نودیها:گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آنها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی‌کنند.
کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آنها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی‌کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره‌هایشان از دست دولتمردان گله‌مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم‌مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.
* همشهری
– حذف و اضافه مجوزهای کسب‌وکار به کابینه دوازدهم رسید
همشهری نوشته است: ششمین گزارش رسمی وزارت اقتصاد از روند حذف و اضافه مجوزهای کسب و کار نشان می‌دهد که در ۶ سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی از مجوزهای غیرضرور بر سر فعالان اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداشته نشده است، به‌نحوی که در ۲سال ۹۴و ۹۵، البته تا پایان خرداد سال گذشته بالغ بر ۱۰۷۵مجوز در دستور بررسی هیأت ویژه مقررات‌زدایی قرار دارد و براساس قاعده بیست – هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزیابی ۲۰درصد از مجوزهایی رسیدگی‌شده که ۸۰ درصد از فضای کسب و کار را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. قاعده‌ای که باعث شده تا نام برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی از فهرست هیأت ویژه مقررات زدایی خارج شوند.
به گزارش همشهری، در گزارش ششم هیأت ویژه مقررات‌زدایی تنها به وضعیت همکاری مراجع صدور مجوزهای کسب و کار با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تا پایان خرداد ۹۵اشاره و تأکید شده است که طی سال‌های ۹۴و ۹۵، تعداد ۱۰۷۵مجوز در سامانه پایگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده که از مجموع ۶۴۸مجوز بررسی شده در این مدت تنها ۲۵۴مجوز به تأیید نهایی هیأت یادشده رسیده است.
این گزارش می‌افزاید در گزارش منتهی به خرداد ۹۵تعداد ۶۳مجوز صادره از سازمان محیط‌زیست، ۴۷مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۱مجوز وزارت نیرو به تصویب هیأت ویژه مقررات‌زدایی رسیده و هنوز پرونده مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی (۳۷مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۴۱مجوز)، وزارت ورزش و جوانان (۴مجوز)، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری (یک‌مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (۱۲۹مجوز)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷مجوز)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی (۱۴مجوز)، سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵مجوز)، سازمان خصوصی‌سازی (۶مجوز)، بیمه مرکزی (۴۶مجوز)، معاونت نظارت بر خزانه‌داری (۲۲مجوز) و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی (یک مجوز) تعیین تکلیف نشده است.
– تراکم مجوزها در هیأت مقررات‌زدایی
تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام مسئول نشان می‌دهد که در ۶ سال اخیر از مجموعه ۲۱۰۰مجوز احصا شده، ۱۲۰۰مجوز بررسی و حدود ۴۰۰مجوز حذف شده و هنوز ۸۰۰مجوز در اولویت بررسی قرار دارند. حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیأت ویژه مقررات‌زدایی در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرده، روش این هیأت برای حذف مجوزها به کارگیری قاعده بیست- هشتاد خواهد بود، یعنی به سراغ ۲۰درصد مجوزهایی که ۸۰درصد فضای کسب و کار را متاثر می‌کند، رفته‌ایم که این موارد را معمولا اتاق‌های بازرگانی اعلام می‌کنند.
این قاعده باعث شده تا نام سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های دفاع، امور خارجه و اطلاعات که پیش از این اقدام به ارائه اطلاعات نکرده بودند، در گزارش جدید هیأت ویژه مقررات‌زدایی حذف شود. تراکم مجوزهای کسب و کار از یک سو و برگزاری حداکثر ۸جلسه هیأت ویژه مقررات‌زدایی از سوی دیگر نشان‌دهنده این است که این روند در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعالان بخش خصوصی برای برداشته شدن همه مجوزهای غیرضرور و سامان‌دادن به مجوزهای کسب و کار باید بازهم صبر کنند.
وزارت اقتصاد در گزارش سال ۹۴خود تنها از ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نام برده که گام‌های مؤثرتری نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول برداشته‌اند و تصمیم برای ایجاد پنجره واحد کسب و کار هم تاکنون ثمر بخش نبوده است. گزارش یادشده نشان می‌دهد که از مجموع ۴۹۶۴خدمت ارائه شده از سوی ۲۰دستگاه دولتی و غیردولتی برای احصای مجوزهای لازم برای کسب و کار تنها ۵۶خدمت به‌صورت الکترونیکی و ۴۹۰۸خدمت همچنان به‌صورت غیرالکترونیکی و سنتی ارائه می‌شود.
براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو از همکاری برای سر و سامان دادن به مراحل و خدمات لازم جهت مجوزهای کسب و کار دست‌کم تا ۱۵فروردین ۹۵خودداری کرده‌اند.
* وطن امروز
– افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجران
وطن امروز درباره بازار اجاره گزارش داده است: آن چیزی که دولت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی‌حد و مرز اجاره‌بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می‌دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه‌ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه‌ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره‌بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش‌های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می‌دهد.
این روزها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی ۲ هفته گذشته قیمت‌های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت‌های اجاره طی ۲ هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال‌های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت‌های اجاره در بین مناطق بیست‌ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲/۴۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۲/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل ۳/۱ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۴/۹۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷/۲۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۱ درصد کاهش و ۵/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
– افزایش ۴۰ درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته
یک مشاور املاک گفت: در ۲ هفته گذشته قیمت‌های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ‌های اجاره افزوده شده و قیمت‌های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحدهای مسکونی پارکینگ‌دار نیز قیمت‌های نجومی‌تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ‌های سود بانکی، میزان رهن کامل واحدها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی‌شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.
– نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهران
یک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده‌های جنوبی تهران قیمت‌های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مسکونی در محدوده مختاری حدود یک‌میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت‌های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره‌بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی‌انصاف شده است.
– رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شد
حمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه‌رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه‌های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای خرید واحدهای مسکونی باعث افزایش قیمت‌های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می‌توان با ایده اجاره دادن این واحدهای خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.
عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها در بحث اجاره دولت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان‌های دولتی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می‌شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آخرین تحولات اجاره‌های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۳/۹ درصد رشد نشان می‌دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن‌امروز» گفت: افزایش قیمت اجاره‌بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت‌وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره‌بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مسکونی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اجاره‌بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره‌بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر کسی به فکر خرید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می‌افزاید و تقاضا را افزایش می‌دهد. محتشم سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم و کاهش ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی آغاز می‌شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: وزیر مسکن دولت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی دولت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از ۱۵ درصد است. وزیر راه‌وشهرسازی باید براساس سیاست‌های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را مامور کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف‌ها و مشکلات تلاش کنند.
۹۰ درصد ساخت‌وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می‌شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت‌وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت‌وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت‌وساز است، چرا که ساخت‌وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد ساختمان‌های احداث‌شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می‌شود و به عبارتی این ساخت‌وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند، درصدد هستند مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به‌رغم اینکه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود باید دارای صلاحیت باشد اما می‌بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی‌صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت‌وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده ۴ قانون نظام مهندسی که می‌گوید هر فردی وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه‌ای آغاز شود.
* کیهان
– سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تومانی
کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آنها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی‌کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره‌هایشان از دست دولتمردان گله‌مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم‌مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.
قیمت این ماده پروتئینی از حدود ۷۰ روز پیش به شدت در مسیر افزایش قرار گرفته و آخرین گزارش‌های میدانی حاکی از رسیدن قیمت ۵۵ هزار تومانی گوشت گوسفندی دارد.
در مورد گرانی گوشت دلایل متعددی در رسانه‌ها بیان می‌شود. برخی‌ها صحبت از قاچاق دام به کشورهای همسایه می‌کنند. برخی دیگر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی را برای صادرات گوشت قرمز در برخی از نواحی غربی در این زمینه تاثیرگذار می‌دانند. عده‌ای دیگر هم گرمای هوا را دلیل اصلی گرانی گوشت می‌دانند.
اما به نظر می‌رسد رها شدن بازار از سوی دولت مهم‌ترین دلیل گرانی گوشت در دو ماه گذشته باشد. از دو ماه قبل به خصوص در هفته‌های منتهی به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مسئولان دولت از جمله مسئولان ستاد تنظیم بازار با رها کردن مدیریت بازار تمام تمرکز خود را روی پیروزی حسن روحانی در انتخابات معطوف کردند.
محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که برای ریاست در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد، عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق درآورد. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را بر عهده دارد یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه‌سازی بوده و یا در رسانه‌ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می‌کند.
ارض اقدس که از طرفداران پروپاقرص تشکیل وزارت بازرگانی است، در ماه‌های اخیر به جای رسیدگی به وضعیت گرانی گوشت مدام در رسانه‌ها از محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و آنها را عامل گرانی‌ها دانست.
او در اظهار نظری عجیب گرانی مرغ تا مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان را هم مسئله‌ای طبیعی دانست تا مشخص شود او اصلا این گرانی‌ها را مشکلی به حساب نمی‌آورد که بخواهد در ستاد تنظیم بازار به آنها رسیدگی کند!
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در این مدت با شانه خالی کردن از مسئولیت تنظیم بازار تنها با اعلام آمار ارقامی از تزریق گوشت یخی به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام وعده ارزانی به مردم می‌دهند اما این وعده‌ها هیچ کدام عملیاتی نشده تا رفته رفته گوشت از سفره‌های مردم رخت بربندد. در مجموع گرانی کالاهای اساسی شرایطی را به وجود آورده که اکثر مردم خواستار پایان یافتن وضعیت معلق بین دو دولت یازدهم و دوازدهم باشند، تا شاید دولتمردان دوازدهم فکری برای مدیریت قیمت‌های سر به فلک کشیده کالاهای اساسی بکنند.
