سایت نودیها :  رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنانØŒ درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تØ£کید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم با احترامØŒ نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متØ£سفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبدØŒ در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب Û±Û¹ / Û¹/ Û±Û³Û¶Û¹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده Û²Û¸Û¶ قانون مجازات اسلامی مصوب Û±Û³Û¹Û² با رعایت موارد ذیل اقدام نماید. Û±- حسب مفاد تبصره Û¶ ماده Û² قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل Û²Û° سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاØ¡ خواهد بود. Û²- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبطØŒ توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. Û³- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد. Û´- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر Ûµ روز تعیین می شود. Ûµ- مفاد تبصره ماده Û¶Û¸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیلØŒ در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه Û¶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رØ£سا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. Û·- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشرØŒ شرکاØ¡ و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود. Û¸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. Û¹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرارØŒ توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد. Û±Û°- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدامØŒ قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر Û±Û° روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. Û±Û±- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود. Û±Û²- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید. والسلام علیکم و رحمه الله

سیدعلی خامنه ای Û²Û° / Ûµ / Û¹Û·