براساس تصمیم شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار سیاست‌های پولی باید مجددا ارزیابی و متناسب با شرایط جدید اصلاحاتی در آن اعمال شود.

اما با وجود گذشت سه ماه و Û¹ روز از مصوبه Û±Û± ماده‌ای شورای پول و اعتبارØŒ تصمیمی برای بازنگری در نرخ‌های سود و یا سایر مولفه‌های سیاست پولیØŒ اتخاذ نشده است.

یکی از مواردی را که کارشناسان بانکی و مدیران عامل بانک برای علت بالا بودن نرخ‌های سود عنوان می‌کردندØŒ تقاضای بالای تسهیلات و کمبود عرضه بود.

با توجه به رسیدن نرخ تورم به Û±Ûµ.Û¶ درصد و احتمال کاهش بیشتر آن در ماه‌های آینده با توجه به نزولی بودن تورم تولید‌ کنندهØŒ و همچنین به وجود آمدن زمینه رفع تحریم‌های بانکی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بین بانکیØŒ هم هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت و هم عرضه تسهیلات بیشتر خواهد شد.

در شرایطی که به گفته فعالان اقتصادی بسیاری از صنایع با مشکل تامین سرمایه در گردش و فروش کالا مواجه هستندØŒ سیاست‌های تقویت وام‌دهی بانک‌ها و افزایش عرضه تسهیلات در راستای افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش تولید ضروری است.

به گفته مسئولان بانک مرکزیØŒ کاهش نرخ سپرده قانونیØŒ تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات و احتمالا تزریق اعتبار به بانک‌ها از محورهای برنامه بانک مرکزی است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

این هفته هم با توجه به تعطیلی روز سه شنبهØŒ جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نخواهد شد و هر تصمیمی برای سیاست‌های پولی به هفته آینده موکول خواهد شد.