نودیها:نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مسئولین عالی رتبه کشور با عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها که بر خلاف قانون نیز هستد پاداش‌ها و حق الجلسات چند ده میلیونی دریافت کرده اند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگوی اختصاصی با صبح محلات گفت:واقعیت این است که تعداد نجومی بگیران در سراسر کشور نزدیک به یکهزار نفر است و با توجه به تذکرات مکرر رهبری برای برخورد سریع و مصاحبه‌ها و بیانیه‌های متعدد دولت در خصوص برخورد با این افراد، دولت طبق انتظارات رفتار نکرد و سرعت عمل لازم به خرج داده نشد.
وی ادامه داد: در ادامه افشای پرداخت‌های نجومی عده‌ای تلاش کردند مسائل را توجیه و حتی به آن لباس قانونی بپوشانند و برخی نیز پس از گذشت مدت زمانی کوتاه با تصور فراموش شدن موضوع تلاش کردند اصل مسئله را منکر شوند.
دیوان محاسبات نجومی بگیران را به قوه قضائیه معرفی کند
سلیمی با اشاره به ورود دیوان محاسبات کل کشور به موضع حقوق‌های نجومی گفت: طبق اعلام دیوان محاسبات عده‌ای از نجومی بگیران در مقابل بازگرداندن دریافتی‌های خود گردن کلفتی کرده اند؛در طرح ارسالی به مجلس که از نظر ما نیز کامل نبود صحبتی از استرداد دریافت‌های نجومی نشده بود و مجلس نیز با تهیه طرحی کامل تر در زمینه پرداخت‌ها و استرداد دریافتی‌ها موضوع را پیگیری خواهد کرد.
قوه قضائیه موضوع عدم معرفی نجومی بگیران از طرف دولت را بررسی کند
این نماینده مجلس با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم معرفی افراد نجومی بگیر از طرف دولت به قوه قضائیه اظهار کرد: موضوع عدم معرفی نجومی بگیران از طرف دولت به قوه قضائیه باید مورد بررسی جدی قرار گیرد و کار دیوان محاسبات نیز تا کنون ناقص بوده است، چرا که دیوان محاسبات بایستی پس از بازپس گیری مبالغ پرداختی افراد را برای محاکمه به قوه قضائیه معرفی می‌کرد زیرا به گفته رهبری نجومی بگیران به اعتماد عمومی مردم خدشه وارد کرده و این امر خیانت است.
وی با تاکید بر این که در برخورد با نجومی بگیران سرعت عمل لازم دیده نشد بیان کرد: از مسئولین ذیربط در دولت، قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور انتظار می‌رود با هماهنگی بیشتر موضوع برخورد با نجومی بگیران را در دستور کار قرار دهند تا بتوانند اعتماد از دست رفته مردم به نظام را بازگردانند.
مسئولیت در نظام اسلامی نباید طعمه استفاده از رانت باشد
سلیمی، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را وظیفه‌ای سنگین روی دوش مسئولین معرفی و تصریح کرد: مسئولیت در کشور نباید طعمه و زمینه‌ای برای بهره مندی ویژه از رانت‌های اطلاعاتی و دست اندازی به بیت المال باشد و این در حالی ست که در پاروه‌ای موارد دریافت‌های برخی مسئولین با روحیه و ماهیت نظام اسلامی سازگار نیست.
وی ادامه داد: شنیده شده برخی از مسئولین وام‌های کلان و با کارمزد‌های بسیار ناچیز دریافت کرده اند و این در حالیست که جوانان جویای کار در این کشور برای دریافت وام‌های اندک به منظور راه اندازی کسب و کار با مشکلات متعددی رو برو هستند و گاها شاهد هستیم برخی مسئولین آن طور که باید و شاید از بیت المال حراست نمی‌کنند و از وسایل نقلیه دولتی و کارمندان دولت به عنوان راننده شخصی خود و اعضای خانواده خود استفاده می‌کنند که به هیچ وجه برازنده نظام اسلامی نیست.
پاداش‌ها و حق الجلسات چند ده میلیونی برای برخی آقایان مسئول، پذیرفتنی نیست
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه با اشاره به عضویت برخی از مسئولین عالی رتبه کشوری در هیئت مدیره برخی شرکت‌ها خاطر نشان کرد: موضوع عضویت مسئولین در هیئت مدیره شرکت‌ها با قانون در تضاد است و برخی از همین آقایان مسئول نیز مبالغ هنگفت چند ده میلیونی به عنوان حق الجلسه و پاداش دریافت می‌کنند که جزو حقوق‌های آنها محاسبه نمی‌شود و این دریافت‌ها چه با نظر خود آنها گرفته شده باشد و یا به آنها پرداخت شده باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رجا نیوز
