دولت آمریکا با کمک بسیاری از دانشگاه های این کشور اطلاعات شبکه های اجتماعی اینترنت – مانند «فیس بوک»، «توئیتر»، وبلاگ ها، وبکم ها و…- را جمع آوری و در یک پایگاه اطلاعاتی عظیم ذخیره می سازد تا از آنها در راستای پیشگیری از بسیاری بحران های سیاسی (انقلاب ها، بی ثباتی، یا انفجارهای اجتماعی) و یا بحران های اقتصادی استفاده کند.
مشروح کامل در ادامه
دست اندرکاران امور خبر فاش می سازند که دولت آمریکا با کمک بسیاری از دانشگاه های این کشور اطلاعات شبکه های اجتماعی اینترنت – مانند «فیس بوک»، «توئیتر»، وبلاگ ها، و بکم ها و…- را جمع آوری و در یک پایگاه اطلاعاتی عظیم ذخیره می سازد تا از آنها در راستای پیشگیری از بسیاری بحران های سیاسی (انقلاب ها، بی ثباتی، یا انفجارهای اجتماعی) و یابحران های اقتصادی استفاده کند.
طرح جدید کامپیوترهای برتر به نهادی کم شناخته شده مربوط می گردد که «یارپا» («فعالیت پروژه های تحقیقات پیشرفته در حوزه امنیت»، IARPA) نام دارد و تحت امر و نظارت رئیس «اطلاعات ملی آمریکا» عمل می کند. گفته می شود که طرح نظارتی-جاسوسی مزبور که همانند «طرح کاملوت» (سال های دهه 1960) هدف خود را آمریکای لاتین قرار داده است، از آغاز سال 2012 به کمک کامپیوترهای برتر به طور اتوماتیک اطلاعات 21 کشور آمریکای لاتین را به مدت سه سال کپی برداری خواهد کرد. شایان ذکر است که طرحی مشابه نیز وجود دارد که «دارپا» (سازمان نظامی مشابه، وابسته به پنتاگون) آن را به اجرا درمی آورد و هدف آن، شناسایی شبکه های اجتماعی تروریست های بالقوه در این کشور است.
باید گفت که «پروژه کاملوت» را «دفتر تجسس و توسعه» ارتش آمریکا در سال 1964 در تلاشی به منظور جمع آوری اطلاعات در بستریک استراتژی ضدشورش به اجرا درآورد. «کاملوت» در آغاز در قالب پوششی جامع از اطلاعات کشورهای در حال توسعه سراسر جهان طراحی گردید، با این حال صرفاً در شیلی، آن هم برای مدت زمانی کوتاه به اجرا درآمد. اهداف بارز این پروژه نیز عبارت بودند از: ترسیم روندهایی به منظور برآورد توانایی آنچه یک جنگ داخلی در بطن جوامع ملی پدید می آورد، و شناسایی اقداماتی که یک دولت می تواند در راستای آرام کردن شرایط مساعد این جنگ اتخاذ کند.
«کاملوت» که در پوشش یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی پیرامون علوم رفتاری ارائه گردید، در واقع یک طرح اطلاعاتی مخفی و سری بود که اجرای آن را «دفتر تجسس عملیات ویژه دانشگاه آمریکا» برعهده داشت و هزینه آن نیز از سوی ارتش این کشور تأمین می شد. یک ژنرال ارتش آمریکا در این ارتباط می گوید: «طرح مزبور به ما اجازه می داد استفاده احتمالی از ارتش آمریکا را در هر زمان که اوضاع نامساعد به نظر می رسید، پیش بینی کنیم.»
در شیلی، «کاملوت» به عنوان تحقیقاتی دانشگاهی مطرح گردیده، ارتباط آن با پنتاگون پنهان نگاهداشته شده بود. بدین سان، مأموران ویژه بازرسی از تمامی اقشار جامعه شیلی را در قالب «تحقیقات اجتماعی» آغاز کردند. هدف، دستیابی به باورهای سیاسی مردم، میزان تعهد آنها نسبت به دموکراسی و نیز دیگر اطلاعات شخصی تعیین شده بود. یک شهروند شیلیایی که در این «بازجویی» شرکت داشته است، در این ارتباط می گوید: هر شهروند پس از بازجویی برحسب سطح خطری که می توانست محسوب گردد و یا توانایی خرابکاری اش، در دسته ای رده بندی می شد. هنگامی که همین شخص سعی در کسب روادید از آمریکا می کرد، مقامات آمریکایی پرونده ای کامل از اطلاعات محرمانه مربوط به وی در اختیار داشتند.
