✍️ نویسنده: 9
وارد شدن به این موضوع که دیدگاه‌های کدام یک از این مکاتب بیشتر موجب رفاه و آسایش شهروندان یک کشور می‌شودØŒ نیازمند یک بحث دانشگاهی است و هدف از این نوشته نیز بررسی ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف این مکاتب در مقایسه با یک‌دیگر نیست. اقتصاد ایران ویژگی‌های خاصی دارد و از همین روØŒ نقش دولت در آن تابعی از این ویژگی‌هاست. ایران در بین کشورهای مختلف به عنوان یک کشور در حال توسعه شناخته می‌شودØ› از این رو مدیریت و راهبری فرآیند توسعه‌ی اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی بر عهده‌ی دولت است. پرسشی که ذهن برنامه‌ریزان توسعه را مشغول می‌کند این است که منابع این فرآیند از کجا تØ£مین می‌شود. خوشبختانه با وجود منابع نفتیØŒ ایران از این نظر مشکلات کمتری خواهد داشتØŒ مشروط به اینکه مدیریت صحیحی برای هزینه کردن آن‌ها داشته باشد. ویژگی دیگری که باید برای اقتصاد ایران در نظر گرفت این است که در شرایط فعلیØŒ اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو شده است. یکی از کارکردهای دولت در این زمینه مدیریت مقابله با تحریم‌ها در جهت کاهش اثرگذاری آن‌ها و حتی بهره‌برداری از فرصت‌های خاصی است که معمولاÙ‹ در شرایط کمیابی ناشی از تحریم یا جنگ رخ می‌دهد. با این تفاسیرØŒ پرسش این است که در شرایط فعلی نحوه‌ی مدیریت اقتصاد ایران باید چگونه باشدØŸ به زبان ساده‌ترØŒ دولت چه بایدها و نبایدهایی را رعایت نماید تا اقتصاد ایران از این شرایط خاص به سلامت عبور کندØŸ مهم‌ترین نقش دولت در هر کشوری تØ£مین امنیت است و این موضوع شامل امنیت سیاسیØŒ اجتماعیØŒ فرهنگیØŒ اقتصادی و حتی امنیت غذایی می‌شود. در شرایط فعلیØŒ یکی از اساسی‌ترین اهداف طراحان تحریم اقتصادیØŒ آسیب زدن به امنیت اقتصادی در کشور است. در صورتی می‌توان گفت که طراحان تحریم در دستیابی به اهداف خود موفق بوده‌اند که به چرخه‌ی تولید در کشور آسیب برسد و حتی تولید در کشور متوقف شود. شاید به همین دلیل است که در شرایط فعلی مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت به عنوان پاسخی به طراحان تحریم اقتصادی باید حفظ و افزایش امنیت اقتصادی باشد. از دیدگاه فعالان اقتصادیØŒ امنیت اقتصادی به این معناست که مخاطرات پیش‌روی فعالیت‌های آن‌ها معقولØŒ منطقی و قابل کنترل باشدØ› به این معنا که برای انجام یک طرح سرمایه‌گذاری بتوانند با درصد خطای معقول و منطقی آینده را پیش‌بینی کنند. در این تصمیم‌گیری عوامل بسیاری از جمله نوسانات قیمت مواد اولیهØŒ نرخ ارزØŒ تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای از سوی دولت و مواردی از این قبیل دخیل هستند. در شرایط فعلی صنعت‌گران با دو مخاطره‌ی اساسی در این زمینه روبه‌رو هستند: نوسان نرخ ارز و دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در فرآیند تولید به آن‌ها نیاز دارند. در صورتی که بازار ارز به طور دائم در التهاب باشد و صنعت‌گران نتوانند روند بازار و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند و از سوی دیگرØŒ به دلیل شرایط خاص تحریم اقتصادیØŒ امکان تهیه‌ی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید در کشور فراهم نباشدØŒ می‌توان گفت که فضای امنی برای فعالیت اقتصادی در کشور فراهم نیست. از این رو در شرایط فعلیØŒ یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وظایف دولت در حفظ و افزایش امنیت اقتصادی به حداقل رساندن بی‌ثباتی‌های بازار ارزØŒ روشن شدن سیاست ارزی بانک مرکزی و تسهیل جریان ورود مواد و کالاهای مورد نیاز برای تولید در کشور است. به هر حالØŒ مدیران اقتصادی باید این اصل را مد نظر داشته باشند که اساساÙ‹ زنده بودن اقتصاد با پشتوانه‌ی پویایی تولید در آن امکان‌پذیر است و اساساÙ‹ هیچ اقتصادی را نمی‌توان بدون تولید تعریف کرد. یکی دیگر از وجوه امنیت که به طور مستقیم و غیرمستقیم از مدیریت اقتصادی دولت تØ£ثیر می‌پذیردØŒ حفظ جریان تولید و مصرف و در صورت لزوم واردات کالاهای اساسی است. علاوه بر مواد