نودیها:چهارم بهمن ماه سال Û±Û³Û¹Û¶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند. کنوانسیونی که در کنار چندین و چند معاهده دیگر –همچون FATF- زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند. همانند سایر مصوبات مجلسØŒ لایحه مزبور نیز برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد که این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی عجیب شدØ› آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده اندØŒ با اصل این کنوانسیون مغایرتی فاحش و غیرقابل چشم پوشی دارد! رئیس‌کمیسیون قضایی مجلس در این زمینه گفته بود که «ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو این بود که متنی که دولت به عنوان لایحه پیشنهادی ترجمه کرده و آن را به مجلس تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته و دارای اختلافات زیادی است و در همین راستا لازم است تا دولت در ارائه لوایح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا این اتفاق نیفتد چرا که ما به لایحه‌ای که از طرف دولت می‌آید اعتماد می‌کنیم.» Û²Û¹ فروردین ماه سال جاری Û´Ûµ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد اقدام بی‌سابقه در دولت در ارائه متن ترجمه غیرواقعی و لایحه پالرمو و موارد مشابه تذکر دادند و تاکید کردندØ› ارائه متن غیرواقعی لایحه پالرمو با امضای جنابعالی به مجلس به جایگاه حقوقی شما و اعتماد نمایندگان ملت خدشه وارد می‌کند! برخی نمایندگان مجلس نیز در اعتراض به این اقدام دولتØŒ خواستار ارسال دوباره لایحه بصورت دقیق و بدون تحریف به مجلس شده و اعلام کردند با توجه به غلط‌های فاحش در لایحه تقدیمیØŒ رای چهارم بهمن ماه نمایندگان از درجه اعتبار ساقط است. این سومین بار است! ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی بااشاره به ترجمه‌اشتباه متن کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی)ØŒ از سوی دولتØŒ اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره ترجمه‌اشتباه کنوانسیون پالرمو نامه‌ای به دولت ارسال کرده‌اند و در خواست کردندØŒ متن کنوانسیون را مجددا ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند. وی افزود: تصمیم‌گیری گذشته نمایندگان و تصویب کنوانسیون پالرمو بر اساس ترجمه قبلی واشتباهی که دولت به مجلس ارائه داده بودØŒ انجام شدØ› لذا از لحاظ حقوقی باید ترجمه جدید به مجلس ارائه شود و مجددا مراحل بررسی و تصویب کنوانسیون در مجلس طی شود. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در مصاحبه با تسنیمØŒ با بیان اینکه ترجمه‌اشتباه کنوانسیون به طور کلی محتوای آن را تغییر داده بود و تصمیمات بر اساس آن ترجمه صورت گرفتØŒ ادامه داد: از لحاظ حقوقیØŒ ترجمه جدی کنوانسیون پالرمو به دلیل اینکه محتوا در آن تغییر می‌کند باید لایحه جدید تلقی شده و تمامی مراحل آن مانند یک لایحه جدید در مجلس طی شود. وی با بیان اینکه این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بین‌المللی و مواردی به این مهمی چنین‌اشتباه فاحشی وجود داردØŒ گفت: پیش از این نیز Û² بار در ترجمه متن توافقنامه برجام‌اشتباه صورت گرفته بود در حال حاضر نیز شاهد ترجمه‌اشتباه متن کنوانسیون پالرمو هستیم.

عمدی یا سهویØŸ!

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامیØŒ بااشاره به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو از سوی دولتØŒ اظهار داشت: در کنوانسیون پالرموØŒ ترجمه‌ای که از سوی دولت به مجلس فرستاده شدهØŒ غلط بوده استØŒ لذا دولت باید اعلام کند که‌اشتباه در ترجمه عمدی بوده و یا خیر.​ وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس براساس همین ترجمه‌اشتباه این کنوانسیون را تصویب کردندØŒ تصریح کرد: بنابراین باید کنوانسیون پالرمو مجددا در مجلس مطرح شود و مانند یک لایحه جدید در مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد. نماینده مردم محلات در مجلس با یادآوری اینکه پیش از این در ترجمه متن موافقت‌نامه برجام نیز دو مورد ترجمه غلط صورت گرفته بودØŒ اظهار داشت: لذا مسئله ترجمه‌های‌اشتباه باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد تا در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تØ£کید بر اینکه هیئت‌رئیسه مجلس باید این موضوع را پیگیری کند که چرا ترجمه‌اشتباه به نمایندگان داده شده استØŒ افزود: اگر چنین اتفاقی در سایر کشورها رخ می‌دادØŒ قطعا با مرتکبین چنین اتفاقی برخورد کرده و آن شخص را از کار بر کنار می‌کردند. حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه نمایندگان به ترجمه‌ای از کنوانسیون پالرمو که دولت آن را به مجلس ارائه کردهØŒ اعتماد کردندØŒ گفت: لذاØŒ اگراشتباه در ترجمه متن معاهدات مهم دوباره رخ دهدØŒ باید دارالترجمه‌ای در مجلس ایجاد شود تا متن معاهدات بین‌المللی را ترجمه کند و یا گروهی در مجلس ترجمه متن معاهدات را با متن اصلی تطبیق دهد تا دیگر شاهد چنین‌اشتباهاتی نباشیم.

عذر بدتر از گناه!

در حالی که افکار عمومی و نمایندگان ملت منتظر پاسخ دولت درباره چرایی و چگونگی این تحریف بودندØŒ روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نامه‌ای را خطاب به رئیس‌مجلس ارسال کرد که صرفاÙ‹ بر تعجب و تردیدها افزود. خانم لعیا جنیدی در نامه خود آورده استØ› «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیونØŒ در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این‌اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف،‌اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاÙ‹ در مرحله تایپ مجدد بوجود آمدهØŒ موجه نیست.» چنین توجیه عجیب و غریبی را از سوی مدیری که بر پست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تکیه زدهØŒ فقط می‌توان توهین آشکار به افکار عمومی و نمایندگان دانست. آیااشکالات تایپی منجر به تغییر و تحریف محتوای یک متن می‌شودØŸ! از ترجمه دقیق! در دولت تا رسیدن لایحه به مجلس چه فرآیندی طی شده که محتوای لایحه زیر و رو شده استØŸ دولتمردان درباره شعور مردم چه فکری میکنند که ادعا کرده‌اند علت این قضیه‌اشتباه تایپی استØŸ چرا چنین‌اشتباهات تایپی و ترجمه‌ای عجیب و غریبی صرفاÙ‹ درباره معاهداتی که غربی‌ها بشدت اصرار دارند ایران به آنها بپیونددØŒ رخ می‌دهدØŸ حتی در صورت پذیرش ادعای معاون حقوقی رئیس‌جمهور باید پرسیدØŒ دولتمردان محترم اینگونه و با غلط‌های تایپی ویرانگرØŒ کشور را اداره می‌کنندØŸ! و بالاخره چه کسی تضمین می‌دهد معاهده‌هایی که پیش از این دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده و تصویب شده یا در حال بررسی استØŒ دارای غلط تایپی نیستØŸ! شورای عالی امنیت ملی قصد ندارد به مسئله چوب حراج زدن به منافع ملی کشور با توجیهاتی مانند اشتباه در ترجمه و غلط تایپی ورود کندØŸ! کیهان