علت عصبانیت رهبری از بانک‌ها

سایت نودیها؛ محسن مهدیان: رهبرانقلاب در دیدار با هیات دولت از بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد و با اشاره به خاطره‌ای تاکیدکردند: بانک‌ها غلط می کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست می کنند.

اما این تذکر رهبری چه ابعادی دارد؟

نباید اشتباه کرد؛ برخی تصور کردند تذکر رهبری به جهت ولخرجی های اشرافی بانکهاست و فقط باید از تجمل گرائی پرهیز شود. اما اصل انتقاد به بنگاه داری بانک هاست.

اینجا یک سوال وجود دارد. مگر اثر بنگاه داری بانکی چیست؟ چیزی بیشتر از یک تخلف؟ چرا رهبری در این سطح تذکر دادند؟

موضوع اول اینست که آیا اساسن بانک یک بنگاه است یا می تواند بنگاه داری کند؟ فارغ از ملاحظات حقوقی باید توجه داشت که بانک مثل یک سوپرمارکت نیست. بانک بنگاهی نیست که تنها به سود و زیان خودش فکر کند. بانک قدرت خلق پول دارد و بنابراین مثل قلب نظام اقتصادی عمل می کند.

حالا سوال اینست که اگر بانک شبیه یک بنگاه اقتصادی عمل کند مگر چه اتفاقی می افتد؟ ساده ترین پاسخ اینست که مهمترین اولویت نظام بانکی شبیه هر بنگاه دیگری سودآوری می شود. خب؛ اشکالش چیست؟

اشکال را باید در تعارض منافع دید. تعارض منافع نظام بانکی با نظام تولیدی.

برای تحلیل روشن تر باید سه سطح استدلال را از هم جدا کرد. سطح خرداقتصادی، سطح کلان و سطح توسعه. بنگاهی داری بانک ها تحلیل سطح خرد اقتصادی است. حمایت از تولید و ایجاد اشتغال تحلیل سطح توسعه است. وقتی بانک ها را تنها از جهت سطح خرد تحلیل کنیم نتیجه اش تعارض سطح خرد با سطح توسعه می شود. یعنی تعارض سودآوری بانک ها با نقش حاکمیتی در حمایت از تولید.

چطور؟

ابتدا ببینیم وضعیت بانک ها از جهت بنگاه داری در یک ارزیابی کلی چگونه است.

به نظر شما چرا انقدر بانک داریم؟

در یک ارزیابی تجربی و میدانی که از خیابان امیرکبیر شهرک گلستان منطقه ۲۲ داشتم متوجه شدم که این خیابان در مسافتی به طول دو ایستگاه اتوبوس، دارای ۲۱ بانک خصوصی و دولتی است. این درحالی است که در همین خیابان که اتفاقن در محله ای مسکونی واقع است، مجموع سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها حداکثر ۱۰  واحدست.

روشنست که این میزان بانک در یک محله کوچک بدون منطق اقتصادی نخواهد بود. یعنی یک بنگاه داری سودآور و فربه به جهت تجاری.

ممکن است اشکال کنید که این یک تجربه میدانی ساده است. اما گزارش های رسمی نیز حاکی از همین برداشت است. گزارش بانک جهانی نشان می دهد تعداد شعب بانکی در ایران از متوسط سطح جهانی بالاتر است. حتا از کشورهایی با درآمد بالا نیز بیشتر است.

آمار دیگری که قابل اعتناست، مربوط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و شاخص واسطه گری مالی است. این شاخص از سال ۷۵ تا ۷۹ کمتر از شاخص عمومی قیمت هاست اما جالب اینکه از سال ۸۰ و به محض ورود بانک های خصوصی این شاخص با شیب بسیاری بالایی از شاخص عمومی قیمت ها فاصله می گیرد.

وضعیت سودآوری بانک ها نیز جالب است. طی بررسی که احمد میدری در مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است در سال ۹۰ و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا ۳ درصد است، سود بانک های خصوصی حدود ۴۰ درصد است.

یا اینکه بر اساس گزارش یک ارزیابی مطالعاتی که توسط احمد توکلی در کمسیون برنامه و بودجه ارائه شده است، نشان می دهد در سال ۹۳ که بجهت رکودی، ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور غیرفعال یا نیمه فعال بودند، سود خالص پس از پرداخت مالیات ۱۷ بانک غیردولتی، بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

 یک جمع و تفریق ساده هم نشان می دهد مابه تفاوت سودسپرده ای که بانک ها می پردازند، با سودتسهیلاتی که دریافت می کنند حدود ۱۰ درصد است که از بسیاری کشورهای توسعه یافته بیشتر است.

در همین رابطه گزارش بانک جهانی درباره تجربه بانکداری کشورها گزارش می دهد که نرخ حاشیه‌ی سود بالا به معنای هزینه‌ی بالاتر سرمایه، کاهش و سبب انحراف از سرمایه‌گذاری‌های دیربازده بلندمدت با عایدی اجتماعی بالاتر می‌شود.

