نودیها:قیمت‌های بالا و کیفیت پایین موجب شده صنایع غذایی در داخل و خارج از کشور چندان با اقبال مصرف کننده مواجه نباشد، در همین راستا دو مقام دولتی به طور تلویحی خطاب به صنایع غذایی که ۹۰ درصدش در اختیار بخش غیر دولتی است توصیه کردند به جای افزایش قیمت‌های غیر منطقی به دنبال نوآوری و رشد کیفیت باشند تا در این صورت درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز شود.
در حالی که حوزه غذا بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد، ناتوانی این بخش در فتح بازارهای صادراتی نشان از اشکال در کیفیت و قیمت مواد غذایی در ایران دارد، این در حالی است که ۹۰ درصد صنعت غذایی در اختیار بخش غیر دولتی است، با این حال عدم رضایت از قیمت و کیفیت مواد غذایی در ایران کاملاً مشهود است و باید روی راهکارهای کاهش قیمت مواد غذایی در ایران جهت اخذ رضایت بازار داخل و خارج تمرکز کرد.
در صورتی که ۹۰ درصد بخش مواد غذایی ایران در اختیار بخش غیر دولتی است اما در این حوزه بازارهای داخل شاهد کالای گران و بی‌کیفیت و بازارهای خارجی هم شاهد غیبت تولیدات داخلی به دلیل عدم رقابت پذیری بخش خصوصی فعال در این حوزه هستند، این در حالی است که بخش خصوصی فعال در بخش مواد غذایی به رغم تمام رانت هایی که تا کنون از دولت دریافت کرده است اما حرفی برای صادرات ندارد.
ناتوانی در مدیریت، عقب ماندگی در فن تولید، فرسودگی خط تولید و ماشین آلات، عدم سرمایه‌گذاری جهت آموزش و ارتقای نیروی کار و ریخت وپاش‌های مدیریتی و … از جمله مواردی است که بخش‌های تولیدی کشور سال هاست این ضعف‌ها را در قالب رشد قیمت کالا پوشش داده‌اند، همین امر موجب شده تا کالاهای ایرانی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشند و به سهولت بازار داخلی را به کالاهای قاچاق و وارداتی نیز واگذار کنند. از سوی دیگر اعتراضات مردمی در رابطه با گرانی‌ها مسئله‌ای است که ضرورت صدور مجوز افزایش قیمت‌ها را تا اطلاع ثانویه به دولت و همچنین اتاق‌های بازرگانی و صاحبان صنایع و انجمن و اتحادیه و… گوشزد می‌کند زیرا شعار «نه» به گرانی موردی است که هسته اولیه اعتراضات مردمی را شکل داد.
در این میان نه تنها باید رشد قیمت‌ها در حوزه کالایی و خدماتی متوقف شود بلکه راهکارهای کاهش قیمت نیز کشف و دنبال و عملیاتی شود.
امکان کاهش دهها درصدی قیمت مواد غذایی در ایران
در حالی که سهم مواد غذایی در بودجه خانوار ایرانی بسیار قابل ملاحظه است، چندی پیش یکی از اعضای اتاق بازرگانی مدعی شد با حذف درج قیمت از روی کالا امکان کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی بهای مواد غذایی در کشور وجود دارد زیرا قیمت از در کارخانه تا در مغازه به دلایل غیر منطقی رشد می‌یابد، حال عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید سهم بسته‌بندی در قیمت تمام شده محصولات ایرانی حدود معادل ۳۵ تا ۵۰درصد است. در این بین، افسانه شفیعی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درنشست بررسی عوامل کاهش رقابت‌پذیری صنایع غذایی و آشامیدنی در اتاق تهران گفت: نخستین فشار وارد آمده به بنگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح خرد، ساختار رقابت در بازار و دومین فشار رقابتی نیز تدارک نهاده‌هاست.
وی افزود: سهم بسته‌بندی در قیمت تمام شده محصولات ایرانی حدود معادل ۳۵ تا ۵۰درصد است در حالی که این سهم در سطح جهانی به حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش می‌یابد.
شفیعی با اشاره به تمرکز عمده فروش صادراتی بر معدودی از بازارهای منطقه‌ای در صنایع غذایی گفت: بهره‌گیری محدود از ظرفیت‌های صادراتی به دلیل توجه محدود بنگاه‌ها به خدمات متصل به تولید به ویژه در بخش بسته بندی و بازاریابی رخ داده است.
بی‌اعتنایی به صادرات
ابوالحسن خلیلی فعال صنایع غذایی عنوان کرد: من با این موضوع موافق نیستم که صنعت غذا به دلیل وابستگی بالا به بازار داخل نوآوری نداشته است.
خلیلی ادامه داد: یکی از مسائل صادراتی صنایع غذایی ایران تمرکز به دو کشور عراق و افغانستان بوده و تاکنون نتوانسته‌ایم، در مورد این مسئله راهکار جایگزینی بیابیم. دولت به بهانه تأمین امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. در چنین شرایطی، نوآوری در تولید معنایی پیدا نمی‌کند.
