درآمدهای نجومی رژیم صهیونیستی از قاچاق سلاح برای جنایتکاران بین‌المللی

پایگاه خبری عرب ۴۸  با استفاده از برخی گزارش های مندرج در رسانه های مطبوعاتی رژیم صهیونیستی به ویژه مصاحبه روزنامه صهیونیستی هاآرتص با ایتی مارک ۳۴ ساله از فعالان حقوق بشر که تلاش زیادی برای شفافیت و نظارت بر صادرات امنیتی رژیم صهیونیستی انجام داده، گزارشی را در زمینه منافع راهبردی معامله های تسلیحاتی رژیم های سرکوبگر بین المللی برای رژیم صهیونیستی منتشر کردند.

این گزارش تأکید دارد: براساس آمارهای موجود اسرائیل جایگاه اول را در صادرات تسلیحات به مناطق درگیری ها و وجود جنگ های داخلی در اختیار دارد و غالباً تسلیحات خود را برای سازمان های جنایت کاری ارسال می کند که از آنها برای سرکوب ملت ها استفاده می کنند، اسرائیل از مهم ترین عرضه کنندگان جنایت های جنگی و جرایم ضد انسانی است.

ایتی ماک در گفتگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص تأکید دارد که رژیم صهیونیستی در جایگاه ۱۰ رژیم برتر در صادرات تجهیزات امنیتی در دنیا قرار دارد، همچنین اسرائیل در درگیری های زیادی در دنیا که حتی آمریکا نیز از ورود به آن ها امتناع می کند، ورود پیدا کرده است.

رژیم صهیونیستی به آذربایجان و جنوب سودان و رواندا سلاح ارسال می کند، اسرائیل همچنین نظامیان گارد ریاست جمهوری در برخی رژیم های آپارتاید و غیردموکراتیک  دولت آفریقای مانند کامرون و توگو و گینه استوایی را آموزش می دهد. اسرائیل همچنین برخی رژیم های دیکتاتوری را برای قتل و سرکوب و غارت شهروندان آموزش می دهد. 

برخی شرکت های بزرگ صهیونیستی مانند شرکت رافائیل در این زمینه فعالیت ویژه دارند ، با این وجود تعداد زیادی از شرکت های صهیونیستی وجود دارد که برای جلب سود بیشتر در این راستا فعالیت دارند، این شرکت ها بالغ بر ۱۰۰ شرکت و ۳۰۰ موسسه صدور مجوز است که همگی آنها زیر نظر وزارت امنیت رژیم صهیونیستی فعالیت می کنند.

وقتی دولت ها و طرف های مرتبط با رژیم صهیونیستی بودجه های خود را برای خرید سلاح مشخص می کنند، وزارت امنیت رژیم صهیونیستی نحوه صدور مجوزها و توزیع کیک صادرات امنیتی رژیم صهیونیستی را مشخص می نماید، بیشتر افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، افسران ارشد رژیم صهیونیستی و مسئولان سابق وزارت امنیت یا سیاستمداران سابق هستند.

ماک در زمینه نظارت بر عملیات صادرات ابزار نظامی رژیم صهیونیستی می گوید: تنها دو کارمند از میان ۳۰ کارمند بخش نظارت بر صادرات امنیتی وجود دارند که حدود ۴۰۰ هزار درخواست مجوز برای صادرات محصولات نظامی را بررسی می کنند، این درخواست ها شامل میلیون ها صفحه مطلب است. به همین علت ناظر کابینه رژیم صهیونیستی در بررسی های سالانه خود از این شعبه بالغ بر ۱۶۰ اقدام غیرقانونی در یک سال را رصد کرده که تحقیقات در مورد تعداد بسیار کمی از آنها انجام شده و نتیجه آن اعمال برخی جریمه های مالی بدون اقدام به جرائم جنایی یا لغو مجوز آن ها بوده است.

