۱۱ روایت از ۱ دارایی؛ چرا با مردم شفاف نیستیم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رقمهای اعلام شده آغازین از میزان این دارایی‌ها قبل از توافق، بالا و قابل اعتنا بود، اما پس از امضای جمع‌بندی اولیه؛ رقمهای بالا جای خود را به ارقامی بسیار کمتر داد تا مردم با اختلاف‌هایی فاحش در ارقام اعلام شده مواجه شوند.

انتظار منطقی مردم، فعالان اقتصادی و کارشناسان این است که در مباحث حسابداری دقت کامل حاکم باشد، کمااینکه علم حسابداری، علم محاسبه قطعی است که مبنای قضاوت نیز قرار می‌گیرد و در آن از حدود سخن گفتن جایی ندارد. بنابراین تشتت آماری تا ۱۷۶ میلیارد دلار پیام‌های منفی به جامعه ارسال کرده و به اعتماد بین مردم و دولت که ریشه همدلی و همزبانی است آسیب می‌زند.

با رقم جدید اعلام شده از سوی بانک جهانی، کلکسیون ارقام متفاوت درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج کامل شد. روز سه‌شنبه ــ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۴ ــ بانک جهانی، روایتی جدید از میزان دارایی‌های ایران منتشر کرد. این بانک کل دلارهای بلوکه شده ایران را ۱۰۷ میلیارد دلار دانست؛ و از این مقدار، عدد قابل بازگشت را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عدد قابل بازگشت به ایران را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده بودند.
اما در این زمینه نکاتی چند قابل توجه است:

۱. ارائه آمارهای متناقض
از دو سال قبل و طی زمان مذاکرات ایران و ۱+۵، گمانه‌زنی‌هایی متعددی در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران رسانه‌ای شد. اما گاهی پیش می‌آمد که افراد و مقامات موثق و بلندپایه به ارائه تخمین از میزان دارایی‌های بلوکه شده می‌پرداختند؛ که در نتیجه، آمارها از حد گمان خارج می‌شد، و در فضای جامعه صورت رسمی و قطعی به خود می‌گرفت.
اما متأسفانه آمارهای ارائه شده دچار تناقضات فاحش نسبت به یکدیگر هستند. روایت‌های گوناگون، از میزان دارایی‌های ایران از حداقل ۲۲ تا نهایتاً ۱۸۰ میلیارد دلار متفاوت بوده است.

 
۲. لزوم ارائه آمارهای شفاف
پس از انجام توافق، در این برهه از زمان مهمترین مسأله لزوم شفاف سازی و رمزگشایی از ارقام معماگونه و ارائه آمار دقیق از جانب منابع موثق و متصدیان امر است.
این طیف گسترده از تناقضات آماری (اعداد با نسبت بیش از ۱ به ۳۰) در بستر جامعه سبب شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی، و فساد احساسی نسبت به متصدیان امر شده، که می‌تواند فوق العاده خطرناک باشد.
مردم می‌پرسند: دلیل وجود تناقضات غیرقابل درک مسأله حسابداری ــ که باید علی القاعده در آن امکان محاسبه با دقت کامل وجود داشته باشد ــ چیست؟
لذا از این منظر لازم است مسئولین، تبعات اجتماعی عدم شفافیت در این زمینه را بیش از پیش مدنظر قرار داده و پاسخگو باشند. خوشبختانه دیوان محاسبات ــ در پی اختلاف ارقام اعلام شده بین دولت و مجلس ــ مأمور به جمع‌بندی و ارائه گزارش دوهفته‌ای از میزان دارایی‌های ایران، در این هفته شده است.

۳. آیا اطلاع‌رسانی از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل محترم بانک مرکزی کافی بوده است؟
در این راستا اطلاع رسانی و شفاف سازی اولیه‌ای از مصدر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شده است؛ اما رسانه‌ای شدن آمارهای متناقض از سوی افراد و نهادهای شاخصی همچون مصباحی مقدم، جلالی، رئیس جمهور آمریکا، بانک جهانی و از این قبیل که وزن سیاسی و اقتصادی‌شان در اذهان مردم کمتر از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیست، لزوم شفاف سازی در این زمینه را بیش از پیش روشن می‌کند، ضمن اینکه آماری که قائم مقام و نیز معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند نیز در نظر اول با ارقام این دو بزرگوار متناقض می‌نماید.

۴. رمزگشایی از این معمای پیچیده
گرچه باید این موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح به‌تفصیل بیان شود، اما تلاش مختصر ما در چند خط، بر رمزگشایی، شفاف کردن موضوع و رفع تناقضات قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد ارقام رسانه‌ای شده را در سه دسته کلی می‌توان طبقه بندی کرد:
الف) ارقامی که دچار انحراف بوده‌اند
استاندار تهران: ۱۸۰ میلیارد دلار
۲۴ خردادماه سال جاری خبری در خبرگزاری‌ها از قول استاندار تهران درج شد که رقم دارایی‌های بلوکه شده را ۱۸۰ میلیارد دلار اعلام می‌کرد. وی در واکنشی دیرهنگام پس از حدود دو ماه، و بعد از روشن شدن اشتباه فاحش در رسانه‌ای شدن این عدد، هفدهم مردادماه به این خبر واکنش نشان داد، و به‌نوعی آن را مردود شمرد و گفت: «ین واقعاً ناانصافی بود، من چنین چیزی نگفتم؛ فقط توضیح دادم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها چه‌مقدار دارایی بلوکه شده در خارج از کشور دارند، و حتی چیز مکتوبی که بنده جایی ببینم که گفته‌ام ۱۸۰ میلیارد دلار را ندیده‌ام».
اما کار از کار گذشته بود و طی این دو ماه، این رقم، میان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نقل قول می‌شد و ذهنیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد. در صورت بروز اشتباه در انتشار این ارقام، شایسته بود استاندار محترم اقدام سریعتری در رد این خبر انجام می‌دادند.