گفتنی است در ادامه روند گرانی گوشت قرمز که در یکسال گذشته از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، بسیاری از مردم قادر به تأمین این ماده غذایی نیستند. افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه بعضا با حضور در قصابی‌ها درخواست خرید تنها چند صد گرم گوشت، به اندازه پول خود را دارند که برخی قصابی‌ها حاضر به فروش این مقادیر اندک نیستند. بنابراین گوشت قرمز مدتی است از سفره بخشی از افراد جامعه رخت بربسته که این موضوع آثار نامناسبی در سلامت جامعه برجای خواهد گذاشت.
– بی انضباطی پولی بی‌سابقه در تاریخ کشور
کیهان نوشته است: پایه پولی کشور که نشان دهنده پول چاپ شده توسط دولت می‌باشد در دوره حسن روحانی با افزایشی معادل هشت سال دولت‌های نهم و دهم، به رقم نجومی و خیره‌کننده ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۲ حجم پایه پولی کشور ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود که به منزله چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در هشت سال عمر دولت‌های نهم و دهم (پایان تیر ۱۳۸۴ تا پایان تیر ۱۳۹۲) می‌باشد.
لازم به ذکر است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بود زیرا دولت قبل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا صرف ساخت مسکن مهر شود. این مسئله بارها از سوی مسئولان دولت فعلی مورد انتقاد واقع شده است. (در حالی که رقم مورد استفاده بخش مسکن به نوعی قسمت عمده‌اش به جریان تولید برگشته و از طریق کاهش قیمت مسکن می‌تواند به کاهش تبعات تورمی چاپ پول بیانجامد)
بر اساس گزارشی که مشرق منتشر کرده است، با این حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر دولت یازدهم (ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است.
لذا دولت یازدهم در دوره چهار ساله خود، بیشتر از کل هشت سال دولت احمدی‌نژاد، پول چاپ کرده است. این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم بارها و بارها از چاپ پول در دولت قبل گلایه کرده و میزان چاپ پول در آن دولت را مورد انتقاد خود قرارداده بودند. به عبارت دیگر با وجود تمسخر دولت قبل از سوی مسئولان دولت یازدهم بابت چاپ بی‌رویه پول پرقدرت و افزایش پایه پولی، دولت فعلی گوی سبقت را در این زمینه ربوده است.
در مذمت چاپ پول بهتر است به سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم رجوع کنیم که در ابتدای مسئولیتش در بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به تمسخر دولت قبل پرداخت و گفت: هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.
اما ظاهرا در زمانی که این دولت متصدی اقتصاد کشور بوده، نظر این کارشناسان تغییر کرده و به چاپ پول برای اداره اقتصاد کشور روی آورده اند!
از آنجا که ولی‌ا… سیف از ابتدای دولت یازدهم عهده‌دار سمت بانک مرکزی شد، می‌توان گفت بدترین عملکرد را در تاریخ بانک مرکزی ایران و در میان سایر روسای بانک مرکزی در زمینه چاپ پول داشته است؛ چرا که همه روسای کل بانک مرکزی قبل از سیف، مجموعا کمتر از ۹۶ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردند اما سیف یک‌تنه در کمتر از چهار سال، ۸۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار دولت قرارداد تا صرف مخارجش کند، رقم بالایی که با توجه به احتمال ابقای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی، احتمالا در آینده نزدیکی باید شاهد دو برابر شده پول‌های چاپ شده در زمان تصدی‌گری او نسبت به تاریخ پولی کشور باشیم!
این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم از جمله خود رئیس‌جمهور بر انضباط مالی خود بسیار تاکید داشته و این دولت را منضبط‌ترین دولت تاریخ در رعایت مسائل مالی می‌دانستند، اما همان طور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، این دولت رکورد دار چاپ پول و بی‌انضباطی پولی می‌باشد. پیش‌تر نیز کیهان در گزارشی از رشد ۱۱۸ درصدی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی خبر داده بود که آن هم نشان دهنده بی‌انضباطی مالی دولت روحانی می‌باشد.
بدهی دولت به نظام بانکی طبق آمار بانک مرکزی، از حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تا بدهی دولت به نظام بانکی در دوره روحانی بیش از دو برابر شود.
آمار چاپ پول هم نشان می‌دهد، رقم پایه پولی کشور از ۹۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۹۰ درصدی نسبت به تاریخ پولی کشور و بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به هشت سال دولت قبل می‌باشد.
جالب آنکه دیگر از ناحیه مقامات و مسئولان دولت یازدهم و بانک مرکزی، انتقادی نسبت به افزایش پایه پولی در دولت قبل صورت نمی‌گیرد و انگار دولتمردان کنونی انتقادات خود را از یاد برده و یا انتقادی که دیگر به خودشان باز می‌گردد را به صلاح دولت نمی‌دانند
* فرهیختگان
– دولت دوازدهم با بحران بیکاری چه خواهد کرد؟
فرهیختگان درباره بیکاری گزارش داده است: بخش مهمی از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش، اقتصادی بود. به گزارش «فرهیختگان»، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این مراسم، هدف دولت دوازدهم را «ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران» و «ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی» خواند و گفت: «رفع فقر در گرو ایجاد شغل است و ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته است. » روحانی اولویت اصلی دولت دوازدهم را «افزایش تولید و اشتغال» دانست و افزود: «ما برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده‌ایم. »
شرط لازم برای غلبه بر بحران بیکاری در کشور، داشتن تصویری دقیق از ابعاد مختلف این موضوع است. در همین راستا، ابتدا مناسب است نگاهی به آمارهای تعداد شاغلان هر خانوار در سال ۹۵ بیندازیم که اواخر هفته گذشته توسط بانک مرکزی رسانه‌ای شد.
مطابق با آمارهای جدید بانک مرکزی، بیش از یک‌چهارم خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل هستند که بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر است. مطابق با آمارها، در سال ۹۱ بالغ بر ۳/۲۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند که این رقم در سال بعد حدود یک درصد افرایش پیدا کرد، اما در سال ۹۳ اوضاع بهتر شد و دوباره یک درصد کاهش یافت. اما رکورد خانوارهای فاقد شغل در سال ۹۴ زده شده است و با بیش از دو درصد افزایش به ۴/۲۶ درصد رسید و در سال ۹۵ هم بار دیگر این رکورد جابه‌جا شد و این عدد به ۶/۲۶ درصد رسید. افزایش تعداد خانوارهای فاقد شغل در حالی است که در سال ۹۵ شاهد رشد دورقمی اقتصاد و تک‌رقمی شدن تورم بودیم. یکی از دلایل مهم افزایش تعداد خانوارهای فاقد شغل، بیکاری درصد قابل‌توجهی از جوان کشور به‌خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.
– برخی دلایل بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
بخش زیادی از جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. مطابق با آمارها، بیکاری این افراد در فاصله سال‌های ۶۵ تا ۹۰، چهار برابر شده است. اما دلایل بحرانی شدن بازار کار آنها چیست؟
الف- افزایش قابل توجه تعداد و سطح علمی فارغ‌التحصیلان: بعد از پیروزی انقلاب، جمعیت دارای تحصیلات عالی ۱۴ برابر شد (برای مردان حدود ۱۰ و برای زنان ۲۳ برابر). با وجود این، بازار کار پیشرفت چندانی برای پذیرش سیل متقاضیان کار تحصیلکرده نداشته است. به علاوه، سطح تحصیلات فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کاردانی در دهه ۶۰ به سمت کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در دهه ۹۰ حرکت کرده است. این امر که تا حدودی از تبعات بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز هست، موجب بالاتر رفتن سطح توقعات این افراد از اشتغال و پیچیده‌تر شدن اشتغال آنها و در نتیجه، تشدید بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است.
ب- عدم توازن بین پذیرش دانشگاه‌ها و تقاضای بازار کار: طی دو دهه گرایش شدیدی به تحصیل در برخی رشته‌ها مانند بازرگانی، حقوق، مهندسی، پزشکی، کامپیوتر و… در بین جوانان شکل گرفت. با توجه به انباشت تقاضا برای کار در این رشته‌ها، فارغ‌التحصیلان آنها با دشواری‌های بیشتری برای ورود به بازار کار مواجه شدند. از سوی دیگر، با وجود بی‌میلی اکثر فارغ‌التحصیلان به تحصیل در برخی رشته‌ها مانند زیرگروه‌های خدماتی، نرخ بیکاری افراد فارغ‌التحصیل در سه دهه اخیر کاهش یافته و این رشته‌ها از بازار کار بهتری برخوردار شده‌اند. به صورت کلی، در ایران، هیچ‌گونه پایش و تحقیقی از وضعیت بازار کار رشته‌های دانشگاهی توسط دولت یا خود دانشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و افراد بدون هرگونه اطلاعی از بازار کار آینده رشته‌های تحصیلی، وارد دانشگاه‌ها می‌شوند. به همین دلیل هم وضعیت فعلی ایجاد شده است و حتی شاهد بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان برخی رشته‌ها مانند کشاورزی، دامپزشکی و علوم تربیتی هستیم.