این فعال صهیونیست می افزاید: هیچ کس نمی تواند بر اقدامات ژنرال های سابق نظارت داشته باشد، هر کدام از این افراد می توانند با یک تلفن با وزارت امنیت موضوع را خاتمه دهند، آنها همچنین بدون صدور مجوز نیز از طریق دلالی در معامله های تسلیحاتی می توانند سود هنگفتی از قاچاق کالاهای نظامی به دست آورند. این چیزی بود که ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در مورد ایهود باراک مطرح کرده بود. البته موضوع دلالی در زمینه صادرات محصولات نظامی به این صورت توجیه شد که باراک ومسئولان سابق وزارت امنیت این رژیم زمان کافی برای ایجاد سیستم های لازم برای صدور مجوز در زمینه صادرات این محصولات را نداشته اند.

نیاز دولت ها به دلال ها اساساً از این منظر قابل توجه است که خرید سلاح برای آنها ممنوع باشد، به عنوان مثال در نیجریه گزارش ها حکایت از آن دارد که آمریکا در برابر معامله تسلیحاتی رژیم اسرائیل با این کشور در سال ۲۰۱۴ به علت ارتکاب جنایات جنگی از سوی ارتش نیجریه، مانع تراشی کرد. در همین سال اسرائیل از نیجریه متوجه آفریقای جنوبی شد تا بتواند به صورت دلالی تسلیحات خود را زیر نظر سرویس های جاسوسی نیجریه به این کشور بفرستد، این بدان معنا است که سیستم دلالی در معامله های تسلیحاتی  فراتر از سیستم نظارت بین المللی عمل می کند. در سرزمین های اشغالی بیشتر کسانی که نقش دلال معامله های تسلیحاتی را ایفا می کنند ژنرال ها و سیاستمداران سابق هستند، چرا که از روابطی که در دوره مسئولیت خود داشته اند برای میانجیگری در معامله های تسلیحاتی با درآمدهای نجومی استفاده می کنند.

رژیم صهیونیستی بعد از سالها خودداری از افشای اطلاعات مربوط به صادرات محصولات نظامی خود اخیراً بنا به دستور یک قاضی اعلام کرد که وزارت امنیت این رژیم ۳۶۰ منبع و ۱۵۰ شرکت فعال در زمینه صادرات محصولات نظامی و ۵ کشور که با این رژیم همکاری می کنند را به رسمیت شناخته است. البته قانون رژیم صهیونیستی انتشار اسامی فعالان معامله های تسلیحاتی را ممنوع کرده است، اما با این وجود این افراد اسامی معروفی هستند که بسیاری از آنها افسران ارشد سابق در ارتش با مسئولان سیاسی سابق رژیم صهیونیستی بوده اند.

در مورد گرایش های سیاسی فعالان در زمینه معامله های تسلیحاتی مشخص شد که بیشتر آنها وابسته به جریان چپ صهیونیستی هستند. شاید یکی از علت های آن این است که کابینه چپ گرای رژیم صهیونیستی در دوره نخست وزیری اسحاق رابین در درگیری های موجود در شیلی و آرژانتین و رواندا و بوسنی دست داشت که در آن ها جنایت های زیادی بر ضد غیرنظامیان صورت گرفت.

سکوت وزارت امنیت رژیم صهیونیستی و ایجاد پوشش های مختلف برای مخفی کردن اهداف واقعی دلالان تسلیحاتی رژیم صهیونیستی قابل توجه است، تا جایی که برخی فعالان و دلالان معامله های تسلیحاتی از دیدگاه مردم، فعال در زمینه های کشاورزی و آبخیزداری به شمار می آیند، اما در واقع آن ها در تجارت و قاچاق سلاح فعالیت می کنند. همچنین پوشش هیئت های انسان دوستانه ابزار مهمی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات قاچاقچیان تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به دولت های مختلف است و گزارش های زیادی در مورد معامله های تسلیحاتی اسرائیل با کشورهای مختلف از جمله فیلیپین در این رابطه منتشر شده است.

