نودیها: Û±- کابینه دوازدهم می‌تواند الگویی برای دولت‌های آینده باشدØŒ یا خدای ناکرده تبدیل به عبرت شود. چه باید کرد تا احتمال اول تحقق پیدا کند و نه احتمال دومØŸ آسیب شناسی مسیر طی شده ضرورت دارد. از همین حالا باید ضعف‌ها را برطرف کرد و الÙ‘ا اگر کار از کار گذشت و وزیر یا معاونی بعدها - به شیوه مشاور و سازنده فیلم انتخاباتی Û´ سال قبل رئیس‌جمهور- زبان به عذر خواهی گشودند و گفتند ما در فلان موضوع مهم کوتاهی کردیمØŒ دردی را دوا نمی‌کند. Û²- آقای حسین دهباشی اخیرا با بیان اینکه امثال وی کوتاهی کرده‌ و ‌اشکالات برجام را علنی نگفته‌اندØŒ به تشدید بدعهدی‌ها و مطالبات پسا برجامی آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد «برجام اصلا خیانت نبودØŒ صرفا خ… بود»! (با عرض پوزشØŒ تعبیر وی را حذف کرده‌ایم). او مورد اعتراض قرار می‌گیرد کهØ› خود شما‌ها نیز در به‌اشتباه انداختن عوام و خواص جامعه موثر بودید و پاسخ می‌دهد «نقش نگارندهØŸ بله امثال ما نیز بی‌غیرتی کردندØŒ وقتی به خیال اصلاح کارشناسانه‌اشکالات برجامØŒ همان قبل از تصویبØŒ نقدهای خصوصی‌شان را علنی نکردند». او چند ماه قبل تصریح کرده بود برخی نشریات مانند شرقØŒ در کار اغراق و بزک برجام بوده‌اند. همین فرد موثر در ستاد آقای روحانیØŒ قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود با نگاه شومنی به نامزد انتخاباتØŒ ادای برخی جملات نظیر «هم باید چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد»، «من سرهنگ نیستمØŒ حقوقدانم» و... را طراحی کرده است. Û³- برجام درس بزرگی بود تا در پذیرش تعهدات خارجیØŒ سهل اندیشی نکنیم و در نسبت با برخی دولت‌های مستکبرØŒ اصل را بر برائت و خوش گمانی نگذاریم. به هر حال ارزیابی اخیرآقای روحانی که «آمریکا نشان داده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتمادی است»، با هزینه گزاف برای کشور حاصل شده است. متاسفانه در مواردی مانند پذیرش و اجرای سند فرهنگی Û²Û°Û³Û° یونسکوØŒ امضای سند FATF (به نام شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم)ØŒ الحاق به توافق آب و هوایی پاریس وبرخی توافق‌های نفتی نامتوازنØŒ رد پای تلقی سهل اندیش دیده می‌شود. Û´- «نگاه درونزا و مستقل اقتصادی وسیاسی وفرهنگی» یا «چشمداشت افراطی ازبیگانه»، دوراهی مهمی برای دولت ملی است. به عنوان مثال آیا فقط می‌خواهیم نگاه تنظیم بازاری محض به اقتصاد با تکیه بر خام فروشی نفت و واردات اجباری کالاهای مصرفی و لوکس داشته باشیم یا قرار است تولید داخلی و صادرات را رونق بدهیم و‌اشتغال پایدار ایجاد کنیمØŸ بعضی وزارتخانه‌ها در دولت یازدهمØŒ راه خوش نما اما خسارتبار اول را پیشه کردند. Ûµ- برخی تعهدات خارجی ایجاد شده یا در حال ایجاد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ØŒ به‌قدری نگران‌کننده است که حتی از سوی بعضی کارشناسان حامی دولتØŒ تعبیر به «آینده فروشی» شده است. استقراض چند ده میلیارد دلاری به موازات رها شدگی مسیر واردات مصرفی و لوکسØŒ ویترین‌ها را پر زرق و برق و انباشته از نشان‌های خارجی می‌کند اما یک «دولت برند» (تعبیر آقای روحانی ) هرگز چنین جفایی را درباره استقلال ملت خود وتولیدگران تشنه حمایت وجوانان جویای کار مرتکب نمی‌شود. معنی ندارد برای کترینگ(غذای) راه آهن و تزئینات اتوبان تهران شمالØŒ با شرکت اتریشی و ایتالیایی قرارداد ببندیمØŒ اگر نگاه ملی داشته باشیم. Û¶- دراینجا طبعا پای دلال‌ها و بده بستان‌های ناسالم در میان است. احتمالا سبیل کسانی چرب می‌شود که برای «جهانی شدن» به واسطه واردات بی‌رویه ØŒ توجیه تئوریک می‌تراشند. حتی ادعا شده به واسطه تبدیل شدن به مشتری یا وامدار شرکت‌های غربی می‌توان تحریم‌ها را دور زد! خبØŒ اینکه خودکشی به خاطر توهم و ترس