نودیها:متاسفانه امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده است به طوری که بر اساس اعلام سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشورØŒ در سال Û¹Û³ Û±Û¶Û³ هزار و Û²Û²Û¸ فقره طلاق در کشور ثبت شده که این رقم در سال Û¹Û´ با یک درصد افزایش به Û±Û¶Û´ هزار و Û¹Û±Û² فقره رسیده است. در هفت ماهه سال Û¹Ûµ نیز طبق اعلام سازمان ثبت احوالØŒ Û±Û°Û² هزار و Û¸Û± مورد طلاق در کشور ثبت شده که به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه اگر تا پایان سال Û¹Û´ شاهد افزایش این پدیده نباشیمØŒ شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که البته افزایش نیافتن طلاق و کنترل آنØŒ امیدبخش است. بر اساس این گزارشØŒ طبق آمارهای موجودØŒ امروزه از بین Û²Û° خواسته حقوقی کشورØŒ Û· تا Û¸ عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است به گونه‌ای که ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کج‌کارکردی‌های نهاد خانواده مرتبط است و به‌جرØ£ت می‌توان گفت امروز مسئله‌ای در جامعه وجود ندارد که بی‌ارتباط با نهاد خانواده باشد. در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقتØŒ اعتیادØŒ خشونت و ... در جامعه استØŒ برخی موسسه‌های حقوقی که طی سال‌های اخیر رشدی قارچ‌گونه داشته‌اندØŒ برای جذب چند مشتری بیشترØŒ گاهاÙ‹ اصول اخلاقی را که از پایه‌های هر حرفه‌ای از جمله حرفه وکالت استØŒ زیر پای می‌گذارند.  از نمونه‌های این موضوعØŒ تبلغیات عجیب و غریبی است که یکی از موسسه‌های حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده است. این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خودØŒ « Û³ راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کرده است. 

در تماسی که خبرنگار ما با یکی از مشاوران حقوقی این موسسه داشتØŒ او مدعی شد بهترین راه برای طلاق گرفتنØŒ طلاق توافقی است که البته نیازمند توافق زوج و وزجه در مسائلی مانند مهریهØŒ نفقهØŒ اجرت‌المثل و حضانت فرزندان است. به گفته این مشاور حقوقیØŒ زوجین اگر طلاق توافقی را به وکلای این موسسه حقوقی واگذار کنندØŒ طی یک تا دو هفتهØŒ فرایند آن انجام و حکم طلاق گرفته می‌شود اما اگر زوجین بخواهند بدون وکیل وارد سیر طلاق توافقی شوندØŒ حدود دو ماه طول می‌کشد.

مشاور حقوقی این موسسه گفت که وکلای‌شان قادر هستند طلاق به درخواست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخواست زوجه را طی مدت زمان یک تا یکسال  نیم به نتیجه برسانند.

بر اساس این گزارشØŒ هر چند کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر است اما این دست اقدامات برخی موسسه‌های حقوقیØŒ ترویج و تشویق زوجین به مسئله و موضوعی است که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باشد.

به نظر می‌رسد نظارت بر فعالیت موسسه‌های حقوقی که این روزها صدای وکلا را هم در آوردهØŒ امری ضروری است و باید ضمن ساماندهی موسسه‌های حقوقی باید بر فعالیت آنها نیز نظارت شود و هر کسی که از راه رسیدØŒ مجوز تØ£سیس موسسه حقوقی نداد آن هم افرادی که هیچ تخصصی و سررشته‌ای در مسائل حقوقی ندارند.

تسنیم