ماک می گوید: قاچاقچیان سلاح در اسرائیل شغل واقعی خود را حتی از خانواده های خود نیز مخفی نگه می دارند، اما با این وجود مردم دنیا این رویکردها را به خوبی می شناسند و می دانند که مثلاً اگر یک دیکتاتور در آفریقا اقدام به سرکوب و قلع وقمع مردم می کند، پشتوانه ای اسرائیلی دارد، درست مانند اتفاقی که الان در سودان جنوبی رخ می دهد.

در مورد سودان جنوبی مشخص شده است که عناصر مرتبط با صنایع نظامی اسرائیل حتی با بالگردهای نظامی و پوشش های مختلف وارد این کشور نمی شود، بلکه با پروازهای غیرنظامی و به صورت عادی به آنجا تردد می کنند، این در حالی است که مردم جنوب سودان نیز از نوع سلاح هایی که در اختیار نیروهای امنیتی منطقه قرار دارد، آگاهی دارند.

گزارش های سازمان های بین المللی و مؤسسات حقوق بشری در مورد میزان مداخله رژیم صهیونیستی در سودان جنوبی نشان می دهد که اسرائیل با نقض ممنوعیت مربوط، حتی در طول جنگ داخلی نیز سلاح به این منطقه می فروخته است. این گزارش ها تأکید دارد که نیروهای امنیتی مستقر در این منطقه سلاح های گلیلی و طابور را از رژیم صهیونیستی خریداری می کردند و بسیاری از نیروهایی منطقه در سودان جنوبی یا فلسطین اشغالی از سوی نظامیان صهیونیستی آموزش دیده اند. همچنین ۶ ماه پیش نیز یک هیئت امنیتی سودان جنوبی وارد سرزمین های اشغال شده و از نمایشگاه های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بازدید کردند.

براساس اطلاعات موجود در این مصاحبه قاچاقچیان تسلیحاتی رژیم صهیونیستی نگران باز شدن پرونده های اخلاقی در این معامله ها هستند، حتی وزارت امنیت این رژیم نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است، چرا که این موضوع منحصر به قاچاقچیان سلاح نیست، بلکه مسئولان وزارت امنیت و وزارت خارجه و وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی که مجوزهای لازم برای صادرات سلاح را فراهم کردند را نیز شامل می شود.

اسرائیل با وجود اینکه در پایان سال ۲۰۱۴ منشور بین المللی نظارت بر تجارت تسلیحات را به امضا رساند، اما در نهایت آن را تصویب نکرد، این بدان معنا است که اسرائیل عضو این منشور نشده است. وزارت امنیت رژیم صهیونیستی در توجیه مخالفت با پیوستن به این منشور مدعی شده که ابعاد انسانی این منشور در سطحی پایین تر از سطح صادرات امنیتی اسرائیل است، به گونه ای که به واردات تسلیحات اسرائیل آسیب می زند، چرا که دولت های امضا کننده این منشور نمی توانند به اسرائیل سلاح بفروشند.

شاید یکی از عوامل نگرانی وزارت امنیت رژیم صهیونیستی تردید آمریکا در امضای منشور است، چرا که اعضای کنگره این کشور به جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به ایجاد بندهای تحمیل شده بر این کشور در صورت امضای این منشور هشدار داده و تأکید دارند که آمریکا در صورت امضای آن قادر به فروش سلاح به اسرائیل نخواهد بود. همچنین در صورتی که جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی از سوی مجامع بین المللی به تأیید و اثبات برسد، دولت های عضو منشور مانند فرانسه، آلمان و انگلیس نیز قادر به فروش سلاح به این رژیم نخواهند کرد.

قاچاق تسلیحات رژیم صهیونیستی به خارج از فلسطین اشغالی در پی دستور مقامات این رژیم پس از جنگ ۱۹۷۳ آغاز شد، البته این موضوع بحران گسترده ارزی در سرزمین های اشغالی ایجاد کرد و باعث کمبود سلاح و مهمات در آن شد و تمامی انبارهای فوق العاده این رژیم تخلیه شد، اما در ادامه کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم به توسعه صنایع نظامی و امنیتی خود گرفت و سعی کرد این صنایع مرتبط با کشورهای دیگر نباشد و در صورت بروز جنگ جدید خطوط تولید خاص خود را داشته باشد. فروش تسلیحات تولید شده به کشورهای دیگر طبعاً یکی از اهداف این اقدام بود.