مرگ است ØŸ! Û·- اگر هزینه‌های فزاینده بدنه فربه دولت و شرکت‌های آن ساماندهی شودØŒ دولت نیاز گسترده‌ای به استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. به تعبیر مولوی « اول‌ای جان دفع شرÙ‘ موش کن - بعد از آن در جمع گندم کوش کن». یا به تعبیر معروف «چو دخلت نیستØŒ خرج آهسته‌تر کن». تا برای هدررفت منابع کمیاب چاره اندیشی نشودØŒ انباشت سرمایه انجام نمی‌گیردØ› نظیر کاری که در ماجرای حقوق‌های گزاف نجومی و فساد Û¸ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان شد. Û¸- ریشه نگاه طعمه وار احزاب و شرکای سیاسی به مراکز پول خیز و رانت خیز را باید سوزاند. شرکت‌های زرخیزی مانند شستا به ارزش Û±Û°Û° هزار میلیارد تومان یا نفت و پتروشیمی و مخابرات و... که سرقفلی‌های بزرگ دارندØŒ باید ساماندهی مجدد شوند و از تیول احزاب سرمایه گذار انتخاباتی خارج شوند. می‌توان فهرست مفصلی از برخی عناصر تندرو و بد عمل سیاسی یا فرزندان و بستگان ردیف اول آنها تهیه کرد که بر شماری از شرکت‌های دولتی چنبره زده و اسباب ناکارآمدی هستند. (تغذیه جریانات وابسته به فتنه از همین مجراØŒ مصیبت جداگانه‌ای خارج از مجال یادداشت حاضر است). Û¹- وزن یا نسبت «خارج» و «داخل» در راهبرد دولتØŒ بسیار مهم است. طیف حاکم بر دولتØŒ قبل از مسند نشینیØŒ درباره سهم دو مقوله «تحریم» و «سوØ¡ مدیریت» در نابسامانی اقتصادی می‌گفتند Û±Û° به Û¹Û° یا Û³Û° به Û·Û° است و سهم اصلی را به سوØ¡ مدیریت می‌دادند. اما آیا واقعا پس از تشکیل دولت یازدهمØŒ به همین ارزیابی وفادار ماندند یا Û¹Û° درصد کار و بار دولت بر دوش وزارت خارجه افتادØŸ Û±Û°- یا از باب مثالØŒ اگر مقوله خرید چند فروند هواپیما را از عملکرد وزارت راه و شهرسازی استثنا کنیمØŒ چه آورده مهم دیگری در حوزه حمل‌ونقل یا مسکن مردمØŒ در سبد عملکرد این وزارت می‌ماندØŸ آقای روحانی در مجلس گفتند «من آقای آخوندی را می‌خواهم که اگر خواستیم هواپیما بخریمØŒ هر روز نیاید به من بگوید پول از کجا بیاوریم» و «ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافقی نهایی برسیم». آیا مسئلهØŒ فقط پول نخواستن وزیر استØŸ تکلیف رکودی که در دولت یازدهم و در بخش مسکن تشدید شد و Û²Û°Û° شاخه شغلی و صنعتی را خواباند و به رکود فراگیر اقتصادی منتهی شدØŒ چه می‌شودØŸ لجبازی با مسکن مهر به تحریم‌ها ربط داردØŸ Û±Û±- آیا فلان معاون سیاست‌زده مشارکتی هم به خاطر اینکه نباید نامی از دولت نهم و دهم به نیکی آورده شودØŒ علی‌الدوام باید علیه مسکن مهر بدگویی می‌کردØŸ این کار را که می‌شد در فلان روزنامه گروهکی یا حزبی هم انجام دادØ› چرا جایگاه معاونت را ‌اشغال کردندØŸ آیا نمی‌شد نام مسکن مهر را به مسکن اعتدال تغییر دهند و با به حرکت درآوردن چرخ بخش مسکنØŒ همزمان برای رونق اقتصاد و مشکل مسکن مردم چاره‌اندیشی کنندØŸ آیا نمی‌شد Û±Û²Û·Û° هزار میلیارد تومان نقدینگی متورم و خطرناک را پای این قبیل کارها آوردØ› یا مرغ‌همسایه غاز است و حتما باید پای وام و استقراض خارجی در میان باشدØŸ اگر گفتیم وزیر باید «برند» باشد و بتواند سرمایه از خارج بیاورد - ولو دخیل در سوØ¡ مدیریت منتهی به مفاسد هنگفت کرسنت و توتال و استات اویل بود - واقعا برای رونق اقتصاد ملی کاری کرده‌ایم یا بر تعهدات خارجی افزود‌ه‌ایمØŸ Û±Û²- کابینه به مثابه یک تیم دارای مسئولیت جمعیØŒ مطالبه قانون اساسی است. هر وزیرØŒ مسئول همه خروجی‌ها و اقدامات یا کم‌کاری‌ها در کابینه استØ› نه فقط وزارت خود. همچنین انسجام تیمی به ویژه در حوزه اقتصادی موضوعیت دارد. یک پرسش اجماعی میان حامیان و منتقدان دولت این است که ۱۲، Û±Û³ عضو تیم اقتصادی دولت قرار است با چه ترکیب و در چه سلسله مراتبی با هم کار کنند که دچار هم‌فرسایی مسبوق به سابقه نشوندØŸ هم اکنون از سعید – ل عضو کارگزاران تا روزنامه‌های شرق و اعتماد و هفت صبح و...