– کم‌توجهی جوانان به تقاضای بازار کار
بسیاری از جوانان هم رشته‌های تحصیلی دانشگاهی خود را با توجه به نیازسنجی بازار کار انتخاب نمی‌کنند و صرفا پارامترهای دیگری مانند علایق شخصی را در نظر می‌گیرند. این مساله باعث می‌شود درصد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در زمان جست‌وجو برای شغل، با مشکلات جدی مواجه شوند.
– راهکارهای دولت دوازدهم برای پایان بحران بیکاری
دولت دوازدهم در کنار برنامه‌ریزی برای اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اصلاح نظام پذیرش دانشجو در کشور متناسب با نیازهای بازار کار، راهکارهای دیگری هم برای پایان دادن به بحران بیکاری در کشور دارد. یکی از بهترین راهکارها برای تحقق این هدف، تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است. در همین راستا باید ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد، زیرا عمده آنها در حوزه‌های مختلف رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع جزء عوامل اصلی عدم رونق تولید داخلی و رکود اقتصادی کشور است. در واقع، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه‌ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد، زیرا آنها بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی مانند مالیات را نمی‌پردازند. یکی از راهکارهای مهم اصلاح این وضعیت که بارها هم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها به‌صورت مستقیم (واردات) یا غیرمستقیم (باواسطه) توسط دستگاه‌های دولتی است، زیرا این دستگاه‌ها مصرف‌کننده بخش زیادی از این کالاها هستند. در همین راستا، در دولت‌های دهم و یازدهم در این زمینه مصوباتی داشتند که چندان اجرایی نشده است. دولت دوازدهم می‌تواند با مبنا قرار دادن مصوبات دولت قبلی یا با اصلاح آنها و همچنین اجرایی کردن آنان، به سمت محدودسازی واردات کالاهای مشابه داخلی در کشور حرکت کند و در نتیجه، گام‌های بزرگی در راستای پایان دادن به بحران بیکاری در ایران بردارد.
* شرق
– بلوکه حساب‌های ایرانی‌ها در امارات
این روزنامه حامی دولت از تحریم های بانکی خبر داده است: با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران، همین تجار کشورهای همسایه هم در تب‌وتاب بستن حساب‌ها برآمده‌اند تا احتما کوچک‌ترین رودررویی با آمریکا هم وجود نداشته باشد. خبر از همین همسایه خلیج فارس به گوش می‌رسد. امارات متحده عربی که به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کند. البته چنین بهانه‌ای فقط در دست این کشور عربی نیست و عمان، کویت و قطر هم در حاشیه خلیج‌فارس با این کشور همراه شده‌اند. آن‌سوی مرزها، چنین خبری از چین، کره و تایوان هم به گوش می‌رسد و چنین رفتاری اخیرا از سوی جمهوری آذربایجان هم دیده می‌شود.
– بازی امارات با تجار ایرانی
کشوری با مساحت ٨٣ هزار و ۶٠٠ کیلومترمربع چیزی در حدود یک‌بیستم مساحت ایران، در دوران تحریم‌ها، با بازی‌های پشت‌پرده سودهای کلانی از ایران برد. این کشور بارها برای تجار ایرانی دردسر آفرید و درحالی‌که در دوران تحریم بسیار از ایران سود برده بود، در سال‌های آخر تحریم، با خودشیرینی برای آمریکا در همکاری تجاری با ایران، دبه کرد. در حقیقت، این کشور کوچک عربی کاری کرد تا با محدودشدن سرمایه‌گذاران ایرانی در امارات، آنها ترجیح دهند به‌دنبال این کارشکنی‌ها از سوی شریک مهم تجاری ایران، یعنی امارات، سرمایه‌های خود را از امارات به ترکیه ببرند. با بازی‌ای که بعدها هالک‌بانک بر سر ایران آورد، باز هم سرمایه‌گذاران مجبور شدند به تاجیکستان رجوع کنند و حرف‌وحدیث‌هایی هم از ثبت شرکت در افغانستان به گوش رسید.
– سایه سیاست بر روابط اقتصادی دو کشور
بااین‌حال این بازی کماکان ادامه دارد. درحالی‌که تجار دو کشور مایل به همکاری با یکدیگر هستند، زیر سایه ترس و نفوذ آمریکا در این کشور و به موجب پیمان امارات متحده عربی با سعودی‌ها، به‌ناچار پا پس می‌کشند.
– پول‌شویی بهانه است
به گفته مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، امارات با بهانه پول‌شویی، درست پس از تحریم‌های دو ماه پیش آمریکا علیه ایران در مورد تحریم‌های موشکی، حساب شرکت‌های ایرانی را یک‌به‌یک می‌بندد. دانشمند با بیان اینکه دامنه نفوذ تحریم‌های اخیر آمریکا از امارات، عمان، کویت و قطر به چین و کره و تایوان هم رسیده است، به «شرق» می‌گوید: آن‌گونه که از جلسات مشترک با اماراتی‌ها خبر می‌رسد، سیاست باز هم بر روابط دو کشور، سایه انداخته و آنها بهانه‌هایی مانند نگرانی از تحریم‌های مجدد آمریکا را مطرح می‌کنند.
او می‌افزاید: آنها به نقل از آمریکایی‌ها می‌گویند اگر با شرکت‌های ایرانی که در فعالیت‌های اتمی، نظامی و موشکی این کشور همکاری می‌کنند، وارد روابط شوید، شما را جریمه می‌کنیم. اماراتی‌ها هم از ترس جریمه، حساب شرکت‌های ایرانی را که فعالیتشان چندان شفاف نیست می‌بندند تا خود را گرفتار تحریم‌های آمریکایی‌ها نکنند.
– نفوذ آمریکا در تصمیمات اماراتی‌ها
دانشمند با بیان اینکه قدرت و نفوذ آمریکا در امارات بالاست، تصریح می‌کند: وقتی با اماراتی‌ها صحبت می‌کنیم، می‌گویند حدود ۴٠ درصد سرمایه بانک امارات، آمریکایی است و سهام آن در بورس آمریکاست. قطری‌ها و کویتی‌ها و تا حدودی عمانی‌ها هم همین را می‌گویند. آنها ادعا می‌کنند آمریکایی‌ها در هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های مهم تصمیم‌گیر هستند و ما را کنترل می‌کنند، بنابراین اگر با شرکتی کار کنیم و بعدا مشخص شود آن شرکت در فعالیت‌های موشکی یا اتمی ایران دست داشته، ما را تحریم می‌کنند. این فعال اقتصادی با اشاره به تصمیم نهایی اماراتی‌ها می‌گوید: می‌گویند ما خودمان از پیش سعی می‌کنیم با این شرکت‌ها کار نکنیم و اگر حساب دارند، حسابشان را ببندیم که دچار این مشکل احتمالی نشویم. رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تأکید می‌کند که اینها همه بهانه است و این کشور تمایل چندانی برای همکاری با ایران ندارد. علت را نیز این‌گونه بیان می‌کند: تجار و بازرگانان دو کشور علاقه‌مند به همکاری با هم هستند اما در حوزه سیاسی، سیاست‌مداران امارات متحده عربی به سبب نزدیکی با آمریکا و پیمانی که با عربستان بسته‌اند، از همکاری با ایران امتناع می‌کنند. او با بیان اینکه این‌همه سایه سیاست بر روابط اقتصادی دو کشور است، ادامه می‌دهد: حتی زمانی‌که امارات در اوج تحریم‌ها، در تحریم علیه ایران شریک شد، ایران توانست راهکارهایی را بیابد تا با دورزدن تحریم‌ها، بازار ایران با کمبود کالا مواجه نشود، هرچند این اقدام‌ها، هزینه‌های گزافی را بر ایران تحمیل کرد.
– کوچ دوباره تجار ایرانی
دانشمند در پاسخ به این پرسش که اکنون شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، چه باید بکنند، می‌گوید: تاجرانی که شرکت‌هایشان در امارات بسته می‌شود در این شرایط اقدام به تأسیس شرکت در کشوری دیگر می‌کنند. آنها مجبورند چشم را روی حساب‌های بلوکه‌شده و سرمایه‌های از دست‌رفته ببندند و به کشور دیگری بروند، چاره‌ای جز این ندارند. او با اشاره به اینکه ایران از هر فرصتی در تجارت بهره می‌گیرد، می‌افزاید: هر کاری که لازم باشد تا کشور دچار کمبود نشود، انجام می‌شود. امارات برای ایران مزیت نیست بلکه فرصت است و ایران می‌تواند از فرصت امارات استفاده کند. در غیر این‌صورت هم مشکلی وجود ندارد، دست و پا بسته نیستیم و هر جا فرصتی برای تجارت باشد، ایران در آن حضور پیدا خواهد کرد. به گفته او، هیچ محدودیتی وجود ندارد و ایران از تایوان، کره، چین، هنگ‌کنگ، تایلند، مالزی، سنگاپور، هند، سریلانکا و پاکستان و … گرفته تا ترکیه قبرس، یونان و مجارستان برای افزایش تجارت خارجی استفاده می‌کند و اگر فرصتی از دست برود، درِ دیگری را برای فعالیت تجاری می‌گشاید. بنابراین این اقدام امارات، خللی در فعالیت‌های ما ایجاد نخواهد کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به کشورهایی که به این بهانه با آنها دچار مشکل شده‌ایم، می‌گوید: اکنون در امارات، عمان، قطر و کویت و چین، کره، تایوان و تا حدودی جمهوری آذربایجان هم مشکل داریم و ایرانی‌ها اغلب مجبور می‌شوند حسابشان را از کشوری به کشور دیگر ببرند.