گفتنی است، پایگاه های اطلاعاتی «کاملوت» همچنین در راستای جنگ روانی نیز به کار برده شده، به منظور تأثیر بر رفتارهای سیاسی، و بدین شکل دستکاری در برخی انتخابات کلیدی، مورد استفاده قرار گرفته اند. سازمان «سیا» کلیه اطلاعات به دست آمده در سیستم «کاملوت» را اسکن و تجزیه و تحلیل کرده، در طول مبارزات انتخاباتی «ادوارد فری»، کاندیدای دموکرات مسیحی در سال 1964، علیه «سالوادور آلنده» چپ گرا، در راستای اهداف ضدکمونیستی خود به کار گرفته است. به عنوان مثال، به زنان گفته می شد که چنانچه «آلنده» به پیروزی برسد، فرزندان آنها به کوبا و همسران شان به اردوگاه های کار اجباری اعزام خواهند شد. ماهیت ضدشورش «طرح کاملوت» سرانجام از سوی دولت شیلی کشف و در سال 1965 پس از جروبحث بسیار در کنگره شیلی و آمریکا، متوقف گردید.
و البته، این نخستین بار نیست که دولت آمریکا در زمانی معاصر مقادیر عظیمی اطلاعات را جمع آوری و در پروژه های گوناگون به بررسی دقیق آنها می پردازد.
در طول مأموریت دولت «بوش»، «آژانس امنیت ملی» استخراج داده های مربوط به میلیون ها شهروند آمریکایی (مکالمات تلفنی، نامه های الکترونیک، فکس و دیگر منابع) را با هدف به اصطلاح کشف اعضای احتمالی شبکه های تروریستی و نظارت بر آنها، در قالب برنامه ای سری بدون مجوز قضایی آغاز کرد. دولت مزبور همچنین کوشید پروژه عظیم دیگری را با نام «آگاهی جامع اطلاعاتی» و به منظور ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی دیگر با هدف جست وجوی الگوهای رفتاری و یا گرایش های موجود در نامه های الکترونیک، مکالمات تلفنی، معاملات مالی، اطلاعات مربوط به روادیدها و غیره، و در نتیجه شناسایی و به اصطلاح «دشمنان»، به اجرا درآورد. این برنامه پس از مشاهده واکنش بسیار منفی مردم، از سوی کنگره متوقف گردید.
حال، در شمار پروژه های جاسوسی رنگارنگ آمریکا که هدفی جز کنترل کامل شهروندان خود و جهان را دنبال نمی کنند، می توان به عملیات این کشور در جهت کنترل شبکه های اجتماعی اینترنت اشاره کرد. بدین سان، می شنویم که ارتش آمریکا درحال ساخت نرم افزاری است که به این نهاد اجازه دهد به منظور تأثیر گذاردن بر مکالمات اینترنتی و انتشار تبلیغات در حمایت از این کشور، رسانه های اجتماعی شبکه اینترنت را از طریق ایجاد شناسه ها و هویت های جعلی تحت کنترل درآورده و آلت دست قرار دهد. بدین ترتیب، «فرماندهی مرکزی آمریکا» که بر عملیات نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی نظارت دارد، قراردادی در این راستا با یک شرکت کالیفرنیایی به امضا رسانده و هدف از این اقدام را نیز ایجاد یک «سرویس مدیریت هویت های آنلاین» عنوان کرده است. این سرویس ویژه به کارکنان ارتش آمریکا اجازه می دهد تا 10 هویت جعلی برای خود در شبکه های اجتماعی به وجود آورند، هویت هایی که به ظاهر به افراد مختلف ساکن نقاط مختلف جهان تعلق دارند.
آن گونه که کارشناسان اینترنت می گویند، طرح فوق مشابه اقداماتی است که برخی کشورها به منظور محدود ساختن آزادی بیان در اینترنت به عمل آورده اند. منتقدان خاطرنشان می سازند که پروژه مزبور به نظامیان آمریکایی اجازه می دهد در کلیه مکالمات اینترنتی به اجماع موردنظر دست یافته، اندیشه ها و اظهارنظرهای نامطلوب و نیز تفسیرها و مقالاتی را که با اهداف آنان ناسازگارند، در این اجماع «غرق» و بدین شکل صداهای اعتراض را خفه کنند. حال، به گفته این کارشناسان، کشف این موضوع می تواند دیگر دولت ها، شرکت های خصوصی و یا سازمان های غیردولتی را به اتخاذ اقداماتی مشابه تشویق کند.