درآمدهای نجومی اسرائیل از سرکوب غیرنظامیان

درست است که رژیم صهیونیستی در آن زمان قادر به رقابت با آمریکا یا چک اسلواکی و فرانسه نبود، اما می توانست از مهارت های خود در سرکوب فلسطینی های تحت سلطه و مقابله با گروه های مختلف استفاده کند و از جنگ های چریکی یا به عبارت بهتر برتری خود در سرکوب غیرنظامیان استفاده کند. این موضوع باعث شد رژیم اسرائیل تنها وارد آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی شود، چرا که ژنرال های گواتمالا به این نتیجه رسیدند که در سرکوب مردم و معترضان باید از تجربیات و تحولات سرزمین های اشغالی استفاده کنند.

بر اساس رده بندی انجام شده از کشورهای صادرکننده سلاح، رژیم صهیونیستی در جایگاه ششم یا هفتم قرار دارد، اما در میزان مداخله در اقدامات نقض حقوق بشر و کمک به عاملان جنایت های جنگی، آمار موجود متفاوت است ، چرا که به عنوان مثال در دولت های آفریقایی قاچاق چند محموله سلاح برای وارد آوردن خسارت های گسترده ای به غیر نظامیان کافی است. آمار موجود نشان می دهد که صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۸ تاکنون از ۳ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار رسیده است.

این وکیل صهیونیستی در مورد آزمایش سلاح های تولید شده رژیم صهیونیستی در اراضی محل سکونت فلسطینی ها در مرزهای سال ۱۹۶۷ می گوید که صنایع نظامی اسرائیل مأموریت انجام این آزمایش ها و منافع عاید از آن را مدیریت می کنند، آنها سلاح های خود را با عنوان سلاح های آزمایش شده تبلیغ می کنند، به عنوان مثال به مشتریان خود می گویند که سلاح های مذکور در جنگ های متعدد غزه در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ آزمایش شده است.

به همین علت بود که بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ که اسرائیلی ها آن را عملیات سرب گداخته نامیدند، صادرات سلاح رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرد و بسیاری برای اطلاع از عملکرد اسرائیل در این جنگ به سرزمین های اشغالی سفر کردند. در آن زمان یواف گالانت فرمانده نظامی منطقه جنوب فلسطین اشغالی در اظهاراتی مهم گفت: آنها آمدند تا ببینند ما چگونه خون را به پول تبدیل می کنیم. منظور وی این بود که خون ریخته شده فلسطینی ها در نتیجه استفاده از این تسلیحات به منافع مالی رژیم صهیونیستی تبدیل می شود.

این کارشناس صهیونیستی اذعان می کند که هر جنگی برای ورود تکنولوژی های جدید به کار می رود، اسرائیلی ها این اقدام را حتی در کرانه باختری و مناطقی که به صورت منظم تظاهرات در آنها برگزار می شود مانند بلعین و قلندیه و قدوم انجام می دهند، چرا که به صورت مستمر استفاده از سلاح و و وسایل جدید برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان را در این مناطق می شود دید. همچنین اسرائیل چند ماه بعد از استفاده از موشک های تموز بر ضد مواضع نظامی سوریه گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه به زودی موشک ها را در نمایشگاه محصولات هوایی در پاریس به عرضه خواهد گذاشت.

صنایع نظامی رژیم صهیونیستی از تحولات فلسطین، کرانه باختری و نوار غزه برای افزایش قاچاق تسلیحات خود به رژیم های دیکتاتوری و گروههای جنایتکار و جدایی طلب استفاده می کند، اسرائیل در حال حاضر صادرات خود را به ۱۳۰ کشور انجام می دهد که البته انتشار اسامی آنها ممنوع است. به گفته این وکیل صهیونیستی در میان لیست صادرات اسرائیل نام کشورهایی وجود دارد که این رژیم هیچ مناسبات علنی با آنها ندارد. در نتیجه انتشار این لیست و هر نوع اطلاعاتی از آن ممنوع است. علاوه بر این که در این لیست نام کشورها و سازمان هایی وجود دارد که فروش سلاح به آنها از سوی شورای امنیت ممنوع اعلام شده است و انتشار این لیست می تواند سندی برای نقض قوانین بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی باشد.