– افزایش هزینه تجارت برای ایران
دانشمند تصریح می‌کند: این اقدام امارات و کشورهای دیگر هرچند در حجم تجارت ایران تأثیر چندانی ندارد، چون به‌هرحال تجار کار خود را می‌کنند، اما هزینه تجارت را افزایش می‌دهد. او تأکید می‌کند این روال در ٣٠ سال اخیر، در فعالیت‌های تجاری ایران برقرار بوده و فقط فواصل آن کم یا زیاد می‌شود. بااین‌حال در ١٢ سال گذشته، فاصله زمانی اتفاقات کم شده و فشارها افزایش یافته است.
* دنیای اقتصاد
– نقطه کور رونق مسکن
این روزنامه حامی دولت نواقص سیاست‌گذاری در بازار ملک را بررسی کرده است: ناهماهنگی آشکار بین جنس عرضه مسکن و محتوای بسته تحریک تقاضا، کانون معاملات خرید آپارتمان را در بخشی از بازار ملک با کمترین موجودی، شکل داده است. هم‌اکنون در تهران ۵/ ۶۳ درصد متقاضیان مسکن، واحدهای حداکثر ۹۰ مترمربع را خریداری می‌کنند به‌طوری که بیشترین سهم از معاملات ماهانه در بین گروه‌های متراژی آپارتمان، به واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع– با سهم نزدیک به ۳۰ درصد- تعلق دارد. این در حالی است که فقط ۱۳ درصد از ساخت‌وسازهای سه سال گذشته در پایتخت، به آپارتمان‌های زیر ۹۰ مترمربع اختصاص داشته است. آنچه می‌تواند بازار مسکن را در مقطع حساس فعلی از «کمبود عرضه کم‌متراژها» در برابر تقاضای غالب برای این آپارتمان‌ها نجات دهد، تکمیل سیاست‌های رونق‌زا در بخش مسکن از طریق «تحریک تقاضای مصرفی برای واحدهای میان‌متراژ و بزرگ» است. بررسی‌ها درباره چگونگی «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» حاکی است نقطه کور رونق، با تسهیلات لیزینگ برطرف می‌شود. تسهیلات لیزینگ می‌تواند قدرت خرید دهک‌های متوسط رو به بالا را تقویت کند و رشد فراگیر معاملات ملک را منجر شود. لیزینگ مسکن همچنین به‌عنوان ابزار مالی دومنظوره برای رونق، باعث افزایش عرضه آپارتمان‌های مخصوص خانه‌اولی‌ها ناشی از جابه‌جاشدن دهک‌های ۶ تا ۸ در بازار ملک خواهد شد.
غفلت متولی بخش مسکن و سیاست‌گذار پولی از «تکمیل» سبد تسهیلات خرید برای «پوشش کامل» دهک‌های متقاضی تسهیلات مسکن، امکان «رونق غیرتورمی» معاملات مصرفی آپارتمان در پایتخت را سلب کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره «غایب مالی پرتقاضا» در بازار مسکن کلان‌شهر تهران -که جای خالی آن طی ماه‌های اخیر با ورود تقاضا به صحنه معاملات، بیشتر احساس می‌شود- حاکی است تاخیر طولانی‌مدت در راه‌اندازی بازار «لیزینگ مسکن» ناشی از کم‌توجهی به موانع موجود در مسیر فعالیت شرکت‌های لیزینگ در این بازار، باعث شده در مقطع فعلی از یکسو تقاضای مصرفی میان‌درآمد رو به بالا، «شانس برخورداری» از شرایط نسبی مناسب در بازار خرید مسکن را از دست بدهد و از سوی دیگر «بی‌تعادلی عرضه و تقاضا» در معاملات آپارتمان‌های ریز و کوچک‌متراژ تشدید شود.
کارنامه معاملات خرید مسکن ماه‌های اخیر در تهران نشان می‌دهد: سبد فعلی وام‌های خرید توانسته صرفا تقاضای مصرفی دهک‌های ۳ تا ۵ را تحریک کند به‌طوری‌که سهم ۵/ ۶۳ درصدی آپارتمان‌های تا ۹۰ متر مربع از کل معاملات فروش ماهانه، بیانگر «تحرک موضعی» بازار ملک ناشی از تقویت مناسب قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط رو به پایین است. در حال حاضر یک زوج خانه‌اولی در این گروه از خانوارها، با دریافت تسهیلات بدون سپرده ۱۲۰ میلیون تومانی (وام اوراق) می‌تواند دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای خرید آپارتمان مناسب خود را تامین کند. هر چند این تسهیلات با توجه به جنس غالب معاملات در حال انجام از سوی این گروه –واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع- بیش از ۵۰ درصد قدرت خرید متقاضیان را پوشش می‌دهد. اما تقاضای مصرفی در دهک‌های ۶ تا ۸ به عنوان گروه محروم از سبد ناقص تسهیلات خرید مسکن، به‌رغم حضور در بازار جست‌وجوی ملکی، همچنان از توان مالی لازم برای خرید آپارتمان‌های مناسب خود –نوسازهای ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی و همه ردیف‌های سنی واحدهای ۹۰ تا ۱۲۰ مترمربع- برخوردار نیستند.
تامین قدرت خرید مسکن تقاضای مصرفی در دهک‌های ۶ تا ۸، نیازمند پرداخت تسهیلات لیزینگ دست‌کم ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی است. این نوع تسهیلات در حال حاضر به‌خاطر آنچه شرکت‌های لیزینگ، «محدودیت در تامین اعتبارات مورد نیاز و همچنین نامعادله بین سقف دستوری سود تسهیلات لیزینگ و قیمت تمام شده منابع» عنوان می‌کنند، در بازار معاملات ملک غایب است و متقاضیان از آن محروم هستند. دستورالعمل پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، بانک‌ها را از ورود به این بازار منع کرده است. در این میان، شرکت‌های غیربانکی لیزینگ، بدون استفاده از منابع بانکی، امکان تامین اعتبار مورد نیاز لیزینگ مسکن را ندارند و حتی با توجه به سقف ۲۱ درصد تعیین شده برای سود این تسهیلات، استفاده از سایر روش‌های تامین منابع همچون انتشار اوراق نیز برای لیزینگی‌ها، مقرون به صرفه نیست. پیامد این دو رخداد در بازار معاملات مسکن –تمرکز خریداران بر آپارتمان‌های کم‌متراژ و ناتوانی مالی در خرید واحدهای میان‌متراژ- می‌تواند هم «مانع فراگیر شدن جنب و جوش در خریدهای مصرفی ملکی» شود و هم «ناپایداری قیمتی در کانون فعلی معاملات آپارتمان» را رقم بزند که نتیجه نهایی این آسیب دوگانه، توقف بازار مسکن در فاز میانه رکود-رونق و حتی بازگشت به عقب در اثر بزرگ‌تر شدن دامنه نوسانات قیمت مسکن خواهد بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تسهیلات لیزینگ مسکن که طبق برآوردهای کارشناسان مالی، با سقفی معادل ۳ تا ۴ برابر وام خرید قابل پرداخت است، در مقطع فعلی، بیش از هر زمان دیگر کاربرد دارد و نیاز بازار به آن، به مراتب بیشتر از گذشته احساس می‌شود. تسهیلات لیزینگ مسکن در شرایط کنونی بازار معاملات ملک، یک ابزار مالی دومنظوره محسوب می‌شود به‌طوری‌که با شکل‌گیری بازار لیزینگ مسکن، خلأ نوعی از تسهیلات که تامین مالی تقاضای مصرفی متوسط رو به بالا را هدف قرار می‌دهد، از بین خواهد رفت و در نتیجه، موتور بازار خرید آپارتمان‌های متراژ متوسط و بزرگ روشن می‌شود. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی است بخش قابل توجهی از دهک‌های ۶ تا ۸ متقاضی تسهیلات لیزینگ، برای جابه‌جا شدن از آپارتمان‌های متراژ پایین به واحدهای متراژ بزرگ، قصد خرید مسکن دارند. بنابراین، استارت موتور بازار خرید واحدهای متراژ متوسط و بزرگ با سوخت لیزینگی، باعث افزایش عرضه واحدهای ریز و کوچک متراژ می‌شود و به عنوان اثر دوم تسهیلات لیزینگ، بی‌تعادلی موجود در این بخش از بازار ملک را تا حدودی پوشش خواهد داد. آمارهای رسمی از روند عرضه مسکن در تهران طی سال‌های اخیر، «بی‌تعادلی در بازار معاملات آپارتمان‌های ریز و کوچک متراژ» را تایید می‌کند.
گزارش «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات این آمارها حاکی است: کانون معاملات خرید آپارتمان در تهران، هم‌اکنون در بخشی از بازار ملک شکل گرفته که میزان عرضه آپارتمان در آنجا، «کمترین» است. در حال حاضر مطابق اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن و بانک مرکزی از بازار معاملات ملک، ۵/ ۶۳ درصد از آپارتمان‌هایی که طی یک ماه در تهران به فروش می‌رسد، واحدهای دارای مساحت حداکثر ۹۰ مترمربع هستند. این درحالی است که طبق اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از کل موجودی مسکن، حداکثر ۵۷ درصد کل واحدهای مسکونی موجود در تهران به آپارتمان‌های کمتر از ۹۰ مترمربع اختصاص دارد. از طرفی، سهم واحدهای با مساحت حداکثر ۹۰ مترمربع در ساخت‌وسازهای سال‌های ۹۳ تا ۹۵، معادل ۱۳ درصد کل تیراژ ساخت مسکن در تهران بوده است. ساخت و سازهای مسکونی سال‌های ۹۳ تا ۹۵، بازار نوسازهای حال حاضر پایتخت را شکل می‌دهد که کمبود واحدهای ریز و کوچک متراژ در آنها، فعلا اولین آسیب را به شکل کاهش حجم فروش نوسازها، به سمت تقاضا وارد کرده است.
