نودیها:یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسی برای حصول پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشورØŒ به حمایت از تولید داخلی معطوف می‌شودØŒ به واقع در سایه چنین مولفه‌ایØŒ شاهد افزایش هر چه بیشتر فرصت‌های شغلی و جذب فزاینده‌تر متقاضیان اشتغال خواهیم بود. پیش از این نیز به کرات از سوی کارشناسان اقتصادیØŒ بر لزوم تحقق چنین امر خطیری تØ£کید شده و اهمیت این موضوع به میزانی قابل توجه و تعیین کننده به شمار می‌رود که مقام معظم رهبریØŒ در نامگذاری سال Û¹Û¶ ØŒ بر دو عنصر تولید و اشتغالØŒ تØ£کید ویژه ای لحاظ فرمودند. به نوعی می‌توان گفت در صورت توجه به عنصر تولید و اشتغالØŒ بخش قابل توجهی از سیاست‌های از پیش تعیین شده در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهد شد. به واقع هر آنچه شاهد تقویت تولید و اشتغال در کشور باشیم به همان میزان روند حل و فصل معضلات اقتصادی جامعه نیز تسریع و تسهیل خواهد شد. با وجود چنین ضرورتیØŒ متØ£سفانه آنچنان که اخبار و گزارشات موجود نشان می‌دهد در Û¹ ماهه سالجاریØŒ ضریب واردات به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل با افزایش Û±Û¸ درصدی همراه شده که این برای اقتصاد کشورØŒ سازنده و خوشایند به نظر نمی‌رسد. آنچنان که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهدØŒ در بازه زمانی مذکورØŒ حدود Û³Û· میلیارد و Û¶Û°Û° میلیون دلار کالا وارد کشور شده است و در این میان شاهد وادرات انبوهی از اقلام و محصولات متعدد و متنوع از استراتژیک و اساسی تا بنجل و غیر ضروری بودیم. برنجØŒ سویاØŒ ذرت دامیØŒ خودرو و قطعات منفصل آن و طیفی دیگر از محصولاتØŒ نمونه‌ای از اقلام وارداتی به شمار می‌روند. محمود خاقانی‌سدهØŒکارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان مولفه ای تعیین کننده در برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادیØŒ اظهار کرد: به واقع زمانی می‌توان حرکت و سِیرِ پِیمایش توسعه اقتصادی را نوید بخش و امیدوار کننده تصور کرد که ضریب صادرات غیر نفتی بر میزان وارداتØŒ غلبه و فُزونی پیدا کند و با تحقق چنین امریØŒ قطعا روند شکوفایی اقتصادی کشور با سرعت و شتاب خیره کننده ای همراه خواهد شد حتی اگر اختلاف آماری میان این دو حوزه (واردات و صادرات) از حیث کمی محدود به نظر برسد. وی افزود: به تبع در شرایطی که میزان واردات به کشور بالا می رودØŒامکان ایجاد تعادل و بالانس میان این امرØŒ با صادرات سخت و دشوار تر خواهد شد و استمرار این روندØŒاقتصاد کشور را ناتوان و مستهلک خواهد کرد. خاقانی سده بیان کرد: البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که کاهش واردات و افزایش صادراتØŒامری نیست که صرفا با یک تصمیم صرف و مطلقØŒ قابل حصول باشد و تحقق این امر مستلزم عملیاتی شدن مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته خواهد بود که در فقدان و خلاØ¡ آنØŒ هر آنچه بر موضوع افزایش صادرات غیر نفتی تØ£کید شودØŒ در مقام عملØŒ شاهد توفیق چندانی در این خصوص نخواهیم بود. وی افزود:در ارتباط با حمایت از تولید داخلی و مهار و کنترل واردات بی رویه و غیر ضروری نیز این قاعده جاری و ساری است. خاقانی سده در تشریح ضروریات حمایت از تولید داخلیØŒ اذعان کرد: همگی ما می‌دانیم که با حمایت از این اصل ضروریØŒ دریچه‌ای از توفیقات اقتصادی بر روی کشور گشوده خواهد شدØŒ اما این گشایش مستلزم مجموعه ای از پیش نیازهایی همچون رفع موانع و مشکلات پیش روی عرصه تولید است. وی افزود: در گام نخست باید بستری فراهم شود که سود آوری تولید داخلی برای فعالان این عرصه به میزانی افزایش یابد که انگیزه لازم برای فعالان این حوزه با ارتقای هر چه بیشتری همراه شود. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ارزش افزوده پایین و ناچیز در تولید داخلی یکی از نارسایی‌هایی است که صرفه اقتصادی ساخت کالا یا هر محصولی را در کشور تحت الشعاع قرار می‌دهد. خاقانی‌سده گفت: به واقعØŒ یکی از علل اصلی عدم پایداری موفقیت اقتصادی در صادرات محصولات نفتی و پتروشیمیØŒ میعانات گازی و... ریشه در ارزش افزوده ناچیز آن دارد. وی افزود: فقدان استقبال عمومی از کالاهای تولید داخلی(حداقل در میان بخشی از افراد و گروه‌های اجتماعی که تعداد آنها از حیث کثرت و کمیت کم نیست) و نامساعد بودن فضای کسب و کارØŒ رکود و کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر عواملی است که با عمیق تر شدن آنØŒ مشکلاتِ تولید کنندگان داخلی نیز تشدید خواهد شد. کارشناس مسائل اقتصادیØŒ تصریح کرد: به واقع تقاضایی که در بازار برای خرید محصولات خارجی(چینی و ترکیه ای) وجود داردØŒ بستر واردات بی رویه را هموارتر ساخته در غیر اینصورت در صورت عدم اقبال به چنین محصولاتیØŒ هیچ تاجر و فعال اقتصادیØŒ به سرمایه‌گذاری و خرید چنین اقلامی رغبت نشان نخواهد داد.