اکبر کمیجانی؛ قائم‌مقام بانک مرکزی/ اوباما؛ رئیس جمهور آمریکا: ۱۵۰ میلیارد دلار
پس از حصول توافق اولیه برجام رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز و همچنین قائم مقام بانک مرکزی (در مصاحبه با وال استریت ژورنال) میزان دارایی‌های بلوکه شده، و در معرض آزادی ایران را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کردند. این رقم، در دعواهای میان کنگره و دولت آمریکا، رقمی مشهور بوده است، اما چنان که خواهد آمد به نظر می‌رسد با قرائت درست، ارقامی در حد ۱۵۰ میلیارد دلار، از روایت بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد، به واقعیت نزدیکتر است.

مصباحی مقدم؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۱۳۰ میلیارد دلار
چندی پیش از حصول توافق اخیر، غلامرضا مصباحی مقدم، در اظهار نظری میزان دارایی‌های بلوکه شده را ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: «حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی داریم که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است».

ب‌) ارقامی که در ظرف زمانی خود باید بررسی شوند
می‌دانیم که میزان دارایی‌های ایران، طی زمان ــ به‌تبع هزینه و درآمد ــ به‌صورت مداوم در حال نوسان است. اما برخی آمارها بدون درنظر گرفتن زمان، در حال حاضر رسانه‌ای شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای مثال اعلام رقم ۶۰ میلیارد دلار، که از قول رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقل شده است، مربوط به آذرماه سال ۹۲ است. همچنین مراکز متعدد داخلی و خارجی رقم رند ۱۰۰ میلیارد دلار را برای میزان دارایی‌های بلوکه شده درست می‌دانستند. اما اغلب این اظهار نظرها مربوط به زمان گذشته است، لذا صحت و سقم این ارقام باید در ظرف زمانی مناسب، بررسی شود.

ج‌) ارقامی که نسبت به آنها سوءتعبیر صورت گرفته است
ارقام دیگری نیز در این میان وجود دارد، اعلام ۲۲ میلیارد دلار از سوی ریاست مجلس، ۲۳، ۲۹، ۳۵ و ۶! میلیارد دلار از جانب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ۴۷ میلیارد دلار از سوی خبرگزاری ترند، و ۹۰ میلیارد دلار از سوی معاون ارزی بانک مرکزی و ارقام بسیار متنوع دیگر. در مورد بسیاری از این ارقام، ذکر این نکته ضروری است که هریک از این اعداد نشانگر بخشی از دارایی‌های ایران هستند که ممکن است بلوکه شده و بلااستفاده مانده باشند، سرمایه گذاری شده باشند، به‌عنوان وثیقه قرار گرفته باشند، و حتی ممکن است در عین بلوکه بودن در حساب‌های خارجی بانک مرکزی، ریال مابه‌ازای آن به دولت تحویل شده باشد. بنابراین بین بسیاری از ارقام منتشر شده رابطه منطقی برقرار است؛ و باید دید این ارقام دقیقاً در کدام رده جای می‌گیرند.

د‌) ارقام حقیقی
با کنار هم قرار دادن آمارهایی که از سوی چند مرجع اصلی منتشر شده‌اند، به نظر می‌رسد ارقام درست به این ترتیب باشند:
• کل دارایی‌های بلوکه شده (دولتی، نهادی، خصوصی و…): بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار (منطبق بر روایت مصباحی مقدم/ اوباما و کمیجانی)
• کل دارایی‌های دولتی بلوکه شده: ۱۰۷ میلیارد دلار (منطبق بر روایت اخیر بانک جهانی، و یحیی آل‌اسحاق (۱۰۸))
• کل دارایی‌های بلوکه شده منهای اقساط خرد: ۹۰ میلیارد دلار (منطبق بر روایت معاون ارزی بانک مرکزی)
o از این ۹۰ میلیارد دلار:
o سرمایه گذاری در طرحهای صنعت نفت (شرکت نیکو): ۳۵ میلیارد دلار (منطبق بر روایت طیب‌نیا و سیف)
o وثیقه فاینانس در چین: ۲۲ میلیارد دلار (منطبق بر روایت طیب‌نیا، سیف و علی لاریجانی)
o قابل بازگشت به بانک مرکزی: ۲۹ میلیارد دلار (منطبق بر روایت طیب‌نیا و سیف)
 از این ۲۹ میلیارد دلار:
• ۲۳ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی است که باید به حساب خزانه بازگردد. از این دلارها، جز دادن اعتبار و وام ارزی، هیچ استفاده دیگری نمی‌توان کرد، چرا که مابه‌ازای ریالی آن منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
• و نهایتاً ۶ میلیارد دلار دارایی‌های قابل استفاده دولت.
• همچنین ارقام ۷ میلیارد دلار (منابع آزادشده ناشی از توافق ژنو)، ۱.۱ میلیارد دلار (ارزش طلاهای آزادشده) و سایر موارد خرد آزادشده را نیز نباید از نظر دور داشت.