نابرابری آشکار بین میزان عرضه و تقاضای خرید در بازار آپارتمان‌های ریز و کوچک متراژ که از روی آمارهای رسمی قابل ردیابی است در حال حاضر پیش از آنکه به رشد دورقمی قیمت فروش این آپارتمان‌ها منجر شود، باعث افت کیفیت خرید تقاضای مصرفی (به‌خصوص خانه‌اولی‌ها) شده است. سهم «نوسازها» از معاملات خرید آپارتمان، از ۱/ ۵۶ درصد در اواخر سال ۹۴ یعنی زمان شروع اولیه فاز پیش‌رونق معاملات، به ۲/ ۴۶ درصد در حال حاضر رسیده است. بررسی‌ها درباره علت افت ۱۰ واحد درصدی سهم نوسازها از معاملات خرید آپارتمان نشان می‌دهد: نوسانات افزایشی قیمت این آپارتمان‌ها ناشی از کمبود تنوع فایل در بنگاه‌ها، باعث شده تقاضای مصرفی به آپارتمان‌های با عمربنای بیشتر شیفت کند. سهم معاملات واحدهای مسکونی بالای ۱۵ سال ساخت، نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در این میان، راه‌اندازی بازار تسهیلات لیزینگ و در نتیجه ذوب شدن خرید و فروش آپارتمان‌های با متراژ بالای ۸۰ مترمربع، به‌صورت خودکار باعث می‌شود در اثر جابه‌جایی دهک ۶ تا ۸ در بازار ملک، میزان عرضه واحدهای مسکونی کم‌متراژ افزایش پیدا کند و در نتیجه متوسط سنی – عمر بنای- واحدهای زیر ۸۰ مترمربع در معاملات نیز تا حدودی بهبود یابد. کارشناسان مسکن امیدوارند، طرح راه‌اندازی لیزینگ مسکن که اردیبهشت سال ۹۳ به‌صورت جدی در دستور کار متولی بخش مسکن قرار گرفت، بعد از حداقل سه سال پیگیری فرسایشی در دولت و شبکه بانکی، در این مقطع که بازار معاملات مسکن در شرایط حساس خود قرار گرفته، سرانجام قابلیت عملیاتی و اجرایی پیدا کند. بازار معاملات مسکن از رکود عمیق سال‌های ۹۳ و ۹۴ فاصله گرفته، اما رشد موضعی حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق محدودی از پایتخت، وجود نقص در سبد تسهیلات محرک تقاضای مصرفی را تایید می‌کند. این نقص، با راه‌اندازی لیزینگ قابل رفع است.
– نرخ سود بانکی در حال افزایش است
دنیای اقتصاد درباره سود بانکی گزارش داده است: آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ سود در بازار بین بانکی به هسته سخت برخورد کرده است. مطابق آمارها نرخ سود در بازار بین بانکی که در سال ۱۳۹۴ به سطوح ۱۸ درصد رسیده بود، در سال ۱۳۹۵ با نوسان کم دامنه به سطح ۱۹ درصد رسید و در دو ماه نخست سال ۱۳۹۶ نیز با اندکی افزایش به سطح ۲۰ درصد رسیده است، این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان با رویکرد دستوری نرخ سود را بیش از این کاهش داد و باید پیش نیازهای کاهش نرخ سود در بازار به‌وجود آید. بررسی‌ها در بازار بین بانکی نشان می‌دهد که میزان حجم معاملات نیز در نیمه دوم سال قبل کاهش داشته و این موضوع نیز باعث افزایش هزینه تامین مالی بین بانک‌ها شده است. مطابق این بررسی‌ها، رویکرد دستوری برای تضمین خرید گندم از سوی بانک‌ها و همچنین افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی باعث شده تعادل موجود در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود معیار با دست‌انداز روبه‌رو شود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش با تشریح تغییرات نرخ و حجم معاملات در بازار بین بانکی، علت برگشت نرخ سود را بررسی کرده است.
بالا ماندن نرخ سود بانکی، همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور مطرح می‌شود، این نرخ به‌عنوان یک معیار نشان می‌دهد که سطح نرخ سود تعادلی در بازار چگونه است. نگاهی به آمارهای نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد روند نزولی نرخ سود به خوبی آغاز شد، اما در میانه مسیر با اختلالاتی روبه‌رو شد و شرایط را برای کاهش بیشتر با مشکل روبه‌رو کرد. مطابق آمارهای بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۲ در سطح ۲۵ درصد قرار داشت، اما در طول سال ۱۳۹۳ نرخ سود در بازار بین بانکی با یک شیب ملایم افزایشی، به سطح ۲۸ درصد رسید، در همین سال نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کرد و انتظار بر این بود که روند نرخ سود مطابق با کاهش نرخ تورم طی شود. در حالی که نرخ تورم حرکت خود را برای رسیدن به سطح تورم تک‌رقمی آغاز کرده بود، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز در سال ۱۳۹۴ وارد یک مسیر کاهشی شد.
بر این اساس نرخ سود در ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ از سطح ۱/ ۲۸ درصد به سطح ۸/ ۱۸ درصد کاهش یافت. این کاهش ۱۰ واحد درصدی در بازه زمانی یک سال، به نوعی باعث شد برخی تصور کنند مسیر کاهشی نرخ سود بانکی هموار شده است و این روند می‌تواند نرخ سود را در همسایگی نرخ تورم قرار دهد. از سوی دیگر، بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار برای سقف‌گذاری نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، اما این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ متوقف شد و به یک سطح پایدار رسید. نرخ سود بانکی در فروردین ۱۳۹۵ در سطح ۸/ ۱۸ درصد گزارش شد، اما در یک مسیر پایدار و افزایشی تا پایان سال قبل خود را به سطح ۲/ ۱۹ درصد رساند. در ابتدای سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی در سطح ۹/ ۱۹ درصد گزارش شد، اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که در خرداد ماه نرخ سود در بازار بین بانکی به ۳/ ۲۰ درصد رسیده است.
با این رقم فاصله نرخ سود اسمی در بازار بین بانکی با نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد می‌رسد و در واقع این رقم معادل نرخ سود واقعی در بازار بین بانکی است. این موضوع نشان می‌دهد که در بازار پول هنوز تمایل برای معاملات با نرخ سود بالای ۲۰ درصد وجود دارد و برخی حتی نرخ سود تسهیلات‌دهی را در سطح بالای ۲۵ درصد می‌دانند. یکی دیگر از مواردی که نشان‌دهنده بالا بودن نرخ سود بانکی است، فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارها است. در سال‌های اخیر، حجم بالایی از منابع سپرده‌گذاری بانک‌ها (بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) در قالب صندوق‌های سرمایه تجهیز شده که کمترین میزان نرخ سود اعطایی به این نوع سرمایه‌گذاری معادل ۲۰ درصد است و این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها نیز به نوعی با تبلیغ این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری، مصوبات شورای پول و اعتبار را برای اعطای نرخ سود حداکثر ۱۵ درصدی به سپرده‌های سالانه دور می‌زنند. نکته قابل توجه این است که در برخی بانک‌ها میزان اعطای نرخ سود به سپرده‌های جاری نیز از سقف تعیین‌شده برای بانک‌ها بیشتر است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که علاوه بر افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، میزان مشارکت بانک‌ها در این بازار نیز کاهش یافته است. مطابق بررسی‌های صورت گرفته در ابتدای سال ۱۳۹۵، متوسط روزانه حجم معاملات بازار بین بانکی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در نیمه نخست سال گذشته روند صعودی به خود گرفت، تا جایی که در شهریور این سال میزان متوسط روزانه حجم معاملات بازار به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. اما در مهرماه به دلیل مشارکت مستقیم بانک‌ها در طرح خرید تضمینی گندم به میزان ۴ هزار میلیارد تومان، از میزان حجم متوسط روزانه معاملات کاسته شد. این روند در ماه‌های آذر و دی سال ۱۳۹۵ با تداوم خرید ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه گندم از سوی بانک‌های مختلف ادامه یافت و باعث شد که در دی ماه میزان متوسط حجم معاملات به حدود ۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
در بهمن ماه نیز میزان حجم این بازار در سطح کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان قرار داشت، اگرچه در اسفند ماه کمی به میزان معاملات بازار بین بانکی افزوده شد. این موضوع نشان می‌دهد که رویکردهای دستوری برای منابع بانک‌ها نیز به‌عنوان یک پارازیت در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی موثر بوده است. در حقیقت به جای اینکه منابع اضافی بانک‌ها در بازار بین بانکی عرضه شود، به شکل دستوری صرف خرید تضمینی گندم می‌شود و با توجه به کاهش منابع، هزینه تامین منابع در بازار بین بانکی نیز افزوده می‌شود. یکی دیگر از مواردی که باعث خلل در روند کاهشی نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است؛ افزایش میزان اضافه برداشت در بانک‌ها است. مطابق بررسی‌ها، در نیمه دوم سال‌های گذشته، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفته است و این موضوع باعث شده که میزان تقاضا نیز در بازار بین بانکی افزایش یابد. حتی نرخ جریمه ۳۴ درصدی نیز به‌عنوان مانعی برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نبوده است. به نظر می‌رسد حجم بالای اضافه برداشت‌ها نشان می‌دهد که وضعیت برخی از بانک‌ها در شرایط طبیعی قرار ندارد و عملکرد این بازارها باعث اختلال در عملکرد دیگر بازیگران بازار پول می‌شود. بنابراین لازم است که فضایی به وجود آید که بازیگران بد از بازار پول خارج شوند، برنامه‌ای برای احیای مطالبات غیرجاری و دارایی‌های قفل‌شده ایجاد شود و از سوی دیگر، مقررات نظارتی برای بخش اصلاح‌پذیر بازار پول به اجرا درآید. تنها در این صورت می‌توان به چشم‌انداز روشنی برای نجات بازار پول دست یافت.
