زندگی اشرافی دولت تدبیر و امید با افزایش دو برابری بدهی به بانک ها

سایت نودیها : مصطفی ظاهری – رجانیوز: سفره ایرانی کوچک شد. این تیتر و عنوان بسیاری از تحلیل های سایت ها و روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب و حامی دولت اعتدال در سال های ۹۱ و ۹۲ در خصوص عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم بوده است. پایان سومین سال حضور اعتدالیون و اصلاح طلبان و بر مسند قدرت در قوه اجرایی نزدیک است. ۴ ماه هم از اجرای برجام گذشته است و الان زمان بسیار مناسبی برای بررسی عملکرد منتقدان قبلی است. منتقدانی که خود را منجی اقتصاد کشور معرفی کرده بودند و مدعی بودند می توانند با رویکرد تعاملی با دنیا، درهای اقتصاد را به سوی کشور باز کرده و رفاه را برای همه ایرانیان به ارمغان آورند. مقطع زمانی کنونی بهترین زمان برای ارزیابی عملکرد دولت دکتر روحانی است که وعده هایی همچون وعده اقتصادی ۱۰۰ روزه را در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را برای حل مشکلات اقتصادی به مردم عرضه می داشت.
رجانیوز در سلسله گزارشاتی به تشریح و ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید می پردازد. دومین گزارش به عملکرد دولت در حوزه بودجه جاری و عمرانی می پردازد.

متوسط میزان تحقق بودجه عمرانی دولت نهم و دهم نسبت به آخرین بودجه عمرانی دولت اصلاحات در سال ۸۳، ۲۵۷ درصد رشد داشته است و از ۷.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به متوسط تحقق ۱۸.۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است ولی با شروع دولت یازدهم، کشور شرایط معکوسی را در حوزه عمرانی خود طی کرده است و بطوریکه در اولین سال بودجه نویسی اعتدالیون، بودجه عمرانی ۲۸ درصد نسبت به سال ۹۲ کاهش یافت. شرایط در بودجه سال ۹۴ مقداری نسبت به ۹۳ بهبود یافت و ۷ درصد بودجه عمرانی بیشتر شد ولی باز هم اختلاف ۱۹ درصدی را نسبت به سال ۹۲ شاهد بودیم. بودجه عمرانی سال ۹۲ مبلغی بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۴ به ۴۷.۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بودجه عمرانی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، افزایش ۲۰ درصدی داشته ولی این افزایش فقط توانسته با اختلاف ۱ درصد از بودجه ۹۲ پیشی بگیرد و به ۵۷ هزار میلیارد تومان برسد.

روند کاهش بودجه عمرانی در دولت یازدهم در حالی رخ داده است که بودجه جاری (ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ) کشور سال به سال افزایش چشمگیری داشته است و هر سال دولت پول بیشتری برای گذران خود خرج کرده است. حقوق های چند ده میلیونی و پاداش های چند صد میلیونی به مدیران، انجام سفرهای تشریفاتی در حلقه های اول تا سوم، ریخت و پاش ها و ولخرجی های بی پایان وزارت خانه همچون برپایی همایش های تکراری و بی ضرورت چند صد میلیون تومانی، افزایش فساد اداری و … موجب گردیده تا نام یکی از ولخرج ترین دولت ها بعد از انقلاب به دولت یازدهم اختصاص یابد.

میزان خرجی که دولت در سال چهارم خود در بودجه در نظر گرفته است نسبت به آخرین سال حضور دولت دهم، ۲۳۴ درصد افزایش یافته است و از ۸۸ هزار میلیارد عملکرد پرداخت های هزینه ای در سال ۹۱ به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.

روحانی وقتی در سال ۹۲ بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، مدعی بوده از دولت قبل خرابه ای به وی ارث رسیده است. افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در ۳ سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند. کسی منکر وجود مشکلات متعدد اقتصادی در سال های پایانی دولت دهم نیست، (حال این مشکلات ناشی از تحریم باشد یا سوء مدیریت) ولی آنچه در این سه سال دیده شده این است که برای اصلاح ابرو، چشم ها را کور کرده اند. در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند؛ بودجه عمرانی کشور را کاهش دادند و در عوض آن بر مخارج خود افزودند که نه تنها کار ناپسندیست بلکه ورشکستگی و سقوط اقتصادی کشور را با خود به همراه خواهد آورد. مانند کسی که در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار گرفته و بجای صرفه جویی و گسترش فعالیت های درآمدزای خود؛ سرمایه های کاری خود را به پول نقد تبدیل می کند و با آن خانه و ماشین لوکس می خرد و اشرافانه زندگی می کند و پس از پایان یافتن سرمایه ها، به دریافت قرض و وام روی می آورد و هر روز بر زندگی اشرافی خود می افزاید. این روند مسلما بی پایان نخواهد بود، چرا که نتیجه آن از دست دادن تمام دارایی و غرق شدن در انبوه بدهی و در نهایت ورشکستگی و زندان خواهد بود. با ادامه روند تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در بودجه نویسی چیزی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.

البته تمامی این افزایش بودجه جاری با کاهش بودجه عمرانی تامین نشده بلکه به گفته دکتر مسعود میرکاظمی وزیر نفت و وزیر بازرگانی سابق؛ متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می‌دهد. همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه می‌ریزد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی سوم خرداد امسال در خصوص بدهی دولت به بانک ها در انتهای سال ۹۴ گفت:

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته با ۱۵.۴ درصد رشد – نسبت به سال ۹۳- به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالیست که میزان بدهی دولت دهم به بانک ها معادل ۶١ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان بوده که تا پایان سال ۹۴ رشد ۱۹۴ درصد داشته است.

این اتفاقات در روند بودجه ای کشور در سه سال اخیر در حالیست که حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود:

دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال ۹۱، ۱۵۱ هزار و ۳۹۶ میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتباً افزایش پیدا می‌کند.

دیگر شاخص های اقتصادی در گزارشات بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.