طبق قرارداد «فرماندهی مرکزی»، هر یک از هویت های جعلی باید گذشته و سابقه ای متقاعدکننده داشته باشد. پنجاه کنترل کننده نیز بی آن که خطر شناخته شدن آنان وجود داشته باشد، هویت های جعلی را از محل کار خود در آمریکا مدیریت خواهند کرد. «بیل اسپیکز»، سخنگوی «فرماندهی مرکزی»، در این ارتباط توضیح می دهد که «تکنولوژی فوق اجازه می دهد با تبلیغات افراطی و پرخشونت دشمنان در خارج از آمریکا مبارزه شود.» و این که، «هیچ یک از مکالمات به زبان انگلیسی نخواهد بود، زیرا تکلم به زبان انگلیسی و بنابراین مخاطب قرار دادن مردم آمریکا به کمک این تکنولوژی غیرقانونی است. در نتیجه، مکالمات به زبان های گوناگون از جمله عربی، اردو و پشتون انجام می پذیرد. در این قرارداد همچنین تأکید شده است که هر یک از کنترل کننده ها یک «سرور مجازی خصوصی» در آمریکا و سرور های دیگری در خارج از این کشور در اختیار خواهد داشت تا هویت های جعلی ظاهری واقعی به خود بگیرند.
قرارداد مربوط به «چند هویتی»ها در چارچوب عملیاتی موسوم به «عملیات صدای صادق» به امضا رسیده است که در اصل برای عراق و در راستای جنگی روانی علیه مخالفان نیروهای ائتلافی اشغالگر مهیا گردیده بود. اما، این عملیات سپس به برنامه ای 200میلیون دلاری مبدل گردید و علیه مجاهدان پاکستان، افغانستان و خاورمیانه به کارگرفته شد. «فرماندهی نظامی آمریکا «عملیات صدای صادق» را برنامه ای حیاتی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی توصیف می کند. ژنرال «دیوید پترائوس» که پیشتر ریاست این «فرماندهی را برعهده داشت، سال گذشته در برابر کمیسیون نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا عملیات فوق را تلاشی در جهت مبارزه با ایدئولوژی و تبلیغات افراط گرایانه توصیف و آن را تضمینی برای شنیده شدن صداهای معتدل تر و متحد در منطقه قلمداد کرد. وی همچنین تأکید کرد که هدف ارتش آمریکا درواقع این است که «قهرمان حقیقت» باشد! در این حال، ژنرال «جیمز ماتیس» جایگزین وی، در مقابل همین کمیسیون اعلام داشت، «عملیات صدای صادق از تمامی فعالیت هایی که هدف شان مقابله با گفتمان دشمن است، حمایت می کند و بدین منظور نیز، کلیه امکانات فنی مداخله در اینترنت را به کار می گیرد.»
مرکز فرماندهی آمریکا تأکید کرده است که قرارداد 76/2 میلیون دلاری مربوط به این عملیات با «ان ترپید»، شرکتی که چندی پیش در «لس آنجلس» تأسیس گردیده، به امضا رسیده است. باید گفت که «مرکز» فوق حاضر نشده است اعتراف کند آیا طرح مزبور درحال حاضر درحال اجراست یا خیر. دیگر این که، طبق گزارش بازرس کل وزارت دفاع عراق (دیوان محاسبات)، «عملیات صدای صادق» را درواقع نیروهای چندملیتی اداره می کنند.
شایان ذکر است که این گونه پروژه ها شهروندان را چه در آمریکای لاتین و چه در آمریکای شمالی و یا دیگر کشورهای جهان به شدت نگران و مضطرب ساخته است، چرا که نقطه آغازین نظارت گسترده بر مردم را تجاوز به حریم خصوصی و اجتماعی آنان و نقض آزادی فردی و حقوق شخصی تشکیل می دهد. این اندیشه که سازمان های اطلاعاتی و نظامی بر زندگی شهروندان نظارت کامل داشته، آنها را مظنونانی بالقوه قلمداد کنند و بدین شکل از اقدامات خشونت آمیز آینده جلوگیری به عمل آورند، بسیار مستبدانه است و دکترین امنیت ملی را به خاطر می آورد. چنین به نظر می رسد که دستگاه امنیت ملی آمریکا با اجرای پروژه های بیش از پیش مداخله گرانه و ضددموکراتیک خود روز به روز گسترش بیشتری می یابد، تا بدانجا که دیگر از کنترل خارج گردیده است. حال که شهروندان بسیاری کشورها بیش از هر زمان نسبت به نظام های خود خشمگین اند، به اقدامات اعتراض آمیز روی می آورند و خواستار تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اند، لازم است تمامی این پروژه ها شناسایی و به چالش کشانده شود.
منابع: سایت های گاردین، موندیالیزاسیون، ویکیپدیا، ال کورئو، ولتر، سولوکلیمیت، واشنگتن پست، لوگران سوار، پیراس آو اویل، آلترانفو،…
