فابیوس در ۱۹۴۶ در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است.او در سال ۱۹۷۴ به حزب سوسیالیست فرانسه پیوست. پله‌های ترقی در دنیای سیاست را به سرعت پیمود ودر دولت فرانسوا میتران به عنوان جوانترین نخست‌وزیر تاریخ فرانسه (۸۶-۱۹۸۴) این سمت را به عهده گرفت.از ۲۰۰۰ تا ۱۹۸۸ رییس پارلمان فرانسه بود. در دولت لیونل ژوسپن مسئولیت وزارت اقتصاد (۲۰۰۲-۲۰۰۰) را به عهده داشت و هم اکنون نیز (از ماه می۲۰۱۲) در دولت ژان مارک آیروبه مقام وزارت امور خارجه رسیده است.
فابیوس و خوش‌خدمتی برای اسرائیل
فابیوس به عنوان یک اشکنازیهمیشه طرفدار سیاست‌های اسرائیل بوده و قانون فابیوس-گسو یکی از ده‌ها خوش خدمتی او به صهیونیست‌ها می‌باشد.فابیوس به همراه گسو نماینده کمونیست پارلمان فرانسه درسال ۱۹۹۰ قانون خنده‌داری را در پارلمان این کشور به تصویب رساند که براساس آناگر کسی درباره وجود اتاق‌های گاز و آمار جعلی کشتار شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم سؤالی مطرح کند از یک ماه تا یکسال به زندان محکوم شده و باید جریمه نقدی پرداخت کند و همچنین کار خود را نیز از دست می‌دهد.
رسوایی‌های فابیوس در دوران نخست‌وزیری
لوران فابیوس که در دوران فرانسوا میتران در سمت نخست وزیری فرانسه دردسرهای زیادی را تجربه کرده بار دیگر در اوضاع اسفناک اقتصادی کنونی این کشور در دولت فرانسه حضور دارد. او دو رسوایی تاریخی را در دوران نخست‌وزیری در کارنامه اش به ثبت رسانده است. یکی از این رسوایی‌ها در جولای ۱۹۸۵ اتفاق افتاد که طی آن کشتی جنگجویان رنگین‌کمان، متعلق به سازمان غیر دولتی صلح سبزکه بر علیه آزمایشات اتمی دولت فرانسه اعتراض می‌کرد، توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با برنامه‌‌ریزی و به عمد منفجر شد و در جریان آن یک عکاس نیز به قتل رسید.فابیوس در سمت نخست وزیری، ابتدا از دخالت دولتش در این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از انتشارگزارش تحقیقات مستقل مسئولیت این انفجار را پذیرفت و وزیر دفاع کابینه را مجبور به استعفا کرد.
پرونده خون‌های آلوده فرانسوی
اما رسوایی دیگر فابیوس تبعات بسیار گسترده‌تری داشت که تا کنون نیز هم برای او و هم برای قربانیان ادامه داشته است. در دوران نخست‌وزیری او خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد وانستیتو مریو فرانسه فراورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروسHIV و هپاتیت را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و … صادر کرد. این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه سبکسری انستیتوی فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت کننده به ویروسHIVو بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.
هرچند بازه زمانی توزیع خون‌های آلوده در فرانسه و صدور آنها به کشورهای دیگر توسط دولت فابیوس ۶ ماه بود؛ اما مشکلات آن برای مردم مصرف کننده سال‌ها ادامه داشته است. سازمان‌های فرانسوی مربوط به بیماران هموفیلی در آن زمان اعلام کردند در سایه سهل انگاری دولت فابیوس ۸ هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شده‌اند. درباره ویروس هپاتیت اوضاع بسیار وخیم‌تر بود. ۴۰۰ هزار نفر فرانسوی نیز در اثر تزریق خون‌های آلوده به این ویروس مبتلا شده بودند.
فابیوس: تهمت و افتراست!
۴ هزار نفر از کسانی که خون‌های آلوده دریافت کرده بودند؛ بیماران هموفیلی بودند. وضعیت بیماران مبتلا به هموفیلی که باید درد و مشکلات دو بیماری خطرناک دیگر مانند ایدز یا هپاتیت را تحمل می‌کردند بسیار اسفناک‌تر از دیگران بود. از آنجا که کشورهای وارد کننده بیشتر به دنبال دریافت فراورده‌های خونی برای مصارف خاص بودند؛ این مشکل برای بیماران هموفیلی در این کشورها بسیار شدیدتر رخ داد و قربانیان فراوانی در پی داشت.
با این که استادان علوم پزشکی در مصاحبه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی از دیدگاه علمی و فنی دولت فابیوس را به دلیل این رسوایی بزرگ متهم به سهل‌انگاری و سرزنش می‌کردند اما فابیوس گفته‌های آنها را تهمت و افترا می‌نامید. در حالی که روزانه ده‌ها نفر از مبتلاشدگان به ایدز و هپاتیت در اثر تزریق خون‌های آلوده فرانسوی در خود این کشور و کشورهای مختلف جهان جان خود را از دست می‌دادند فابیوس خود را مشغول بحث و جدل با شرکت‌های بیمه کرده بود تا از زیر بار پرداخت غرامت به قربانیان شانه خالی کند! در واقع قربانیان بسیاری وجود داشتند که حتی قبل از این که ارتباط بیماری ایدز و هپاتیت آنها با خون‌های آلوده فرانسوی تایید شود جان خود را از دست داده بودند.
