ناتوانی در تصمیم‌گیری جهت واگذاری طرح‌های بلا‌تکلیف به بخش خصوصی، واگذاری طرح‌ها به شرکت‌های خاص و ترجیح پیمانکاران خارجی بر ایرانی در صنعت نفت کشور منجر به تضعیف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایط سیطره تحریم های ظالمانه استکبار جهانی که تنها راه غلبه بر آن پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد است، متاسفانه طی دو سال اخیر در وزارت نفت اقدام قابل توجهی در این مورد صورت نگرفته است. خبرگزاری تسنیم در چند گزارش با محورهای "منابع انسانی، انتصابات، عدم تصمیم‌گیری برای طرح ­های بلا­تکلیف، مباحث توسعه، منفعل ماندن در برابر مشکلات بخش بالا­دستی نفت و گاز در صنعت نفت" عملکرد وزارت نفت را در دو ساله گذشته بررسی می‌کند. آنچه در ادامه این گزارش می‌آید، بررسی عملکرد این وزارتخانه در باره عدم تصمیم‌گیری برای طرح ­های بلا­تکلیف است. ناتوانی در تصمیم‌گیری جهت واگذاری طرح‌های بلا‌تکلیف به بخش خصوصی و ترجیح پیمانکاران خارجی بر ایرانی در صنعت نفت کشور منجر به تضعیف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده استØ› در ادامه به بخشی از اقدامات وزارت نفت در این زمینه اشاره شده است: ۱- در صنعت پتروشیمی ۶۸ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰ درصد وجود دارد که طی دو سال اخیر اقدام جدیدی در راستای سرمایه‌گذاری این طرح‌ها انجام نشده استØ› این مساله بیانگر عدم توفیق در واگذاری  طرح‌های مورد نظر به بخش خصوصی است. ۲- پتروشیمی دماوند که ساخت آن جهت تØ£مین یو.تی.لی.تی بیش از ۱۰  واحد پتروشیمی (که برخی از آنها پیشرفت قابل توجهی دارند) برنامه‌ریزی شده ، یکی از اولویت های اساسی پتروشیمی است. متØ£سفانه علیرغم گذشت حدود دو سال از شروع به کار دولت جدید، این واحد پتروشیمی که حدود چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، معطل مانده استØ› به طوری‌که نه وزارت نفت اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و نه آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این در حالیست که با ادامه روند موجود، بی‌برنامگی مفرط تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاری های انجام شده استØ› زیرا بدون تØ£مین خدمات و امکانات فنی پشتیبانی، امکان شروع به کار واحد‌های پتروشیمی مزبور وجود ندارد و این مسØ£له به تعطیلی آنها منجر خواهد شد. ۳- میل به انحصار و اعطای رانت به شرکت‌های خاص در صدور مجوز‌های ساخت و تخصیص خوراک واحدهای پتروشیمی یکی از اقدامات تØ£مل برانگیز است. به طور نمونه خلاف کلیه رویه‌های کارشناسی و نیز بر خلاف ضوابط مربوط به نحوه صدور مجوز،‌ موافقت اصولی تخصیص خوراک ۱۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جهت ساخت چندین واحد پتروشیمی اوره و آمونیاک به یک شرکت خاص داده شده و عملاÙ‹ تقاضاهای تعداد زیادی از شرکت‌های توانمند بی پاسخ مانده و به متقاضیان گفته شده که در صورت تمایل به آن شرکت خاص مراجعه کنند.این در حالیست که وزارت نفت می‌توانست برای این طرح بزرگ در چابهار فراخوان عمومی بگذارد. لازم به یادآوری است که در دوره وزیر نفت سابق، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یک برنامه‌ریزی دقیق قرار بود برای ساخت واحدهای قطب جدید پتروشیمی در چابهار و تخصیص خوراک، از طریق فراخوان عمومی عمل کند. البته در همان زمان نیز فشارهایی بود اما  مؤثر واقع نشد. ۴- اخیراÙ‹ در یک اقدام تØ£مل برانگیز تعداد قابل توجهی از شرکت‌های مشمول واگذاری مربوط به زیر مجموعه شرکت‌های اصلی نفت، گاز و پالایش‌وپخش با مصوبه دولت یازدهم از فهرست واگذاری‌ها حذف شده‌اند. این اقدام با واکنش برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس روبرو شدهØ› چراکه این موضوع خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است. ۵- در دو سال اخیر برخی شرکت‌های داخلی خصوصی توانمند و صاحب سرمایه از حضور و مشارکت در طرح‌های توسعه صنعت نفت منع و یا محروم شده‌اند که این نیز خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ۶- متØ£سفانه در یک توزیع نامناسب، برخلاف توان و ظرفیت واقعی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، تلاش می‌شود که برخی طرح‌های توسعه به صندوق نفت واگذار شود. ۷- حذف دکل‌های ایرانی و به کارگیری دکل‌های خارجی از چرخه عملیات‌های حفاری کشور از دیگر ایرادات وارده به وزارت نفت است Ø› شرکت حفاری شمال یکی از قربانیان این تصمیم وزارت نفت است.