حالا با این سطح از حاشیه سود نگاه کنیم و ببینیم کارآیی بانکی به چه نحو است:

وضعیت رقابت پذیری و کارامدی بانک ها در مقایس جهانی در بین ۱۳۹ کشور نشان می دهد که  رتبه بانک های ایران با این سطح از سودآوری ۱۲ است، یعنی تنها ۱۲ کشور بدتر از ما هستند. در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمانیه نیز از جهت دسترسی به خدمات مالی ، ایران رتبه  ۲۰ را داراست.

اما این همه ماجرا نیست. اینکه بانکها علیرغم سودآوری، کارایی لازم را ندارند، تحلیل سطح خرد و کلان است. باید دید عملکرد بنگاه دارانه بانک از جهت سطح توسعه به چه نحوی است.

اصل اشکال اینجاست که وقتی بانک ها به سودآوری خود فکر می کنند عملن حاضر نمی شوند در حوزه های پر ریسک تولیدی سرمایه گذاری کنند و تسهیلات را به بخش تولیدی و مولد ببرند. برای بانک مهم سوداست، پس عمده تسهیلات نیز سمت دلالی و بخش های خدماتی و امور کم بازده با ارزش افزوده پائین و کم اشتغال می رود.

نتیجه این می شود که بخش تولیدی ما همواره معترض است. نتایج یک نظرسنجی از تولیدکنندگان که توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است نشان می دهد؛ مشکل اول کارآفرین های ما، دریافت تسهیلات بانکی است که حتا از موانع تحریمی نیز اهمیت بیشتری برایشان داشته است.

این درحالی است که برخی مطالعات (مثل مطالعه خادمی و تاری) نشان می دهد در حالیکه هزینه نیروی کار ۲۰ درصد هزینه تولید
و هزینه انرژی ۱۱ درصد  است، هزینه سرمایه ۷۱ درصد از تولید را شامل می شود. همچنین مطالعه دیگری (نصیری و نادران) نشان میدهد، ۲۵ درصد بنگاه ها برای تعطیل نشدن در سال مورد مطالعه، مجبور شدند از بازارهای غیررسمی وام با بهره ۶۰ درصدی بگیرند.

و نتیجه این می شود که در کشوری که روزی ۵۰۰ میلیارد تومان پول خلق می‌شود و در فوران نقدینگی است، تولید کننده ما با چالش نقدینگی مواجه است.

نتیجه این اعتراض همیشگی چیست؟

خیلی ساده است؛

گزارشی که در نشست فعالین اقتصادی با حضور وزیر صنعت ارائه شد، پاسخ به این سوال است:
زمان دولت اصلاحات سهم صنعت از مانده تسهیلات ۳۱.۶  درصد بود که  با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۸۵، به شکل کاریکاتور گونه ای سهم صنعت و معدن از مانده تسهیلات به ۲۸.۶ درصد رسید.
جالبتر اینکه درسال ۱۳۹۰ که دور جدید تشدید تحریم ها شروع شد، سهم صنعت ومعدن از مانده تسهیلات به ۲۲.۸  درصد رسید.
و در نهایت در سال ۱۳۹۵ سهم صنعت از مانده تسهیلات ۱۸.۵  درصد می شود

دست آخر نیز،  در آخرین گزارش بانک مرکزی که در ۴ ماهه اول امسال ارائه شده است، در حالیکه سهم تسهیلات بخش صنعت و کشاورزی همچنان روند کاهنده دارد، تسهیلات ۲ بخش بازرگانی و خدمات به ۵۷ درصد می رسد.

این آمار هم جالب است؛

مطالعه و ارزیابی دفتر پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد که توسط مهندس بحرینیان صورت گرفته است نشان می دهد انحراف در تسهیلات بانکی باعث شده است طی سالهای ۹۰ تا ۹۵، در بخش صنعت که بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کند، ۴١۵هزار شغل کم شود. این امار نشان می دهد برای بخش ساختمان ١٨۵هزار شغل و در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم ٢٨۴هزار شغل کم شده است. این درحالی است که در مقابل ٧١۶هزار شغل در بخش غیرمولد با حمایت بانک ها شغل ایجاد شده است.

و حالا توصیه ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران را ببینید:

“…هدف اصلی تحریم ها مشاغل حوزه تولید است تا اشتغال در بخش های غیرنفتی را محدود سازد… برای ما مسئله‌ی خیلی مهمی است که چه کنیم تا فرصت‌های شغلی مولّد هر چه بیشتر در ایران کاهش پیدا کند چراکه آدم های شاغل همراهی بیشتری با حکومت دارند.”

این نتیجه تعارض منافع است. تعارض منافع بنگاه داری بانک ها و سیاست های توسعه ای حاکمیت. احتمالن الان علت عصبانیت رهبری انقلاب از بنگاه داری بانک ها روشن باشد.