لوران فابیوس، برخی از اعضای دولت، از جمله دو وزیر، جورجینا دوفوئی (Georgina Dufoix) وزیر امور اجتماعی و ادموند هرو (Edmond Herve) وزیر بهداشت، و تعدادی از مدیران ارشد بهداشت فرانسه به دلیل صدور مجوز در سال ۱۹۸۵ برای تجاری‌سازی خون‌های آلوده به ویروس ایدز دادگاهی شدند. نکته قابل توجه این است که این مجوز در زمانی صادر شده بود که فن‌آوری مورد نیاز برای تشخیص و جداسازی ویروس ایدز از خون در دسترس بوده است.
۲ میلیارد دلار درآمد
دادگاه این پرونده برای فابیوس و دو وزیرش تا سال ۱۹۹۹ به تاخیر افتاد. تا زمان برگزاری دادگاه حدود۴۰۰ فرانسوی در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی خونی مرده بودند. اتحادیه ملی بیماران هموفیلی فرانسه معتقد بود دولت فابیوس به دلیل در نظر گرفتن منافع اقتصادی از خرید سیستم تصفیه خون صرف نظر کرده است. به علاوه فابیوس از طریق فروش خون‌های آلوده حدود ۲ میلیارد دلار برای فرانسه درآمد جمع کرده بود.
وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد که باید از تابستان سال ۱۹۸۴ خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است. با این حال مدیران ارشد خدمات بهداشتی خود را بی‌تقصیر دانسته و دولت را مسئول رسوایی به وجود آمده معرفی می‌کردند. اما فابیوس خود و دولتش را از هرگونه مسئولیتی درباره سهل انگاری سال ۱۹۸۵ مبری می‌دانست.
تعدادی از مدیران میانی درگیر در توزیع خون‌های آلوده به زندان محکوم شدند. هرچند فابیوس حاضر شد از حق مصونیت سیاسی خود چشم‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شده و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که وزیر بهداشت فابیوس، ادموند هرو، در دادگاه پذیرفته بود که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده است اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمینان داده بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلی نخواهد داشت.
رقابت با آمریکا
هرو می‌گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعیت این بود که فابیوس نمی‌خواست بازار اغوا کننده فروش فراورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد. آمریکایی‌ها هم از نظر مقدار تولید و هم کیفیت محصول جلوتر از فرانسوی‌ها بودند و فابیوس برای کم نیاوردن در برابر رقیب به زعم خود از بخش غیرضروری تولید فراورده‌های خونی چشم‌پوشی کرده بود!
از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفرهای سبکی محکوم می‌شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو می‌شد. این درحالی بود که بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. در شدیدترین احکام، متهمین به دو یا چهار سال زندان محکوم می‌شدند و دادخواست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سختگیری زیادی علیه مدیران دولت فابیوس انجام نگیرد.
خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده است و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند.وزرای بهداشت و خدمات اجتماعی فابیوس متهم بودند که نه تنها با وجود اطلاع از فناوری آمریکایی تصفیه خون این تکنولوژی را وارد فرانسه نکرده‌اند بلکه حداقل اقدامات لازم برای کاستن و یا از بین بردن آلودگی خونی که عبارت از یک گرمادهی ساده بوده است را نیز انجام نداده‌اند.
با این حال فابیوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان سرسختانه از وزرایش دفاع می‌کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا می‌دانست! این گونه رفتارهای فابیوس خانوده‌های قربانیان را به شدت آزار می‌داد. برخی از خانواده‌ها با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش پیشنهاد می‌دادند بهتر است به جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!
خون‌های آلوده فرانسوی در ایران
آمارهای غیررسمی بیماران هموفیلی قربانی فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی در ایران را ۳۰۰نفر می‌دانند.براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا کنون ۱۲۵ تن از بیماران هموفیلی، هپاتیتی و کلیوی در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس ایدز جان خود را از دست داده‌اند. درواقع این سهل‌انگاری دولت فابیوس بود که موجب شد اولین بیمار ایدزی در ایران شناسایی و ثبت شود.هم اکنون حداقل۱۸۰۰ ایرانی شناخته شده‌اند که در اثر خون‌های فرانسوی به هپاتیت و ایدز مبتلا هستند. ایران در اوایل دهه ۶۰ از واردکنندگان فراورده‌های خونی از انستیتو مریو فرانسه بود. در سال ۱۳۶۴ فرآورده‌های خونی آلوده این شرکت به بیماران هموفیلی ایرانی تزریق می‌شد.
مدتی است که بیماران و خانواده‌های متضرر شده از خون‌های آلوده فرانسوی مسیر پیگیری قضایی این واقعه دردناک را در پیش گرفته‌اند. باید اشاره کرد که پرونده خون‌های آلوده فرانسوی موضوعی جدا از پرونده معروف هموفیلی‌هاست اما رسیدگی به آن در کنار این پرونده معروف انجام می‌گیرد. دکتراحمد قویدل مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران درباره وضعیت این بیماران می‌گوید: «با طرح شکایت در رابطه با محصولات داخلی، پرونده شکایت آلوده شدگان به ایدز که از طریق محصولات وارداتی از فرانسه در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ اتفاق افتاده بود دوباره مطرح و به این شکایت پیوست و رنج نامه پدر دو بیمار هموفیلی که به ویروس ایدز آلوده شده بودند به مقام معظم رهبری، منجر به دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گردید.»
سازمان انتقال خون ایران نیزدر سال ۱۳۸۷ با تشکیل پرونده‌ای نسبت به اعلام شکایت از شرکت فرانسوی مریو اقدام کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات کوتاهی شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارات خود را دریافت کنند.ایران تنها کشوری است که هنوز موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است.مریو مدتی است اعلام ورشکستگی کرده و سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کرده است.