* تعادل
– ۲۳ درصد مبلغ چک‌های مبادله شده برگشت خورد
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: در خردادمـاه ١٣٩۶، درکـل کشـور بـالغ بـر ۵.۱ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ١٣٨هزارمیلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۲درصد و ۶.۶درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش «تعادل» آمار خردادماه چک‌های مبادله شده و برگشتی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسـتان تهـران حـدود ۵۴١ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ٨١هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. به عبارت دیگر بیش از ۳۶درصد تعداد و بیش از ۵۸درصد مبلغ برگشتی‌ها در تهران بوده است.
در کـل کشـور ۲.۱۶درصد از کـل تعـداد چـک‌های مبادلـه‌یی و ۱.۲۳درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است. در استان تهران ۸.۱۵درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌یی و ۵.۲۲درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است.
در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبـالغ چک‌های مبادلــه شـده در اســتان بـه ترتیــب بـه استان‌های اردبیــل ۵.۳۳درصــد، ایلام ۹.۳۱درصد و لرستان ۶.۳۱درصد اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر ۳.۱۱درصد، خوزستان ۷.۱۴درصد و گیلان ۳.۱۷درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در خـردادمـاه ١٣٩۶ در کل کشور بـالغ بـر ۵.۱میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ١٢٧ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۴.۹۷درصد و از نظر مبلغ ۵.۹۱درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در اسـتان تهـران بـالغ بـر ۵٢٣ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ٧١هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در استان تهران از نظر تعداد ۸.۹۶درصد از کل چک‌های برگشتی و از نظر مبلغ ۴.۸۷درصد از کـل مبلغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشـتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد ۷.۹۸درصد، همدان ۴.۹۸درصد و زنجان ۳.۹۸درصد اختصـاص یافتـه اســت و استان‌های ایــلام ۹.۷۶درصــد، خوزســتان ۹.۹۱درصد و چهارمحــال و بختیــاری ۲.۹۳درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.
– ضربه مهلک بر پیکر بی‌جان بورس
این روزنامه اصلاح طلب از راه‌اندازی بازار مکاره اوراق اسناد خزانه در خارج از بازار سرمایه خبر داده است: همه دولت‌ها با بدهی‌هایی روبه‌رو هستند که گاهی از اوقات این بدهی‌ها به قدری زیاد می‌شود که دولت‌ها توان پرداخت آنها را در زمان کوتاه ندارند و برای تسویه این بدهی‌ها اقدام به انتشار اوراق و تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاران می‌کنند. در ایران نیز دولت یازدهم تصمیم گرفت با استفاده از روش انتشار اوراق مبلغ بدهی خود را تسویه کند؛ یکی از این اوراق اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی اوراق بهاداری است که خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی بانام یا بی‌نام با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر می‌کند. این اوراق در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
به گزارش «تعادل» دولت یازدهم در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی اعلام کرده که برای جبران این میزان از بدهی به راه‌های مختلفی دست یازیده است؛ یکی از این راه‌ها انتشار اوراق اسناد خزانه در بازار سرمایه بود اما به دلیل نبود ظرفیت بازار سرمایه برای انتشار بیشتر این اوراق تصمیم گرفت که این اوراق را در خارج از بازار سرمایه نیز منتشر کند. به این ترتیب حتی برای این اوراق بازار ثانویه‌یی در بانک ملی ایجاد شد و نرخ سود آن را ۳۵درصد اعلام کرده اما به دلیل نبود نظارت بر این بازار نرخ سود موثر آن تا رقم ۴۶ درصد نیز افزایش یافت. این رویه دولت سبب شد تا بازار دلالی بزرگی برای این اوراق ایجاد شود تا جایی که این روزها در سایت‌های نیازمندی مانند دیوار و شیپور نیز اعلامیه خرید و فروش اوراق اسناد منتشر می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که به دلیل نرخ سود ۴۶ درصدی این اوراق، بازار سرمایه نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
– مخالفت بورس، عامل انتقال سخاب به بازار پول
از مهر ۱۳۹۴ برای نخستین‌بار در بازار سرمایه اوراق اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۳۰۰میلیارد تومان در فرابورس با نرخ سود موثر حدود ۲۸درصدی منتشر کرد. هرچند این اوراق از سوی دولت و از طریق وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۳ هم به مبلغ ۵۵۰ میلیارد تومان منتشر شده بود اما در مهر ۹۴ به‌طور رسمی در بورس عرضه شد که سررسید آن نیز در اسفند همان سال بود.
از آن زمان تا پایان سال ۹۵ حدود ۱۳ دوره این اوراق منتشر شد تا جایی که در سال ۹۵ به دلیل تاثیر منفی این اوراق بر بازار سرمایه و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی، انتشار اوراق جدید در بورس متوقف شد. در آن تاریخ مسوولان بازار سرمایه خبر دادند که در حال حاضر امکان پذیره‌نویسی اوراق بدهی دولتی از طریق این بازار وجود نداشته و تا پایان سال انتشار اوراق جدید در فرابورس متوقف می‌شود. این موضوع سبب شد تا برخی مسوولان اعلام کنند که نقل و انتقال بازار بدهی از بازار سرمایه به بازار پول محول خواهد شد.
این در حالی بود که امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران ضمن تاکید بر تنظیم بازار بدهی از سوی متولیان و ناظران بازار سرمایه کشور گفته بود: «در راستای این هدف و برنامه‌ریزی صورت گرفته انتشار اوراق جدید بدهی دولتی در فرابورس ایران تا پایان امسال متوقف و هرگونه پذیره‌نویسی از سال آینده به‌طور محدود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی صورت خواهد گرفت. »
با تمام این اتفاقات دولت اخیرا برای جبران بدهی‌های خود اقدام به انتشار اوراق اسناد خزانه یک تا ۷ کرده و حتی بازار ثانویه آن را در بانک ملی راه‌اندازی کرده است. اسناد خزانه اسلامی بانکی با نماد «سخاب» یک تا ۷ برای تسویه بدهی پیمانکاران (پیمانکارانی که برای سازمان‌های دولتی کار کرده‌اند) منتشر شده بوده و سررسید آن در همان سال مالی انتشار اوراق است. با توجه به حجم بالای اوراق بدهی و اعتقاد بعضی فعالان بازار به تاثیر منفی انتشار اوراق بدهی بر ارزش معاملات، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده و معاملات ثانویه به بانک ملی ارجاع شده است.
اوراق «سخاب» از روز ۲۴ تیر در شعب منتخب بانک ملی قابل معامله شد. دارنده اوراق «سخاب» می‌تواند پس از یافتن مشتری به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و اوراق را انتقال دهد. فروشنده یا دارنده اوراق، پیمانکاران هستند و هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای خرید مراجعه کند و معمولا دارنده اوراق به سبب نیاز به نقدینگی با کسر ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق، اقدام به فروش اوراقی که سررسید آنها تقریبا ۴ ماه دیگر است، می‌کند. در حال حاضر این رقم تنزیل حدود ۳۵ درصد است اما با ایجاد سفته‌بازی روی آن نرخ موثر آن به ۴۶ درصد نیز رسیده است.
اما این غفلت و تعلل بازار سرمایه نسبت به «سخاب»، منجر به این شد که در نهایت بانک مرکزی این اوراق را در خارج از بورس منتشر کند و به این ترتیب بازار ثانویه آن را در برخی بانک‌های دولتی راه‌اندازی کرد.
در همین ارتباط، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با بیان نبود ساز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) طی گفت‌وگویی عنوان کرده بود که متاسفانه این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به صورت رسمی و شفاف نیافته است.
مهدی بنانی با اشاره به حجم ۱۲هزار میلیارد تومانی اسناد خزانه اسلامی بانکی، تاثیرگذاری بر نوسانات بازار سهام را عامل مخالفت سازمان برای انتشار این اوراق در بورس اعلام کرده بود. او درباره راه افتادن بازار سیاه این اوراق و معامله آن در یک فضای غیرشفاف گفت تا زمانی که در بازار سرمایه خرید و فروش ثانویه این اوراق آغاز نشود، این مسائل به قوت خود باقی خواهند ماند.
