نودیها:این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سالØŒ شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگرانØŒ دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.   این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سالØŒ میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کردهØŒ تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از Û²Û³ میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تØ£ثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیمØŒ حدود ÛµÛ° میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.   ماده Û´Û± قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران استØŒ افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکیØŒ توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تØ£مین کننده معیشت خانوار Û´ نفره باشدØ› با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزدØŒ مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلیØŒ بعدها به دلیل سازندگیØŒ سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌هاØŒ تحریم‌ها و .... دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تØ£مین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشورØŒ ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.   با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنندØŒ اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کندØŒ با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.   نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانونØŒ همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان Û±Ûµدرصد در بهمن ماه اعلام شده بودØŒ افزایش دستمزدها به میزان Û±Û· درصد در نظر گرفته شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شدØŒ اما واقعیت پنهان چیز دیگری است.   باید گفت سال‌ها تعیین حداقل دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تØ£مین کننده بودن مزد در معیشت خانوارØŒ باعث شده تا متوسط دریافتی فعلی نیروی کار کشور با هزینه‌ها و مخارجØŒ دستکم ÛµÛ° تا Û·Û° درصد فاصله داشته باشد.   با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بودØŒ اما حداقل دستمزد سال Û¹Ûµ کارگران ماهانه فقط Û¸Û±Û² هزار تومان است.   متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال Û¹Ûµ نیز از یک میلیون و Û³ÛµÛ° هزار تومان تا نهایتاÙ‹ یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقامØŒ زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شدهØŒ می گویند با Û¸Û±Û² هزار تومان و یا نهایتاÙ‹ یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان Û±Û° روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.   نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال Û¹Û´ با وجود نرخ تورم Û³Û´.Û· درصدی پایان سال ۹۳، فقط Û²Ûµ درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم Û³Û°.Ûµ درصدی پایان سال ۹۲، افزایش حقوق سال Û¹Û³ به میزان Û²Ûµ درصد بود.   این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از Û³میلیون و Û²Û°Û° هزار تومانØŒ کارگران در ماه Û¸Û±Û² هزار تومان تا نهایتاÙ‹ یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلانØŒ چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تØ£مین کننده مخارج کارگران نیستØŒ اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.   در عین حالØŒ دولت در یکی دو سال اخیر برخی کوتاهی‌های عجیب و غریب را نیز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعویق انداختن چندباره افزایش فقط Û²Û° هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخیراÙ‹ افزایش حق مسکن که از سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود از سوی دولت ابلاغ شدØŒ اما نمایندگان کارگری دلیل رفتار عجیب دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن را ناتوانی در تØ£مین منابع لازم برای پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی دانسته‌اندØŒ به عبارتی دولت بیش از Û²Û° میلیون شاغلی را که زیر مجموعه کارفرمایان خصوصی بوده‌اندØŒفدای یک تا یک و نیم میلیون شاغل کارگری زیرمجموعه‌های خود کرده است.   حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کندØŒ اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.   اینکه شورای عالی کار بخواهد برای هر منطقه از کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه حقوق و دستمزد تعیین کندØŒ نه فقط باعث هرج و مرج در اجرای مصوبات خواهد شدØŒ بلکه باعث تحریک نیروی کار در مهاجرت به مناطقی که دستمزد بالاتری پرداخت می‌شود نیز خواهد بود.   آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال جاری به میزان Û¸.Û¶ درصد است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریمØŒ حداقل دستمزد سال Û¹Û¶ کارگران حتی به میزان Û±Û° درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم Û¸.Û¶ درصدی نیز باید گفتØŒ حداقل مزد سال Û¹Û¶ کارگران به میزان حدود Û·Û° هزار تومان رشد خواهد داشت و از Û¸Û±Û² هزار تومانØŒ نهایتاÙ‹ به Û¸Û¸Û² هزار تومان در ماه خواهد رسید.   با این وجودØŒ به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده Û±Û° درصد در نظر گرفته شدهØŒ اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کندØŒ آنگاه حداقل مزد Û¹Û¶ کارگران از Û¸Û±Û² هزار تومان به Û¸Û¹Û³ هزار تومان می‌رسد.   بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفتØŒ حداقل مزد سال Û¹Û¶ کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از Û¹Û°Û° هزارتومان در ماه باقی خواهد ماندØ› موضوعی که اصلاÙ‹ برای جامعه کارگری کشور رضایتبخش نخواهد بود و آنها می گویند با وجود افت نرخ تورمØŒ دولت در سال آینده این فرصت را خواهد داشت تا افزایش مزد مناسبی را در جبران سال‌ها عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران تصویب و در نظر بگیردØŒ امری که تحقق آن تقریباÙ‹ غیرممکن است.پ فرهنگ