نودیها:علیرضا قربانی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی با عنوان «ورود مؤسسه‌های نظرسازی آمریکایی برای تحت تأثیر قرار دادن نتایج نظرسنجی‌های داخلی» نوشت: امروزه جایگاه نظرسنجی‌ها در دست یافتن به واقعیت‌های اجتماعی مانند شناسایی مشکلات جامعه، میزان تنفر یا محبوبیت مدیران و مسئولان، میزان رضایت‌مندی از خدمات و کالاها و هر آنچه به برداشت عمومی مربوط می‌شود، نقش اساسی بازی می‌کند. در پدیده‌های سیاسی مانند انتخابات نیز، نظرسنجی‌های علمی با درجه خطای بسیار پایین به‌درستی می‌توانند وضعیت هریک از طرف‌های رقابت را پیش‌بینی کرده و پیروز یا شکست‌خورده چنین رخدادی را معرفی کنند.
همه این‌ها زمانی تحقق می‌یابد که سنجش افکار به طریق علمی و با رعایت شرایط خاص آن انجام شود و تمام مراحل از طرح پرسش تا انتخاب جامعه نمونه و تعیین جامعه آماری؛ و از پرسشگری صحیح تا تحلیل یافته‌ها، بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری ذهنی و اهداف و نیات شخصی و غیر پژوهشی انجام شود.
بدیهی است که در کنار هدف واقعی یک نظرسنجی، گاه اهداف فرعی مانند تأثیرگذاری روانی بر جامعه نیز در دستور کار ستادهای انتخاباتی قرار می‌گیرد که دیگر عنوان نظرسنجی بر آن اطلاق نمی‌شود و «نظرسازی» جای آن را می‌گیرد.
در ایران نیز طی سال‌های نسبتاً طولانی و از زمانی که نظرسنجی‌های مراکز علمی و پژوهشی انجام می‌شود، همواره بین نتایج نظرسنجی‌ها و واقعیت‌های اجتماعی فاصله بسیار اندکی وجود داشته است. این موضوع در انتخابات ریاست‌جمهوری سه دوره گذشته و انتخابات مجلس شورای اسلامی به عینه ثابت‌شده است.
از چند ماه پیش و برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم نیز چندین دستگاه مختلف از مرکز پژوهش سازمان صداوسیما تا پژوهشکده‌های وابسته به وزارت اطلاعات و جهاد دانشگاهی و بسیج در دوره‌های منظم اقدام به افکارسنجی از مردم ایران کرده‌اند که بسته به جامعه آماری که برای این نظرسنجی‌ها در نظر گرفته می‌شود، نتایجی بسیار نزدیک به هم در خروجی و تحلیل آنها دیده می‌شود. از پیش‌بینی میزان مشارکت تا سنجش سطح محبوبیت و تنفر نامزدها و جریان‌ها در بین مردم.
آنچه تاکنون از نظرسنجی‌های پژوهشکده‌های داخلی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری آینده با جامعه آماری که بتواند همه جمعیت کشور از شهرهای بزرگ تا سطح شهرستان‌ها و روستاها را نمایندگی کند، استخراج‌شده، واجد حقایقی است که باعث دستپاچگی بعضی اشخاص و گروه‌ها و فعالان سیاسی شده است.
بنا بر نتایج آخرین نظرسنجی‌های علمی که با سیری منطقی در طول ماه‌های اخیر، وضعیت نامزدهای احتمالی و سپس شش نامزد قطعی انتخابات پیش رو را مشخص کرده‌اند، میزان مشارکت قطعی مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ بیش از ۶۰ درصد برآورد می‌شود که بسته به تحولات روزهای آینده می‌تواند اندکی افزایش یا کاهش داشته باشد.
گذشته از موضوع میزان مشارکت که به‌عنوان شاخص یک انتخابات سالم و رقابتی برای نظام سیاسی بسیار مهم است، آنچه برای اشخاص اهمیت می‌یابد، وضعیت فردی آنها در افکار عمومی است که ازجمله آنها میزان «رأی منفی» است که در پاسخ به این پرسش که به چه کسی اصلاً رأی نمی‌دهید موردسنجش قرار می‌گیرد و به همان اندازه مهم است که جامعه آماری مورد پرسش به چه کسی رأی می‌دهند.
