نمایندگان مجلس این روزها به خاطر رفتار بخشی از هیئت رییسه و علی لاریجانی به خاطر آنچه آن را پایین آوردن شان مجلس می دانند، ناراحتند. مجلسی که در بیانات امام از آن به «راس امور» تعبیر شده حالا در موضوع مذاکرات با کنترل برخی از هیئت رییسه به حاشیه رفته است. تا جاییکه نوبخت روز گذشته گفت: «قرار نیست در مجلس پیرامون این متن رای‌گیری صورت بگیرد»
پس از انتشار “متن توافق وین” که خروجی دوسال مذاکرات پرحرف و حدیث هسته ای به سبک “تدبیر و امید” و پس از توافق ضعیف ژنو و توافق غیر قابل دفاع لوزان بود، همه نگاه های به مراکز پیش بینی شده در قانون اساسی، به ویژه مجلس شورای اسلامی، دوخته شد تا نمایندگان ملت، پس از بررسی دقیق، موشکافانه و حقوقی آنچه که میان نمایندگان کشورمان و ۱+۵ بر روی کاغذ آمده، به تصویب یا عدم تصویب این متن اقدام نمایند.
همزمان در آمریکا جان کری وزیر امور خارجه این کشور برای قانع کردن کنگره برای جلوگیری از رای مخالف به این متن تاکنون چندین بار و هر بار نزدیک ۵ ساعت در جلسات کنگره حضور پیدا کرده و به سوالات سناتورها و نمایندگان پاسخ داده است که آخرین نمونه آن شب گذشته بود که شبکه خبر نیز به صورت مستقیم آن را پوشش داد.
در این سو اما ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعد از مذاکرات وین تنها یکبار در مجلس حضور پیدا کرد و البته با حمایت های بی دریغ رییس مجلس پاسخگوی چند سوال پیش پا افتاده شد. سوالاتی که البته ظریف با پاسخ های چندپهلو که بیشتر به درد جلسات سخنگوی وزارت امور خارجه میخورد بسیار ظریف از کنار آنها رد شد و عملا مجلسی که بنابه گفته حضرت امام(ره) در راس امور است بیشتر نظاره گر منفعل شده است تا …
اما ظاهرا انتظار ملی از وکلای مردم، همچنان باید ادامه یابد چه آنکه از همان روز انتشار “متن وین”، عده ای با لابیگری درصدد هستند مسیر قانونی موجود را دور زده و تاسف برانگیزتر آنکه، جهت تصویب بدون بررسی آنچه که در وین توافق شده، هزینه های آن را به عهده رهبری بیافکنند.
این مساله تا جایی ادامه یافت که از قول علی لاریجانی، رییس مجلس، نقل شد که موضوع هسته ای زیر نظر مقام معظم رهبری بررسی شده و جایی برای نگرانی مجلس وجود ندارد. موضوعی که قبل از این، از سوی حضرت آیت الله خامنه ای به صورت کاملا دقیق رد شده بود؛ آنجایی که معظم له در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۴ در دیدار با مداحان اهل بیت(ع) فرمودند: “اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست؛ البتّه بنده احساس مسئولیّت می کنم، نسبت به این مسئله به‌هیچ‌وجه بی‌تفاوت نیستم…”
حال، چرا لاریجانی با گذشت ۴ ماه از بیانات مقام معظم رهبری، مجددا همان نکته غیردقیق را مطرح می کند، سوالی است که باید رییس مجلس به آن پاسخ دهد.
از سوی دیگر، محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم مجلس، نیز روز دو شنبه در جمع خبرنگاران سخنان تعجب برانگیزی مطرح کرده است. باهنر گفته است: “ما در بررسی و تصمیماتی که درخصوص مساله هسته ای خواهیم گرفت، مطمئن باشید همه یک نظر را اعلام می کنیم یعنی اینطور نیست که مجلس، دولت و شورایعالی امنیت ملی تصمیماتی جداگانه بگیرند”. این سخنان نایب رییس مجلس نقض استقلال قوا و نوعی دورزدن افکار عمومی است بدین جهت که، نظر دولت یازدهم درباره “متن وین” کاملا مشخص است و اصولا دولتمردان چنین متنی را پس از دوسال به ملت ارایه داده اند. لذا، اگر قرار باشد از ابتدا اینگونه اعلام شود که نظر دولت همان نظر مجلس است، دیگر چه نیازی به “بررسی دقیق متن فراهم شده” وجود دارد؟!
باهنر در این سخنرانی مطلب دیگری نیز مطرح کرده است: “اگر شورا درخصوص بررسی مساله هسته ای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، آن موقع ضرورتی برای ورود مجلس به بررسی موضوع نیست”! این سخن وی نیز در تضاد کامل با دستور مقام معظم رهبری است، چه آنکه معظم له در پاسخ به نامه حسن روحانی درباره “متن وین”، به صراحت اظهار داشته اند: “لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود”.
سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا عده ای می کوشند تا هزینه های “متن وین” که حاصل جمع دو توافق ضعیف است، را به دوش رهبری بیاندازند؟ چرا خود به وظیفه قانونی و شرعی‌شان عمل نمی کنند و می خواهند به هر شکلی که شده، از زیر بار آن شانه خالی کنند؟
این رفتار دولت و بدنه ای از مجلس به مدیریت لاریجانی برای منفعل کردن نقش نمایندگان در تصویب متن توافق وین در حالی است که طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قاون اساسی اساسا بدون تصویب مجلس این توافق تنها یک کاغذ پاره محسوب میشود. اصل ۷۷ قانون اساسی میگوید: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز دوباره تاکید میکند که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
بنابر این به نظر میرسد این سخن نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری مبنی بر “اینکه متن توافق را در لایحه به مجلس ارسال کنیم حرف جدیدی است که می‌شنویم.” یا “قرار نیست در مجلس پیرامون این متن رای‌گیری صورت بگیرد.” عملا مجلس را به حاشیه برده است.
با توجه به اتفاقات و موضعگیری های اخیر مشاهده شده، پیشنهاد به رییس کنونی مجلس این است که دوراندیشی و آینده نگری خود را از “هفت ماه آینده” به “قضاوت تاریخ” ارتقاء بخشد! با این گمان که استقلال کشور را به کرسی ریاست مجلس ترجیح دهد؛ مابقی نمایندگان نیز به همین مراتب. چرا که پروسه وتو های محاسبه گرانه جناب لاریجانی، بیش از همه فرض را به سمت تئوری “لاریجانی نقد را به عارف نسیه ترجیح می دهیم”، متمایل می کند.
منبع : خبرنامه دانشجویان ایران