ØŒ درباره بی‌سر و شکلی و گسترش سردرگم اعضای اقتصادی کابینه اظهار نگرانی می‌کنند. Û±Û³- آمار و اطلاعاتØŒ رکن بی‌بدیل برنامه‌ریزی است. متاسفانه اصرار بر تزیین نقش ایوان و ظاهر‌آراییØŒ لطمات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. محرمانه‌سازی و دریغ اطلاعات از صاحب‌نظران در کنار دستکاری در آمار و صورت‌سازیØŒ به یک رویه در برخی دستگاه‌های دولتی بدل شده است. به یاد داریم که آقای روحانی در تبلیغات Û¹Û² می‌گفت «‌معیار تورمØŒ جیب مردم است». اکنون چگونه می‌شود به مردم گفت تورم Û· درصد استØŒ در حالی که مثلا افزایش Û´Û° درصدی اجاره‌بها (بعضا نیمی از کل هزینه یک خانوار متوسط) را تجربه می‌کنندØŸ Û±Û´- چرا Û¹ ماه پس از سرشماری جمعیتØŒ آمار بیکاری همچنان محرمانه مانده استØŸ افزایش Û±Û² درصدی واردات مصرفی چرا لاپوشانی می‌شودØŸ بی‌انضباطی مالی چند ساله و تامین کسری بودجه از تنخواه سالیانه بدون تسویه حساب آن در پایان سالØŒ چرا اتفاق می‌افتد که امسال به Û³Û¸ هزار میلیارد تومان رسیده استØŸ چرا هزینه‌های جاری دولت در Û´ سال Û³ برابر شده و بیش از Û³Û°Û° درصد افزایش داشته استØ› مگر نرخ تورم را Û· درصد اعلام نمی‌کنند و حقوق کارمند و کارگر را Û±Ûµ درصد بیشتر افزایش می‌دهندØŸ با کدام محاسبهØŒ متوسط هزینه ماهانه خانوارها Û³ میلیون و Û²Û·Ûµ هزار تومان و متوسط درآمد ماهانه آنها Û³ میلیون و Û²Û·Û° هزار اعلام شده استØŸ آیا واقعا تفاوت دخل و خرج Û·Û° درصد خانوارها تنها Ûµ هزار تومان استØŸ! چه اتفاقی افتاده که حتی کسانی نظیر آقای عباس عبدی در روزنامه اعتماد می‌نویسند «ادعای دولت درباره رفع فقر و ایجاد ‌اشتغالØŒ غیرواقعی است»؟ Û±Ûµ- پرهیز از دیپلماسی التماس‌گونه و گرفتن قیافه محتاج بیگانه به خودØŒ یک ضرورت عقلی است. ما قدرتمند‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین کشور منطقه در حوزه سیاسی و هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در چهارراه تجارت و انرژی آن هستیم. چرا باید خود را دست‌کم بگیریم و از موضع پایین با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی مواجه شویمØŸ انفعال و تاثیر‌پذیری یکطرفه نباید جای تعامل پایاپای را بگیرد. Û±Û¶- در عزل و نصب‌ها و جهت‌گیری‌هاØŒ فتنه خط قرمز استØŒ چرا که اگر خط قرمز نبود و بنا بود به رسم فتنه‌گران عمل شودØŒ باید بساط دموکراسی و جمهوریت را جمع می‌کردیمØ› دیگر نه سنگی روی سنگ بند می‌شد و نه دولت و رئیس‌جمهور مستقرØŒ اعتباری داشتند. اعتبار دولت به این است که فتنه‌گران قانون‌شکن‌، اعتباری نداشته باشند بلکه خط قرمز شمرده شوند. اینکه مثلا وزارت اطلاعات یا کشور برای زدن حکم فلان نامزد شهرداری تحت فشار باشند تا بررسی صلاحیت و استعلام را زیر پا بگذارندØŒ قبل از هر چیز وهن و تضعیف خود دولت است. Û±Û·- فضای مجازی اکنون ماهیت زندگی واقعی را تعیین می‌کند. این پدیده ضمن اینکه فرصت‌های بزرگی را فراهم ساختهØŒ تهدید‌های جدی را نیز متوجه جامعه ما کرده است. هر ساحÙŽت اجتماعیØŒ به قانونمندی و تامین سلامت آن نیاز دارد و فضای خطیر مجازی نمی‌تواند از این قاعده عقلی مستثنا باشد. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب «اینترنت یکی از نِعمÙŽ بزرگ الهی استØŒ اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هستØ› یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک...اینترنت الان مثل یک جریان افسارگسیخته است... این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاوردØŒ بگویند قلاده‌اش کوØŸ بگویند سفارش کرده‌ایم آهنگر قلاده را بسازد». برای پیشرفت و امنیت همه‌جانبه باید این ساحت مهم را ساماندهی کرد. تسنیم