غذاییØŒ باید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ضروری برای تولید کالاها و خدمات حساس و مورد نیاز بخش‌های عمده‌ی اقتصادی را نیز در زمره‌ی کالاهای اساسی به شمار آورد. در واقع سیاست‌های دولت باید در شرایط فعلی به گونه‌ای باشد که هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان داخلی اطمینان حاصل کنند که اختلالی در جریان تولید و مصرف آن‌هاØŒ به دلیل کمبودهای ناشی از مشکلات تحریم اقتصادیØŒ به وجود نمی‌آید. یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که در شرایط فعلی باید برای دولت در نظر گرفتØŒ مدیریت فرآیند توسعه است. به هر حالØŒ ایران کشوری در حال توسعه است و دولت در این فرآیند نقش مهمی بر عهده دارد. در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های اقتصادیØŒ فرآیند توسعه از برخی جهات ممکن است آسیب ببیند. بدون شک یکی از اهداف تحریم‌هاØŒ آسیب زدن به فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی داخل کشورØŒ به منظور جلوگیری از انباشت سرمایه و تحریک خروج سرمایه از کشور و در نهایت آسیب زدن به فرآیند توسعه در کشور است. در این میانØŒ دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب و رفع موانع کسب‌وکار بر خلاف این مسیر حرکت کند و در نتیجه آسیب‌های وارده به روند بلندمدت توسعه در کشور را به حداقل برساند. عامل دیگری که در شرایط فعلی می‌تواند به فرآیند توسعه در ایران آسیب برساندØŒ مشکلات و محدودیت‌هایی است که برای ورود فناوری‌های جدید و کالاهای سرمایه‌ای حامل این فناوری‌ها به وجود آمده است. توسعه‌ی اقتصادی بدون انتقال فناوری ممکن نیست و یکی از مسیرهای ورود فناوری به داخل کشور کالاهای سرمایه‌ایÙ حاملÙ فناوری‌های جدید هستند. از این رو باید تلاش دولت‌مردان اقتصادی به این امر معطوف شود که جریان انتقال فناوری‌های جدید به داخل کشور حفظ شود. روشن است که تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کشور در جهت بومی‌سازی یا شبیه‌سازی برخی از فناوری‌های حساس و مورد نیاز در کشور نیز باید همواره مد نظر قرار گیرد. با این حالØŒ تلاش در جهت حفظ جریان فناوری در کشورØŒ به منظور پویا نگه داشتن فرآیند توسعه‌ی اقتصادی در ایرانØŒ یکی از وظایف اساسی دولت‌مردان به شمار می‌رود. در اینکه تورم اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد شکی نیست. با این حال مقابله با تورم نیازمند راهکاری متناسب با آن است. در بررسی دلایل تداوم نرخ‌های بالای تورم در دوران پس از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توان به Û² عامل اساسی اشاره نمود که دولت می‌تواند با کنترل آن‌ها جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. عامل اول کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد تولید در اقتصاد نباشدØŒ طبیعتاÙ‹ تورم‌زا خواهد بود. بنابراین یکی از اقدام‌هایی که از مدیریت اقتصادی دولت در شرایط فعلی انتظار می‌رودØŒ کنترل رشد نقدینگی است. عامل دوم که سبب تداوم رشد قیمت‌ها شده استØŒ نوسانات بازار ارز و تØ£ثیرات افزایش قیمت کالاهای وارداتیØŒ به ویژه نهاده‌های تولیدØŒ در همین مدت زمان است. در صورتی که بازار ارز مجدد متلاطم نشود و روند طبیعی خود را طی کندØŒ شاهد افزایش «نرخ رشد» قیمت کالاهای وارداتی نخواهیم بودØŒ اما در غیر این صورتØŒ این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در پایان می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در شرایط فعلیØŒ با توجه به خاص بودن شرایط ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین اجرا شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌هاØŒ دولت باید نقش‌های مدیریت توسعه و تØ£مین امنیت اقتصادی را با جدÙ‘یت دنبال کند تا هم فرآیند توسعه در کشور تداوم یابد و هم اینکه امنیت اقتصادی به عنوان یکی از وجوه مهم امنیت در کشور تضمین شود. فارس
💬 دیدگاهها (0 دیدگاه)
📝 ثبت دیدگاه جدید
✅ بدون نیاز به کد امنیتی
✅ دیدگاه شما پس از تایید مدیر نمایش داده میشود.