بازار سرمایه به دلیل نگرانی از تاثیرگذاری اوراق بر نوسانات قیمتی سهام مانع از توسعه بیشتر این اوراق در بورس شده است. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با بیان این مطلب به عدم هماهنگی دولت و بورس در این زمینه اشاره و تاکید کرد: بارزترین عملکرد بورس در زمان تصدی دولت یازدهم موضوع انتشار اوراق بدهی است. از طرفی با وجود پتانسیل‌های مناسب در بدنه مدیریتی سازمان بورس و اوراق بهادار و آمادگی لازم برای اجرای برنامه‌های دولت، متاسفانه برنامه خاصی از سوی دست‌اندرکاران در دولت ارائه نشد. به همین مناسبت کماکان با ابتکارات بجا و مناسب مدیران در بورس، برخی تصمیمات از جمله بازنگری در رویه‌های معمول در نظام معاملات، سایر مقررات دست و پاگیر به سرانجام رسید.
فردین آقابزرگی در ادامه عنوان کرد: یکی از برنامه‌های دولت یازدهم برای بازار سرمایه، توسعه آن و هدایت شرکت‌ها به تامین مالی از این درگاه بود اما در عمل شاهد این رخداد نبودیم. همچنین دولت، تیم اقتصادی خود را موظف کرده بود که درصدد تعامل بیشتر بورس با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی کوشا باشند که این موضوع نیز تاکنون رخ نداده است. آقابزرگی در پایان گفت: برای اینکه بازار سرمایه پویاتری داشته باشیم باید دولت همه ارکان اقتصادی را هماهنگ‌تر اداره کند و برای پیشبرد این اهداف انضباط مالی بیشتری داشته باشد.
ممانعت بازار سرمایه از توسعه بازار بدهی در بورس عامل اصلی رشد انتشار آن در بازار پول شده و اکنون کار به جایی رسیده که این بازار خود به رقیبی جدی برای بورس تبدیل شده چراکه دولت درصدد است تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق را طی سال جاری منتشر کند و باتوجه به نرخ بازدهی بالای ۳۵درصدی می‌تواند تاثیر عمیقی بر بازار سرمایه بگذارد. حسن کاظم‌زاده یکی از کارشناسان بازار سرمایه با انتقاد از این رویه بازار سرمایه به «تعادل» گفت: زمانی که انتشار اوراق در بازار سرمایه اوج گرفت برخی فعالان این بازار با انتقاد از چند و چون آن سبب شدند تا مسوولان بورسی از توسعه این بازار جلوگیری کنند، اما در حال حاضر که در خارج از بازار سرمایه نرخ سودی بالاتر از ۴۰ درصدی نصیب سرمایه‌گذاران این اوراق شده صدای همان افراد بالا رفته است. کاظم‌زاده در ادامه گفت: کل اوراق اسناد خزانه بورس و فرابورس ۲۸ هزار میلیارد تومان با نرخ موثر ۲۸درصدی بود و این در حالی است که دولت در نظر دارد در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ سود ۳۵ درصدی منتشر کند. او با بیان اینکه کل ارزش فرابورس در حال حاضر ۵۴ هزار میلیارد تومان است و با ورود اوراق بدهی این بازار از نفس خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: هر چند انتشار این اوراق در بورس تمام ظرفیت‌های بازار سرمایه را درگیر خود می‌کند اما به جای نفی و بیرون کردن آن از محیطی که به آن تعلق دارد باید بازار متشکل برای آن تشکیل داد تا بر بورس تاثیری مخرب نداشته باشد.
* خراسان
– مورد عجیب سپرده گذاران حقوقی موسسات مالی غیرمجاز
این روزنامه نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی، همان شخصیتی که به دلیل استقلال برگرفته از قانون حکمش ۵ساله است و با جابه جایی دولت ها بلافاصله عوض نمی شود؛ به تازگی درفضای مجازی پستی را منتشر و اعلام کرده است؛ از آن جا که فعالیت موسسه های مالی غیرمجاز موجب اخلال در بازار پول می شد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت به ریشه کن کردن کامل این گونه فعالیت های مخرب بپردازد. بدون شک تصمیم ولی ا… سیف و مجموعه تحت امر وی، گرچه مقداری دیر است ولی به قول آن ضرب المثل مشهور ازهرجا جلوی ضرر را بگیرید منفعت است. اکنون باید دید که این تصمیم چگونه می خواهد جنبه عملیاتی به خود بگیرد و آیا سایر زمینه های به وجود آورنده چنین معضلی دراقتصاد نیز ازبین خواهد رفت. درست است که بخشی از سپرده گذاران درموسسات مالی غیرمجاز، مردم عادی هستند اما بر آقای رئیس کل و مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد پوشیده نیست که بخش قابل اعتنایی از سپرده گذاران موسسات مالی غیرمجاز متاسفانه شخصیت های حقوقی درموسسات مالی مجاز هستند که از آب گل آلود ایجاد شده در فضای بازارغیرمتشکل پولی می خواسته اند ماهی بگیرند واکنون با معلوم شدن ماهیت واقعی سودهای کاذب اعلام شده از سوی این موسسه ها در گل گیر کرده اند و متاسفانه بخشی از پول سهامداران خود را به باد داده اند.
رئیس کل بانک مرکزی برای برخورد با شخصیت های حقوقی موسسه های مالی وبانک های مجازی که با سپرده گذاری در موسسات مالی غیرمجاز به طمع گرفتن سود بیشتر خود و مجموعه شان را دچار مشکل کرده اند چه اقدامی می خواهد انجام دهد؟ گرچه بخشی از سرمایه گذاران حقیقی دراین موسسات غیرمجاز، به دلیل ورشکستگی و مشکلات مالی، چوب طمع خودشان را دارند می خورند؛ اما تکلیف شخصیت های حقوقی که شنیده می شود دراین موسسات سپرده گذاری کرده اند چه می شود؟ ممکن است برخی از مدیران ارشد نظام بانکی استدلال کنند که چنین اقدامی به دلیل سود آوری بیشتر بنگاه های تحت امرشان بوده اما پرسش آن است که اگر این موسسات مالی غیرمجاز بوده اند پس به چه دلیل پول متعلق به سهامداران و مردم را در جای غیرمجاز سرمایه گذاری کرده اند؛ آقای رئیس کل دراین باره چه تصمیمی می خواهند بگیرند؟
* جهان صنعت
– دولت یازدهم به گرانی‌ها بی‌توجه است
این روزنامه اصلاح طلب درباره گرانی ها گزارش داده است: تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی از معضلاتی است که همواره طی سال‌های اخیر مردم را با مشکل مواجه کرده است و در این خصوص سراغ هر نهاد و سازمانی که بروی، هر کدام مسوولیت را به گردن دیگری می‌اندازند. از این رو مدت زیادی است که با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص یا با اندکی تغییر در بازارهایی مانند ارز، حتی قیمت کالاهای اساسی نیز به این بهانه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که هنوز در میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، متولی مشخصی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی وجود ندارد و با اینکه بخش خصوصی بارها خواهان بر عهده گرفتن مسوولیت تنظیم این بازار شده اما همچنان دولت توجهی به این موضوع نشان نداده است. در همین خصوص یک کارشناس کشاورزی با بیان اینکه علت اصلی عدم کنترل و بروز نوسانات قیمت در بازار کالاهای اساسی را باید در نحوه «نظارت بر بازار» جست‌وجو کرد، گفت: مسوولیت کنترل این بازار با ستاد تنظیم بازار است.
امیر پورهادی درباره ریشه نوسانات قیمت و آشفتگی‌های بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم به‌عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی، در سال ۱۳۹۱ به شکل رسمی و با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به شکل قانونی عهده‌دار مدیریت زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی شد.
وی با بیان اینکه قانون تمرکز با دو هدف مهم «حمایت از تولید» و «حمایت از مصرف‌کننده» توسط کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد، افزود: این قانون در دولت دهم به‌طور کامل به حاشیه رفت و اجرای آن به دولت یازدهم و به محمود حجتی رسید؛ آمارها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی با وجود ناخرسندی برخی از تاجران فعال در عرصه واردات، در هدف اول یعنی حمایت از تولید و کاهش وابستگی به واردات محصولات غذایی اساسی توانسته به موفقیت دست یابد.
– حمایت از مصرف‌کننده، محقق نشد
این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: براساس آمار گمرک، شاهد کاهش پنج میلیون تنی غذای اساسی در سال‌های اخیر بوده‌ایم که این به معنی روند کاهشی در وابستگی غذایی ایران است؛ اما هدف دوم قانون تمرکز یعنی «حمایت از مصرف‌کننده» به دلایلی با وجود برخی تحولات مثبت نسبت به گذشته، نتوانست به‌طور کامل محقق شود.
پورهادی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار به‌عنوان مساله‌ای که مصرف‌کننده با آن دست‌به‌گریبان است رضایت‌بخش نبوده به مهر گفت: علت اصلی عدم کنترل قیمت‌ها و بروز نوسانات قیمت را باید در نحوه «نظارت بر بازار» جست‌وجو کرد.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار نهاد نظارتی کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفین حوزه گران‌فروشی اصناف و همچنین تعیین میزان نیاز بازار و اعلام مستمر اطلاعات آن به‌صورت شفاف است. این ستاد توسط محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور، که در سال‌های ۷۳ تا ۸۴ وزیر بازرگانی بوده است، هدایت می‌شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: از دیگر اعضای این ستاد می‌توان به نماینده اتاق بازرگانی و همین‌طور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اشاره کرد ضمن اینکه این اعضا بارها در گفته‌های خود از واردات محصولات به‌عنوان راه اصلی برای کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کننده نام برده‌اند.