گزارش های پیشین نشان دهنده فروش سلاح به لیبریا و ساحل عاج در زمان جنگ های داخلی این کشور بوده است، همچنین رژیم صهیونیستی به صورت غیرمستقیم از طریق شرکت هایی که در خارج از فلسطین اشغالی تأسیس می کند، حتی به کشورهایی که با این رژیم رابطه ندارند نیز سلاح می فروشد. اقدامات اسرائیل در قاچاق تسلیحات به سازمان ها و مؤسسات مختلف در دنیا، خسارت های زیادی به دنیا وارد کرده است، چرا که این رژیم در نظامی سازی نیروهایی که برای ابعاد غیر نظامی و مدنی ایجاد شدند، نقش دارد. مهم ترین این موارد را می توان در برزیل مشاهده کرد که همزمان با افزایش قدرت نیروهای نظامی و پلیس این کشور، سازمان های جنایتکار نیز از طریق قاچاق سلاح، به تسلیحات پیشرفته دسته پیدا کرده اند.

منافع سیاسی قاچاق سلاح برای اسرائیل

معامله های تسلیحاتی باعث شده رژیم صهیونیستی مناسبات غیر رسمی با بسیاری از طرف ها برگزار کند. البته مشکل اسرائیل از این منظر این است که معامله های انجام شده به صورت محرمانه باقی می ماند، با این وجود اخبار و گزارش های مربوط به حضور اسرائیل در بسیاری از کشورهای دنیا در شبکه های اجتماعی منتشر می شود و حتی دولت ها و رژیم های غیردموکراتیک نیز در جلوگیری از انتشار این اخبار و اطلاعات با مشکل مواجه شدند.

در این راستا هشدارهایی نسبت به عدم کنترل متغیرات جهانی از سوی وزارت امنیت رژیم صهیونیستی مطرح شده است، چرا که همان گونه که در مورد حوادث یوگسلاوی یا رواندا دادگاه بین المللی تشکیل شد، در مورد حوادث سودان جنوبی نیز امکان تشکیل این دادگاه وجود دارد. به این ترتیب اسرائیل دیگر مانند دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی قادر به مخفی نگه داشتن مناسبات خود با دیگران نیست.

این کارشناس صهیونیستی در مورد منافع مالی اسرائیل از قاچاق تسلیحات گفت که این سود متعلق به اسرائیل نیست، بلکه عمدتاً متعلق به شرکت هایی است که حتی برخی از آنها بار مالی برای اسرائیل درست کرده اند. براساس قانون رژیم صهیونیستی هر شرکتی که بتواند بیش از ۲۵ در صد از تولیدات خود را صادر کند، از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت امنیت رژیم صهیونیستی، ۷۵% از تولیدات صنایع نظامی به خارج از سرزمین‌های اشغالی صادر می شود، به این ترتیب شرکت های مذکور حتی از پرداخت مالیاتی که بالغ بر میلیاردها دلار است نیز معاف هستند. علاوه بر اینها در میان شرکت های تولید صنایع نظامی، برخی از آنها مدیریت های شکست خورده ای دارند که کابینه رژیم صهیونیستی مجبور است برای نجات آنها از ورشکستگی، سالیانه میلیاردها دلار پول به آن تزریق کند.

این فعال صهیونیست می افزاید: به این ترتیب حافظه تاریخ ثبت خواهد کرد که رژیم صهیونیستی همواره در کنار مؤسسات و رژیم های سرکوبگر و و جنایتکار حضور داشته و مقررات بین المللی مربوط به منع فروش تسلیحات به طرف های خاص را نقض کرده و در بسیاری از موارد جنایت های جنگی و جنایت های ضد انسانی مرتکب شده است.

منبع :تسنیم

Related Images:

Visits: 12