رئیس اداره صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با ۱۰هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور ظرفیت‌ها در حال اشباع است، گفت: اکنون نیازمند ظرفیت‌هایی هستیم که دنبال نوآوری و کاهش قیمت باشد، در مقابل یک مقام از سازمان غذاو دارو، بر ارتقای کیفیت محصولات غذایی تأکید کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان صنایع غذایی به دنبال ارتقای کیفیت باشند، به طور طبیعی درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز خواهد شد.
ضرورت ارتقای کیفیت محصولات غذایی
بهمن منصوریان که از سازمان غذاو دارو در این نشست حضور یافته بود، بر ارتقای کیفیت محصولات غذایی تأکید کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت باشند، به طور طبیعی درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز خواهد شد. اینکه ۷۰ درصد صادرات تولیدات ایرانی در بخش محصولات غذایی به دو کشور صورت می‌گیرد، به منزله نوعی شکست است. این بدان معناست که ما نتوانسته‌ایم بازار کشورهای توسعه‌یافته را باز کنیم. در چنین شرایطی، اگر نهادی نظیر سازمان غذا و دارو به کیفیت محصولات ایرادی وارد کند، چنین تصور می‌شود که ظلمی به صنایع غذایی وارد شده است.
صنایع غذایی اشباع شده است
فاطمه توفیق، رئیس اداره صنایع غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۱۰هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد که ظرفیت جذب ۱۰۰میلیون تن مواد اولیه کشاورزی را دارد، گفت: این ظرفیت‌ها در حالت اشباع قرار دارد و شاید اکنون نیازمند ظرفیت‌هایی هستیم که نوآوری داشته باشند.
قیمت تمام‌شده شرکت‌های کوچک بالاست
وی افزود: اکنون بنگاه‌های بزرگ صاحب برندی در صنعت غذا وجود دارد که با تولید انبوه به قیمت تمام‌شده پایین‌تر رسیده‌اند. در عین حال، صادرات می‌تواند چرخ واحدهای تولیدی را روغن‌کاری کند. افزایش صادرات به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزارتخانه تبدیل است و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است، بنابراین اگر مشکلی در زمینه صادرات وجود دارد واحدهای تولیدی با وزارتخانه درمیان بگذارند که در جهت رفع آنها برآییم، ضمن اینکه ما در وزارتخانه نسبت به توسعه و صادرات صنایع غذایی حلال و نیز ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات تأکید داریم.
فائو: شاخص کل بهای مواد غذایی کاهش یافت
شاخص بهای مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت‌های بین‌المللی سبد مواد غذایی را رصد می‌کند، با کاهش ۳/۳درصدی نسبت به ماه نوامبر (۱۰ آبان تا ۱۰آذر) به رقم ۱۶۹/۸ واحد در ماه دسامبر(۱۰ آذر تا ۱۰دی) رسید.
در این میان با وجودی که ایران کشوری وارداتی به شمار می‌رود قیمت کالاهای وارداتی نیز برخلاف افت قیمت جهانی باز هم در ایران افزایش می‌یابد که رشد غیرمنطقی و دستوری بهای دلار یکی از علت‌های رشد هزاران قیمت کالاو خدمات در ایران به شمار می‌رود.
به گزارش فارس به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه دسامبر (۱۰آذر تا ۱۰دی) در پی افت شدید قیمت روغن نباتی و محصولات لبنی، کاهش یافته است.
افزایش صادرات و کاهش تقاضا برای پودر شیر خشک و شیر کامل و همچنین پنیر و کره سبب افت ۹/۷درصدی شاخص بهای لبنیات فائو در ماه دسامبر شد اما به رغم این افت قیمت، شاخص فرعی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ۳۱/۵درصد رشد نشان می‌دهد.
شاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در پی افزایش ذخایر روغن پالم در مالزی و اندونزی و کاهش قیمت این ماده، شاهد افت ۵/۶درصدی قیمت نسبت به ماه نوامبر بود. این امر به نوبه خود قیمت روغن سویا را نیز کاهش داد. در سال ۲۰۱۷ این شاخص فرعی نسبت به سال قبل ۳درصد افزایش یافت. شاخص بهای شکر نیز در پی عوامل فصلی و پیش‌بینی مازاد عرضه در سال جاری میلادی، نسبت به ماه نوامبر ۴/۱درصد کاهش یافت. قیمت شکر در سال ۲۰۱۷ به‌طور میانگین ۱۱/۲درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افت داشته که ناشی از افزایش برداشت در برزیل، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر جهان، بود. شاخص بهای غلات فائو برای سومین ماه متوالی ثابت مانده است.
در این ماه (دسامبر) قیمت گندم کاهش یافته اما بهای ذرت و برنج روند رو به رشدی داشته است. شاخص بهای غلات در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ۳/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد اما ۳۷درصد از رقم بی‌سابقه سال ۲۰۱۱ پایین‌تر است. شاخص بهای گوشت فائو نیز در پی افزایش عرضه و افت قیمت گوشت گاو در بازارهای بین‌المللی کاهش اندکی را در ماه دسامبر تجربه کرد. در سال گذشته میلادی، شاخص فرعی بهای گوشت به میزان ۹درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
مشرق