– بازار نابسامان مرغ
پورهادی تصریح کرد: یکی از نشانه‌های این ناکارآمدی‌ها را نیز می‌توان در بازار نابسامان مرغ و جوجه یک‌روزه مشاهده کرد، قیمت نامتعارف جوجه یک‌روزه در ماه‌های گذشته از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان در حالی رسید که کارگروه تنظیم بازار برای تعادل قیمت‌ها، نرخ مصوب ۱۷۰۰ تومان را برای این محصول در نظر گرفته بود. راهکاری که سازمان حمایت برای جلوگیری از گران‌فروشی این محصول در نظر گرفت آن بود که مرغداران گران‌فروشی را به این سازمان اعلام کنند تا با آنها برخورد شود اما فروشندگان جوجه یک‌روزه به برای دور زدن این امر، برای مرغداران برگ خرید صادر نکردند یا برگ خریدی که صادر کردند به قیمت کالای مورد معامله نبود.
وی ادامه داد: همین امر موجب اعتراض وزارت جهاد کشاورزی و معاون حجتی یعنی علی‌اکبر مهرفرد شد که اعلام کرده بود: «جوجه یک‌روزه با قیمت بسیار بالاتری نسبت به نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در بازار عرضه می‌شود و برگ خرید فروش معتبر و با قیمت واقعی مبادله صادر نمی‌شود تا خریداران به سازمان حمایت شکایت کنند.»؛ از این دست موارد را به‌وفور می‌توان طی سال‌های پس از تصویب قانون تمرکز مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: وزیر کشاورزی دولت یازدهم نیز بارها به وجود بازار سیاه در کشور به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی اذعان داشته است؛ بنابراین مسوولیت کنترل این بازار سیاه متوجه ستاد تنظیم بازار است که می‌تواند با ابزارهایی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نوسانات و گران‌فروشی‌ها را کنترل کرده و از سودجویی‌ها جلوگیری کند.
پورهادی گفت: منطق قانون تمرکز بر «مدیریت واحد» زنجیره تولید تا عرضه و درنهایت سفره مردم استوار است. این یعنی مدیریت بازار نیز براساس این قانون برعهده وزارت کشاورزی باشد؛ بنابراین تا زمانی که تصمیمات ستاد تنظیم بازار شورایی باشد، این منطق به‌درستی پیاده نخواهد شد.
وی ادامه داد: حال باید دید اصرار اعضای اتاق بازرگانی و محمد شریعتمداری برای عدم واگذاری اختیارات این بخش به وزارت جهاد کشاورزی ناشی از چیست و تا زمانی که ابزارهای کنترل سوداگری و برخورد با گران‌فروشی برخی فروشندگان در اختیار مدیر تولید قرار نگیرد، این روند نوسانات قیمتی و بهانه‌جویی برخی برای واردات محصولات غذایی و کشاورزی ادامه خواهد یافت.
* جوان
– بزرگنمایی یک افتتاح از سوی وزارت نفت
روزنامه جوان درباره قطع وابستگی به گاز ترکمنستان نوشته است: وزارت نفت در حالی نوید قطع وابستگی به گاز ترکمنستان را می‌دهد که نگاهی به خط لوله افتتاح شده در هفته گذشته نشان می‌دهد تحقق چنین خبری بسیار بعید است.
به گزارش «جوان» هفته گذشته بود که وزیر نفت خود را به شمال کشور رساند تا خط لوله ۱۷۵ کیلومتری دامغان – ساری را افتتاح کند. این افتتاح به‌زعم رسانه‌های همراه وزارت نفت نشان‌دهنده قطع وابستگی ایران به گاز ترکمنستان بود ولی نگاهی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر نشان می‌دهد مشکل ایران در وابستگی به قوت خود باقی بماند و شاید با امید داشتن به عدم سرمای شدید و استفاده از راهکارهایی مانند قطع گاز نیروگاه‌ها، صنایع و جایگاه‌های سی ان جی زمستان ۹۶ هم بدون چالش خاصی پشت سر گذارده شود.
سال ۸۶ ترکمنستان با بداخلاقی اقتصادی از شرایط کشور و سرمای بی‌سابقه‌ای که ایران را فراگرفته بود قیمت گاز را برای شش ماه چند برابر کرد و وزارت نفت هم مجبور به پذیرش درخواست این کشور شد. پس از سپری شدن این ماجرا شورای اقتصاد مصوبه‌ای را به وزارت نفت ابلاغ کرد که براساس آن، وزارت نفت باید با طراحی و اجرای خط یازدهم سراسری، گاز را از عسلویه به دامغان و سپس به کیاسر برساند تا تأمین گاز شش استان شمالی کشور تضمین شود. بر این اساس خط لوله هزار و ۱۰۰ کیلومتری از عسلویه تا دامغان با ظرفیت انتقال ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در دستور کار قرار گرفت. همزمان با آغاز عملیات ابتدایی این خط لوله، کار ساخت خط لوله دامغان به کیاسر به طول ۱۷۵ کیلومتر هم آغاز شد تا پیش از اتمام خط لوله سراسری یازدهم، بتوان از این خط به عنوان یک خط لوله کمکی برای استان‌های شمالی کشور بهره برد.
تا سال ۹۲ کار طراحی و فاینانس خط لوله سراسری یازدهم در حال انجام بود که دولت یازدهم بر سر کار آمد. وزیر نفت در تصمیماتی که در همان سال اول اخذ کرد این پروژه را از اولویت شرکت ملی گاز ایران خارج کرد، ماند دستوراتی دیگر که شبیه همین تصمیم بود.
کار ساخت این خط لوله به حال خود رها شد و در سال ۹۳ وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان سال ۹۴ به واردات گاز از ترکمنستان بی‌نیاز می‌شویم، گفت: به‌خاطر روابط سیاسی به واردات گاز از ترکمنستان ادامه می‌دهیم. وزیر نفت در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۳ در نخستین همایش هماهنگی صدور کالا، خدمات فنی و مهندسی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به کشور ترکمنستان رسماً به علاقه ایران برای واردات گاز از این کشور اشاره کرد و افزود: ایران به گاز ترکمنستان نیازی ندارد، بلکه هدف ایران از واردات گاز از ترکمنستان ایجاد فرصت اشتغال برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در این کشور است و چون روابط‌مان با این کشور استراتژیک است به همکاری‌مان ادامه می‌دهیم.
به هر حال تا سال ۹۵ خبری از قطع واردات گاز از ترکمنستان نبود تا اینکه در سال ۹۵ ترکمنستان به دلیل بدعهدی شرکت ملی گاز ایران به طور یک طرفه جریان صادرات گاز را قطع کرد. با این اقدام ترکمنستان، وزارت نفت برای تأمین مصارف خانگی مردمان شمال کشور مجبور به قطع گاز صنایع، نیروگاه‌ها و جایگاه‌های سی‌ان‌جی شد و همان روزها دستور ساخت خط لوله دامغان – نکا صادر شد؛ خط لوله‌ای که قرار بود در ادامه خط لوله عسلویه- دامغان ساخته شود تا بتواند به طور اختصاصی گاز را از جنوب ایران به شمال کشور راهی کند.
خط لوله دامغان – نکا افتتاح شد ولی سؤال اصلی این است که گاز این خط لوله چگونه تأمین می‌شود؟ برای آنکه بدانیم چه اتفاقی رخ داده است باید دو خط لوله موازی را در نظر بگیرید. یکی خط لوله شرقی به غربی در نوار شمالی کشور و دیگری به موازات آن بین تهران و سمنان. خط لوله دامغان به نکا این دو خط لوله را به طور عمودی به یکدیگر وصل می‌کند و با این ابتکار قرار است بخشی از گازی که از تهران به سمنان می‌رود در میانه راه به شمال کشور برود. هم‌اکنون مهم‌ترین ابهام اینجاست که آیا خط لوله شمال شرق توانایی شوت کردن گاز به سمت شمال کشور را با میزان حجم مصرف مشخص دارد؟ به فرض محال اگر چنین امکانی مهیا باشد آیا ظرفیت خط لوله تهران به سمنان به حدی است که بتواند وظیفه یک خط لوله با ظرفیت ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز را انجام دهد؟ کسانی که به مسائل انتقال گاز و خطوط لوله آگاه هستند به‌خوبی می‌دانند این ابتکار شرکت ملی گاز مانند مسکنی است که هیچ‌گاه نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و در واقع یک راهکار موقت و کوتاهی است که همچنان مشکل را حل نکرده باقی گذاشته است. لوپ کردن دو خط لوله با یک انشعاب ضعیف هیچ‌گاه نمی‌تواند یک راهکار عملی و درست باشد و این همان نقطه‌ای است که وزارت نفت سعی در حماسی کردنش دارد. حتی اگر تولید گاز پنج برابر شود به دلیل عدم ظرفیت خطوط لوله انتقال گاز، هدف مدنظر وزارت نفت دور از دسترس است.
از آنجا که وزارت نفت ظرفیت خط لوله دامغان – ساری را ۴۰ میلیون متر مکعب اعلام کرده است مشخص نیست این ۴۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی چگونه به دامغان خواهد رسید زیرا ظرفیت خط لوله شمال‌شرقی حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب بوده و آن هم برای مصارف شهرهای در مسیر خط است، بنابراین نمی‌توان به این حجم از گاز اشاره شده امید داشت.
مشرق
