تعهدات ایران در سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) شامل کاهش Û±Û² درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. ازاین‌رو سازمان محیط زیست مطابق گزارش سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ایØŒ عمده این کاهش Û±Û² درصدی را به بخش‌های شرکت ملی گازØŒ شرکت ملی نفتØŒ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو اختصاص داده است. مجموعه این بخش‌ها نشان می‌دهدØŒ دقیقاÙ‹ مطابق بررسی‌های انجام‌شدهØŒ کاهش مدنظر باید ازطریق کاهش فعالیت‌های مربوط به منابع نفت و گاز اتفاق بیفتد.
همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی اعلام‌شده از مراکز معتبر انرژی جهانØŒ جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن Û±Û· درصد از مجموع منابع گاز جهان و Û±Û° درصد از مجموع منابع نفت جهان (به نقل از EIA)ØŒ در مجموع منابع نفت و گازØŒ رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد. ازطرفی با توجه به رابطه مستقیم استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی کشور و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان گفتØŒ اجرای این تعهدات به‌منزله محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز خواهد بود.
میزان کاهش ارزش تولید در بخش های مختلف انرژی
حال با توجه به اهمیت منابع نفت وگاز در چرخه اقتصادی کشورØŒ به بررسی دقیق‌تر سیاست‌های اجرای تعهدات مربوط به بخش انرژی در گزارش سازمان محیط زیست می‌پردازیم. مطابق این گزارشØŒ اجرای تعهدات دولت در توافق پاریسØŒ به کاهش ارزش تولید Û²Û¸ درصدی در بخش انرژی کشور بر اساس قیمت‌های سال Û±Û³Û¸Û³ منجر می‌شود که به‌تفکیک عبارت‌اند از:
- کاهش Û±Ûµ درصدی در استخراج نفت خام و گاز طبیعی
- کاهش Û±Û±/Û· درصدی در تولید فرآورده‌های نفتی مانند بنزین
- کاهش Û¸Û´/Ûµ درصدی در بخش تولید و انتقال آبØŒ برق و گاز
ازطرفی برای جبران این میزان کاهش ارزش تولید در بخش انرژیØŒ سازمان محیط‌زیست در گزارش سیاست‌های کاهش انتشارØŒ راه‌حل‌هایی مطرح کرده است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
- مجموعه‌ای از اقدامات فنی و بهینه‌سازی شامل کاهش گازهای فلر و اسیدی وکاهش شدت مصرف یوتیلیتی در پالایشگاه
- ریکاوری تمام گازهای سوزنده بالادستی در صنعت نفت برعهده شرکت ملی نفت
- احداث بخش‌های سیکل ترکیبی و ارتقاØ¡ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور به Û²Û± درصد تا سال Û±Û´Û°Û¹ برعهده وزارت نیرو
حال سؤال اینجاست که این سیاست‌ها چقدر مطابق واقع هستند و آیا قابلیت اجرا دارندØŸ برای پاسخ به این سؤال تنها به بررسی ارتقا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به Û²Û± درصد می‌پردازیم که جز وظایف وزارت نیرو در این گزارش بیان شده است:
- مطابق این گزارشØŒ هزینه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های انطباقی وزارت نیروØŒ حدود Û±Û± میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این درحالی است که وزارت نیرو با بیش از Û±Ûµ هزار میلیارد تومان بدهیØŒ یکی از بدهکارترین وزارت‌خانه‌های دولت است. بنابراین هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده به این وزارت‌خانهØŒ خارج از توان مالی آن بوده و همین مسئله نشان از اجرایی نشدن این سیاست‌ها در زمان درنظر گرفته‌شده است.
- پیش‌بینی ارتقاØ¡ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به Û²Û± درصد درحالی است که سهم فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد انرژی کشور کمتر از Û± درصد است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تحت عنوان هزینه تولید برق که در سال Û²Û°Û±Ûµ منتشر شدØŒ نیروگاه‌های تجدیدپذیر جزØ¡ گرانترین روش‌های تولید برق در دنیا هستند. با توجه به اینکه مهم‌ترین علت بدهی وزارت نیروØŒ تعرفه پایین فروش برق استØŒ آیا امکان تولید گران‌تر برق برای این وزارت‌خانه وجود داردØŸ
- همچنین به‌گفته دکتر ستاریØŒ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوریØŒ میزان تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در افق Û±Û´Û°Û´ در حدود Û²Û° هزار مگاوات پیش‌بینی شده است. مقدار پیش‌بینی‌شدهØŒ  ۱.Û¸ درصد از سبد انرژی ایران را شامل خواهد شد که فاصله بسیار زیادی با Û²Û± درصد پیش‌بینی‌شده در گزارش سازمان محیط زیست دارد.
با توجه به نکات ذکرشدهØŒ نشان داده شد که منابع نفت و گاز از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. اما دولت ایران در تعهدات خود برای پیوستن به توافق پاریس از این مزیت چشم‌پوشی کرده و به سیاست‌هایی روی آورده است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به کشورØŒ با افق Û²Û°ساله کشور نیز هم‌خوانی ندارد. بنابراین لازم است که سیاست‌های مربوط به بخش انرژی توسط کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد.
تسنیم
💬 دیدگاهها (0 دیدگاه)
📝 ثبت دیدگاه جدید
✅ بدون نیاز به کد امنیتی
✅ دیدگاه شما پس از تایید مدیر نمایش داده میشود.