک تقریبا مجوزهای مربوط به تمامی مراحل فوق به صورت دستی و کاغذی ارائه می‌شود که از یک سو امکان جعل سند را در هر مرحله ایجاد کرده و از سوی دیگرØŒ به علت انباشته شدن مدارک کاغذی در دستگاه‌های صادرکنندهØŒ امکان استعلام فوری وجود ندارد. البته برخی دستگاه‌ها روند الکترونیکی کردن صدور مجوز را از چند سال پیش آغاز کرده‌اند. مثلا الکترونیکی شدن ثبت سفارش از چند سال پیشØŒ فساد گسترده جعل ثبت سفارش را حذف کرد در حالی که تا قبل از آنØŒ افراد می‌توانستند با جعل ثبت سفارشØŒ اقدام به دریافت ارز از بانک کنند. یا این که با یک برگه ثبت سفارشØŒ چندین بار از بانک ارز دریافت کنند. از سال Û±Û³Û¹Û² صدور اعلامیه تامین ارز هم الکترونیکی شده و فساد گسترده در این بخش هم از بین رفته است. اما متاسفانه هنوز هم فرآیندهای صدور قبض انبارØŒ بارنامهØŒ ترخیصØŒ پروانه سبز و ضمانتنامه بانکی به صورت دستی انجام می‌شود. در تمامی این فرآیندهاØŒ دستی بودن مجوزها سبب شده است تا فرد بتواند با درج اطلاعات نادرست در مجوز صادرهØŒ هم فرار مالیاتی کند و هم برای کالای قاچاق خود مجوز صوری دریافت نماید. مشکل دیگری که راه را برای قاچاق گسترده کالا در کشور فراهم ساختهØŒ ‌نبود یک سامانه جامع مربوط به اطلاعات کالاهای در حال حمل در کشور است. هم‌اکنون یک مرکز مرجع برای استعلام درباره کالاهای در حال حمل نداریمØŒ این در حالی است که برای مبارزه جدی با قاچاقØŒ باید بتوان کالایی که به طور قانونی وارد کشور شده را از زمان ورود تا توزیع و فروشØŒ هر لحظه رصد کرد. در صورت وجود چنین سامانه‌ایØŒ کالای قاچاق دیگر به راحتی قابل حمل نیستØŒ زیرا نیروی انتظامی می‌تواند به راحتی با استعلام از مرکز مربوطه بفهمد که کالای در حال حمل در فلان کامیونØŒ به طور قانونی وارد شده یا خیر. با توجه به مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه فوقØŒ تعلل دولت یازدهم در اجرای درست و کامل این قانونØŒ سبب شده همچنان همان روند واردات سهل کالای قاچاق و حمل آسان آن به مراکز توزیعØŒ در سراسر کشور ادامه داشته باشد. منبع: مهر