تاکنون کتاب ها و اسناد مختلفی درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است اما بدون تردید در میان همه آنها، کتاب خاطرات هسته ای حسن روحانی تحت عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» اهمیت ویژه ای دارد.
این کتاب اگرچه با هدف دفاع از عملکرد دو سال دیپلماسی دولت اصلاحات در پرونده هسته ای و مذاکرات با سه کشور اروپایی نوشته شده است اما به نظر می رسد زمانی که سال ۹۱ این کتاب منتشر شد، هیچ گاه نویسنده آن تصور نمی کرد یک سال بعد در قامت رییس جمهور کشور قرار گیرد و جالب تر اینکه همان مشی سالهای ۸۲ تا ۸۴ را در عرصه دیپلماتیک تکرار کند.
شاید اگر آقای روحانی در آن برهه می دانست که قرار است تاریخ باز هم تکرار شود، اقدام به انتشار این کتاب نمی کرد یا لااقل از انتشار بخش های قابل توجهی از این کتاب صرف نظر می کرد اما تقدیر روزگار بر این بود که یک سال بعد از انتشار کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، وی سکان مدیریت کشور را به دست گیرد و از قضای روزگار، همین کتاب تبدیل به یک منبع معتبر برای نقد عملکرد دولت یازدهم و تکرار اشتباهات گذشته شود.
در همین راستا، جهت بازخوانی تاریخ و تبیین این موضوع که درمذاکرات ژنو و لوزان نیز بسیاری از اشتباهات مذاکرات سعدآباد، بروکسل و پاریس در حال تکرار و همان مسیر ناکام در عرصه دیپلماسی در انتظار مردم و دولت است، رجانیوز طی سلسله گزارش هایی به بازخوانی مهم ترین بخشهای این کتاب می پردازد.
در بخش نخست از این سلسله گزارش ها به بررسی پاسخ به یک شبهه پرتکرار می پردازیم و آن اینکه چه اتفاقی افتاد که پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد؟
یکی از نکاتی که طی یک سال و نیم اخیرا بارها از سوی مدافعان عملکرد دیپلماسی دولت یازدهم بیان شده، این است که مذاکرات ژنو و لوزان هیچ فایده ای هم نداشته باشد، لااقل پرونده ایران را از شورای امنیت سازمان ملل خارج می کند.
این طیف معتقدند عملکرد دولت نهم و دهم در عرصه مذاکرات هسته ای باعث شد تا پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل برود و همین مساله مانند انداختن سنگ به چاه بزرگی بود که حالا آقای ظریف دارد آن سنگ را از چاه خارج می کند.
اما بر اساس کتاب خاطرات هسته ای آقای روحانی، این ادعا از اساس کذب بوده و واقعیت ندارد زیرا علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت گذشته است و نه دولت اصلاحات، بلکه بی منطقی و بهانه گیری طرف غربی بوده است. هر چند اگر قرار باشد به سبک حامیان دولت برای این کار مقصری پیدا شود، می توان این موضوع را هم به عملکرد تیم مذاکره کننده زمان اصلاحات ارجاع داد که بگونه ای عمل کردند که بسترسازی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت انجام گرفت.
در این باره حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن ۱۳۸۴ در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص ۵۹۹
روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:
«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در وافع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود … اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص ۶۱۱
معنای ساده این بخش از خاطرات آقای روحانی این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ربطی به احمدی نژاد یا لاریجانی یا جلیلی نداشت، بلکه ما تعهداتی به سه کشور اروپایی داده بودیم که آنها تعهداتشان را نقض کردند و بدون هیچ منطق و دلیلی، پرونده ایران را در سال ۸۴ به شورای امنیت بردند. اگر هم در دولت نهم نطنز رفع تعلیق شد به خاطر نقض عهد اروپا در توافق با دولت اصلاحات بود!
منبع : رجانیوز