عدم تحقق کافی درآمدهای ریالی دولت و تØ£ثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور به عدم تحقق مطلوب و کافیِ درآمدهای ریالی دولت(همچون مالیات و دیگر درآمدهای قانونی)باز می‌گردد. چندی پیشØŒ مسعود دانشمند (رئیس اتاق مشترک ایران و امارات) در گفتگویی با رسانه هاØŒ با اشاره به مطلب فوقØŒ بیان کرد: به واقع در چنین شرایطیØŒ دولت مجبور است ارز را برای تامین هزینه های خود به ریال تبدیل کند که این امر یا باید از طریق چاپ اسکناس در مقابل دلار تحویلی به بانک مرکزی انجام پذیرد و یا با در اختیار قرار دادن ارز به متقاضیان واردات کالا همچون خودروØŒمحقق شود که به تبع با عنایت به آثار زیان بار چاپ اسکناسØŒ اولویت بر راهکار دوم استوار می شود که امروز عملا شاهد این پدیده هستیم.

مشوق‌های صادراتی برای تولید کنندگان تقویت شود/با وجود موانع بانکیØŒتوسعه صادرات ابتر می‌ماند

محمدد شیرازیØŒکارشناس مسائل اقتصادی  با اشاره به ضرورت رفع موانع بانکی برای حصول پیشرفت هر چه بیشتر اقتصادیØŒگفت: متØ£سفانه علیرغم انجام برخی تلاش ها از سوی دستگاه‌های ذی ربطØŒ همچنان شاهد وجود اختلالاتی در روابط بانکی هستیم و این امر عرصه و قدرت مانور فعالان اقتصادی و تجاریِ ایران را با کشورهای دیگرØŒ دچار مشکل خواهد کرد. وی افزود: به واقع در سایه چنین عارضه‌ایØŒ روند عادی صادرات محصولات ایرانی به آن سوی مرزها با مشکلاتی توام می شود که باید برای رفع آنØŒتدابیر لازم اتخاذ شود. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تقویت مشوق‌های صادراتیØŒ ارائه تسهیلات ویژه و کم سود به فعالان تولیدی و فرهنگ سازی و تشویق عموم جامعه به خرید کالای ایرانی از دیگر ضروریاتی است که با اتکای به آن می توان به رفع مشکلات فعلی در این خصوص (واردات و صادرات و حصول بهبودی هر چه بیشتر در این ارتباط) امیدوار بود. شیرازی در پایان یادآور شد: اصلاح نرخ ارز و جلوگیری از نوساناتی که در سطح بازار ارز کشور شاهد آن می باشیم از دیگر ضروریاتی است که با تحقق آنØŒبسیاری از گره های موجود فعلی در اقتصاد کشور رفع خواهد شد و مجموعه این عوامل می تواند به مثابه زنجیره ای به هم پیوسته ضریب صادرات کشور را تقویت و دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی را تسریع کند. باشگاه خبرنگاران