سایت نودیهاØ› محسن مهدیان: رهبرانقلاب در دیدار با هیات دولت از بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد و با اشاره به خاطره‌ای تاکیدکردند: بانک‌ها غلط می کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست می کنند.

اما این تذکر رهبری چه ابعادی داردØŸ

نباید اشتباه کردØ› برخی تصور کردند تذکر رهبری به جهت ولخرجی های اشرافی بانکهاست و فقط باید از تجمل گرائی پرهیز شود. اما اصل انتقاد به بنگاه داری بانک هاست.

اینجا یک سوال وجود دارد. مگر اثر بنگاه داری بانکی چیستØŸ چیزی بیشتر از یک تخلفØŸ چرا رهبری در این سطح تذکر دادندØŸ

موضوع اول اینست که آیا اساسن بانک یک بنگاه است یا می تواند بنگاه داری کندØŸ فارغ از ملاحظات حقوقی باید توجه داشت که بانک مثل یک سوپرمارکت نیست. بانک بنگاهی نیست که تنها به سود و زیان خودش فکر کند. بانک قدرت خلق پول دارد و بنابراین مثل قلب نظام اقتصادی عمل می کند.

حالا سوال اینست که اگر بانک شبیه یک بنگاه اقتصادی عمل کند مگر چه اتفاقی می افتدØŸ ساده ترین پاسخ اینست که مهمترین اولویت نظام بانکی شبیه هر بنگاه دیگری سودآوری می شود. خبØ› اشکالش چیستØŸ

اشکال را باید در تعارض منافع دید. تعارض منافع نظام بانکی با نظام تولیدی.

برای تحلیل روشن تر باید سه سطح استدلال را از هم جدا کرد. سطح خرداقتصادیØŒ سطح کلان و سطح توسعه. بنگاهی داری بانک ها تحلیل سطح خرد اقتصادی است. حمایت از تولید و ایجاد اشتغال تحلیل سطح توسعه است. وقتی بانک ها را تنها از جهت سطح خرد تحلیل کنیم نتیجه اش تعارض سطح خرد با سطح توسعه می شود. یعنی تعارض سودآوری بانک ها با نقش حاکمیتی در حمایت از تولید.

چطورØŸ

ابتدا ببینیم وضعیت بانک ها از جهت بنگاه داری در یک ارزیابی کلی چگونه است.

به نظر شما چرا انقدر بانک داریمØŸ

در یک ارزیابی تجربی و میدانی که از خیابان امیرکبیر شهرک گلستان منطقه Û²Û² داشتم متوجه شدم که این خیابان در مسافتی به طول دو ایستگاه اتوبوسØŒ دارای Û²Û± بانک خصوصی و دولتی است. این درحالی است که در همین خیابان که اتفاقن در محله ای مسکونی واقع استØŒ مجموع سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها حداکثر ۱۰  واحدست.

روشنست که این میزان بانک در یک محله کوچک بدون منطق اقتصادی نخواهد بود. یعنی یک بنگاه داری سودآور و فربه به جهت تجاری.

ممکن است اشکال کنید که این یک تجربه میدانی ساده است. اما گزارش های رسمی نیز حاکی از همین برداشت است. گزارش بانک جهانی نشان می دهد تعداد شعب بانکی در ایران از متوسط سطح جهانی بالاتر است. حتا از کشورهایی با درآمد بالا نیز بیشتر است.

آمار دیگری که قابل اعتناستØŒ مربوط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و شاخص واسطه گری مالی است. این شاخص از سال Û·Ûµ تا Û·Û¹ کمتر از شاخص عمومی قیمت هاست اما جالب اینکه از سال Û¸Û° و به محض ورود بانک های خصوصی این شاخص با شیب بسیاری بالایی از شاخص عمومی قیمت ها فاصله می گیرد.

وضعیت سودآوری بانک ها نیز جالب است. طی بررسی که احمد میدری در مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است در سال Û¹Û° و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا Û³ درصد استØŒ سود بانک های خصوصی حدود Û´Û° درصد است.

یا اینکه بر اساس گزارش یک ارزیابی مطالعاتی که توسط احمد توکلی در کمسیون برنامه و بودجه ارائه شده استØŒ نشان می دهد در سال Û¹Û³ که بجهت رکودیØŒ Û¶Û° درصد واحدهای تولیدی کشور غیرفعال یا نیمه فعال بودندØŒ سود خالص پس از پرداخت مالیات Û±Û· بانک غیردولتیØŒ بالغ بر شش هزار و Û³Û°Û° میلیارد تومان است.

 یک جمع و تفریق ساده هم نشان می دهد مابه تفاوت سودسپرده ای که بانک ها می پردازندØŒ با سودتسهیلاتی که دریافت می کنند حدود Û±Û° درصد است که از بسیاری کشورهای توسعه یافته بیشتر است.

در همین رابطه گزارش بانک جهانی درباره تجربه بانکداری کشورها گزارش می دهد که نرخ حاشیه‌ی سود بالا به معنای هزینه‌ی بالاتر سرمایهØŒ کاهش و سبب انحراف از سرمایه‌گذاری‌های دیربازده بلندمدت با عایدی اجتماعی بالاتر می‌شود.