برابر جمع‌بندی‌های صورت گرفته از آخرین نظرسنجی‌های مراکز معتبر داخلی در بین نامزدهای رسمی انتخابات آینده، حسن روحانی (در رقابت شش‌نفره فعلی) بارأی منفی بین ۳۶ تا ۴۰ درصد، و رأی مثبتی که در بهترین حالت در چند هفته پیش تا ۴۴ درصد بالا رفته بود و اکنون به حدود ۳۲ درصد کاهش‌یافته است، بیشتر از سایر نامزدها زیر ذره‌بین پژوهشگران سیاسی و اجتماعی قرارگرفته‌اند.
وضعیت رقبای نزدیک حسن روحانی یعنی آقایان محمدباقر قالیباف و سید ابراهیم رئیسی نیز به‌خصوص در هفته‌های اخیر همواره موردتوجه قرار داشته است. مثلاً درباره محمدباقر قالیباف رأی منفی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد و رأی مثبتی که از ۱۴ درصد آغازشده و برابر آخرین نظرسنجی‌ها در رقابت شش‌نفره فعلی به بالاتر از ۲۶ درصد افزایش‌یافته است. در مورد سید ابراهیم رئیسی نیز آخرین وضعیت رأی منفی حدود ۱۲ درصد و در رقابت شش‌نفره به رأی مثبتی شبیه به آرای محمدباقر قالیباف ثبت‌شده است. سایر نامزدهای این رقابت اگرچه آراء آنها درنتیجه نهایی رقابت‌های نزدیک تأثیرگذار و حتی تعیین‌کننده برآورد می‌شود، اما فاصله خیلی زیادی با سه نامزد بالا دارند. مثلاً برای اسحاق جهانگیری بارأی منفی کمتر از ۱۰ درصد، در بهترین حالت، رأی مثبتی بیش از ۵ درصد، ثبت‌نشده است که وضعیتی نزدیک به مصطفی میرسلیم دارد.
همان‌طور که گذشت، انتشار غیررسمی نتایج نظرسنجی‌ها در افکار عمومی تأثیر مستقیمی دارد و نامزدهایی که سیر صعودی یا نزولی آشکاری داشته باشند، با آگاهی مردم از وضعیت آنها ممکن است ازنظر اقبال عمومی دستخوش تغییرات شدید شوند.
تکاپوی اخیر فعالان سیاسی حامی حسن روحانی برای متوقف ساختن روند فعلی نتایج نظرسنجی‌های معتبر، از طریق برجسته‌سازی بعضی نظرسنجی‌های نامعتبر یا تعمیم و سرایت نتایج سنجش در یک جامعه آماری خاص و محدود به سراسر کشور، ناشی از وضعیت نامطلوب وی در نظرسنجی‌های واقعی باشد.
در کنار نظرسازی‌های جعلی، استناد به نتایج نظرسنجی بعضی مراکز در خارج کشور و اعتبارسازی برای آنها، راه‌کاری است که اخیراً برای تحت تأثیر قرار دادن نظرسنجی‌های دقیق مراکز معتبر داخلی در دستور کار ستادهای تبلیغاتی و فعالان سیاسی همسو با بعضی نامزدها قرار گرفته است. ازجمله می‌توان به بازنشر گسترده نتایج نظرسنجی مؤسسه «ایپو» (iPPO) در سایت‌ها و احتمالاً در آینده در روزنامه‌های همسو با دولت اشاره کرد که بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی این مؤسسه چنین ادعاشده که حدود ۶۰ درصد از کسانی که می‌گویند قطعاً یا احتمالاً، در انتخابات شرکت خواهند کرد حسن روحانی را به‌عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده‌اند! عددهای اعلامی برای رقبای اصلی حسن روحانی در این نظرسنجی بین ۵ تا ۱۰ درصد ذکر شده است و جالب‌توجه آنکه با پیگیری سر نخ آدرس منبع انتشار این نتایج به بعضی جامعه‌شناسان دوم خردادی می‌رسیم که همواره ادعاهای پژوهشگری‌شان مطرح بوده است.