حالا با این سطح از حاشیه سود نگاه کنیم و ببینیم کارآیی بانکی به چه نحو است:

وضعیت رقابت پذیری و کارامدی بانک ها در مقایس جهانی در بین Û±Û³Û¹ کشور نشان می دهد که  رتبه بانک های ایران با این سطح از سودآوری Û±Û² استØŒ یعنی تنها Û±Û² کشور بدتر از ما هستند. در میان Û²Û° کشور منطقه خاورمانیه نیز از جهت دسترسی به خدمات مالی ØŒ ایران رتبه  Û²Û° را داراست.

اما این همه ماجرا نیست. اینکه بانکها علیرغم سودآوریØŒ کارایی لازم را ندارندØŒ تحلیل سطح خرد و کلان است. باید دید عملکرد بنگاه دارانه بانک از جهت سطح توسعه به چه نحوی است.

اصل اشکال اینجاست که وقتی بانک ها به سودآوری خود فکر می کنند عملن حاضر نمی شوند در حوزه های پر ریسک تولیدی سرمایه گذاری کنند و تسهیلات را به بخش تولیدی و مولد ببرند. برای بانک مهم سوداستØŒ پس عمده تسهیلات نیز سمت دلالی و بخش های خدماتی و امور کم بازده با ارزش افزوده پائین و کم اشتغال می رود.

نتیجه این می شود که بخش تولیدی ما همواره معترض است. نتایج یک نظرسنجی از تولیدکنندگان که توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است نشان می دهدØ› مشکل اول کارآفرین های ماØŒ دریافت تسهیلات بانکی است که حتا از موانع تحریمی نیز اهمیت بیشتری برایشان داشته است.

این درحالی است که برخی مطالعات (مثل مطالعه خادمی و تاری) نشان می دهد در حالیکه هزینه نیروی کار Û²Û° درصد هزینه تولید و هزینه انرژی Û±Û± درصد  استØŒ هزینه سرمایه Û·Û± درصد از تولید را شامل می شود. همچنین مطالعه دیگری (نصیری و نادران) نشان میدهدØŒ Û²Ûµ درصد بنگاه ها برای تعطیل نشدن در سال مورد مطالعهØŒ مجبور شدند از بازارهای غیررسمی وام با بهره Û¶Û° درصدی بگیرند.

و نتیجه این می شود که در کشوری که روزی ÛµÛ°Û° میلیارد تومان پول خلق می‌شود و در فوران نقدینگی استØŒ تولید کننده ما با چالش نقدینگی مواجه است.

نتیجه این اعتراض همیشگی چیستØŸ

خیلی ساده استØ›

گزارشی که در نشست فعالین اقتصادی با حضور وزیر صنعت ارائه شدØŒ پاسخ به این سوال است: زمان دولت اصلاحات سهم صنعت از مانده تسهیلات Û³Û±.Û¶  درصد بود که  با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۸۵، به شکل کاریکاتور گونه ای سهم صنعت و معدن از مانده تسهیلات به Û²Û¸.Û¶ درصد رسید. جالبتر اینکه درسال Û±Û³Û¹Û° که دور جدید تشدید تحریم ها شروع شدØŒ سهم صنعت ومعدن از مانده تسهیلات به Û²Û².Û¸  درصد رسید. و در نهایت در سال Û±Û³Û¹Ûµ سهم صنعت از مانده تسهیلات Û±Û¸.Ûµ  درصد می شود

دست آخر نیزØŒ  در آخرین گزارش بانک مرکزی که در Û´ ماهه اول امسال ارائه شده استØŒ در حالیکه سهم تسهیلات بخش صنعت و کشاورزی همچنان روند کاهنده داردØŒ تسهیلات Û² بخش بازرگانی و خدمات به ÛµÛ· درصد می رسد.

این آمار هم جالب استØ›

مطالعه و ارزیابی دفتر پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد که توسط مهندس بحرینیان صورت گرفته است نشان می دهد انحراف در تسهیلات بانکی باعث شده است طی سالهای Û¹Û° تا ۹۵، در بخش صنعت که بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کندØŒ Û´Ù¡Ûµهزار شغل کم شود. این امار نشان می دهد برای بخش ساختمان ١٨۵هزار شغل و در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم ٢٨۴هزار شغل کم شده است. این درحالی است که در مقابل ٧١۶هزار شغل در بخش غیرمولد با حمایت بانک ها شغل ایجاد شده است.

و حالا توصیه ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران را ببینید:

"...هدف اصلی تحریم ها مشاغل حوزه تولید است تا اشتغال در بخش های غیرنفتی را محدود سازد... برای ما مسئله‌ی خیلی مهمی است که چه کنیم تا فرصت‌های شغلی مولÙ‘د هر چه بیشتر در ایران کاهش پیدا کند چراکه آدم های شاغل همراهی بیشتری با حکومت دارند."

این نتیجه تعارض منافع است. تعارض منافع بنگاه داری بانک ها و سیاست های توسعه ای حاکمیت. احتمالن الان علت عصبانیت رهبری انقلاب از بنگاه داری بانک ها روشن باشد.