نکته جالب توجه دیگری که جهت‌دار بودن این نظرسنجی را نشان می‌دهد آن است که در تحلیل آن تلاش شده تا به‌کلی موضوع «رأی منفی» و عدم محبوبیت نامزدها را زیر سؤال ببرد و درحالی‌که در نظرسنجی‌های معتبر داخلی بین ۳۶ تا ۴۰ درصد رأی‌دهندگان از حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای نامحبوب یا کسی که تحت هیچ عنوان به او رأی نخواهند داد یاد می‌کنند، این مؤسسه آمریکایی چنین تحلیل می‌کند که «بیشتر مردم از بیان این موضوع خودداری کرده‌اند که بگویند کدام‌یک از کاندیداهای موجود آن‌قدر به نظرشان نامطلوب است که به‌هیچ‌وجه حاضر به رأی دادن به او نیستند. درواقع، نزدیک به ۶۰ درصد از پاسخگویان می‌گویند هیچ‌کس ازنظر آنان آن‌قدرها نامحبوب نیست یا اینکه نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بگویند که نامزد نامطلوب آنان کیست.» بااین‌حال در همین نظرسنجی هم واقعیت غیرقابل‌انکار رخ نموده است چراکه نامحبوب‌ترین فرد با نزدیک به ۸ درصد همچنان حسن روحانی شناخته‌شده است که البته با آمار نظرسنجی‌های داخلی یعنی رأی منفی بین ۳۶ تا ۴۰ درصد فاصله زیادی دارد.
در کنار هدف‌دار بودن برجسته‌سازی نتایج این نظرسنجی که مرکز آن در مرکز آمریکا (واشنگتن) واقع‌شده، یک موضوع اساسی به‌کلی کنار نهاده شده و آن اینکه صرف‌نظر از اهداف چنین مؤسساتی، قواعد اولیه یک افکارسنجی معتبر نیز در آنها لحاظ نشده است و پشت ده‌ها صفحه تحلیل و تفسیر و ادعاهای تبلیغاتی و عددهای عجیب‌وغریب، به نمونه آماری استناد می‌شود که برای جامعه آماری ۵۰ میلیون نفری، دیدگاه کمتر از ۱۰۰۰ نفر (۹۴۷ نفر) آن‌هم به‌صورت تلفنی موردسنجش قرارگرفته است. درحالی‌که اگر قرار باشد چنین نظرسنجی‌هایی قرین صحت و اعتماد باشند، دست‌کم باید نسبت نمونه به جامعه بیشتر از نیم درصد (حدود ۲۵ هزار نفر) باشد تا حداقل‌هایی از اعتماد را کسب کند.
نکته قابل‌توجه دیگر آنکه آنچه تحت عنوان نظرسنجی یادشده در حال بزرگ‌نمایی است، حتی با نظرسنجی تلفنی اخیر یکی از دانشگاه‌های اصلی تهران که ۱۶ اردیبهشت با تعداد نمونه دو برابر آن (حدود ۲ هزار نفر) صورت گرفت نیز اختلاف فاحشی دارد. بر اساس آن نظرسنجی تلفنی بیشترین آراء مثبت برای حسن روحانی با حدود ۳۴ درصد و برای دیگر رقبای او به ترتیب ۲۸، ۱۶، ۲، ۱ و کمتر از یک درصد ثبت‌شده بود.
به نظر می‌رسد راه چاره جلوگیری از بازی با افکار عمومی، از طریق نظرسازی‌های مختلف، آزاد شدن انتشار نتایج نظرسنجی مراکزی باشد که با کسب مجوز فعالیت علمی – پژوهشی بتوانند به‌صورت شفاف نتایج نظرسنجی‌هایشان را در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهند؛ کاری که در جوامع پیشرفته مردم‌سالار امری رایج است و رقبای انتخاباتی و هوادارانشان و همه جامعه از وضعیت واقعی افراد اطلاع می‌یابند و برای بهبود شانس و موقعیتشان در رقابتی سالم تلاش می‌کنند.
فارس
