سایت نودیها : همایش قوه قضائیه صبح دیروز در حالی برگزار شد که این روزها بیشترین درخواست مردم از این قوه برخورد قاطع با مفسدان و متخلفان اقتصادی به ویژه در مورد حقوق‌های نجومی است. رئیس قوه قضائیه در سخنرانی خود در این همایش گفت: «کسانی که از مواهب انقلاب به اندازه کافی بهره‌مند شده‌اند، امروز نقش اپوزیسیون را پیدا کرده‌اند و تمام نقش و پیشرفت‌های انقلاب را نادیده می‌گیرند.» آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه افزود: «برخی از اینها خودشان اشرافی‌گری راه انداختند، به خودشان، آقازاده‌هایشان و افرادی که با آنها در ارتباطند نگاه کنند می‌بینند که اینگونه بوده است.»
باز هم شعار؛ دانستن
حق مردم است!
رئیس‌جمهور از دیگر سخنرانان این همایش بود. حسن روحانی این بار هم در سخن از حق مردم در دانستن گفت و تاکید کرد: «همچنین اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و پول نفت مردم عده‌ای به تاراج و به یغما برده‌اند مردم ما می‌خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است، چه کسانی مجوز صادر کرده‌اند، چه کسانی برنامه‌ریزی کرده‌اند، این پول چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است و در کجا رفته است و در اختیار چه کسانی قرار گرفته و در کجا مصرف شده است.»
ایشان در حالی از حق مردم برای دانستن سخن می‌گویند که در روزهای نخستین انتشار فیش‌های نجومی برای رسانه‌های منتقد فیش‌های نامتعارف با انواع و اقسام انگ‌ها و تهمت‌ها نواخته شدند. دیگر اینکه در مورد به یغما رفتن پول نفت و بیت‌المال و حق مردم در دانستن عوامل دخیل در آن باید یادآوری کرد که تا کنون چند مورد از پرداخت‌های نجومی در وزارت نفت افشا و اطلاع‌رسانی شده است. نکته اینجاست که دولت تدبیر و امید در حیطه عمل چه کار مفیدی برای مقابله با این موضوع و عزل متخلفان و اطلاع‌رسانی به مردم انجام داده است؟!
این گوی و این میدان
برای نمونه خبرگزاری فارس در تازه‌ترین گزارش خود پیرامون این موضوع گزارشی از «۵۰ مدیر نفتی با حقوق بالای ۵۰ میلیون تومان» منتشر کرده است. در این گزارش که مبنای آن گزارش خود اظهاری مدیران است و طبق گفته قاضی سراج، رئیس بازرسی کل کشور: «این فهرست به صورت خود اظهاری است که فقط ارکان مدیریتی شاغل در بخش‌های دولتی را شامل می‌شود و باید راستی آزمایی شود.»
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: در بین فهرست مدیران نفتی ۳ تن از مدیران یک شرکت توسعه‌دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری «م.ج»، «ح.ا»و «م.ش» به ترتیب ۵۵۹ میلیون تومان، ۵۸۹ میلیون تومان و ۵۱۷ میلیون درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند.
مدیرعامل سابق شرکت تامین مالی نفت نیز ۶۸۴ میلیون تومان عایدی سالانه داشته است.درآمد «ع.د» از مدیران شرکت ملی نفت نیز ۵۵۲ میلیون تومان در سال بوده و رئیس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت ۵۵۵ میلیون دریافتی سالانه داشته است. این رئیس نهاد آموزشی از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به دلیل غیرهمسو بودن کاهش داد.
حال، رئیس‌جمهور در جهت آنچه خود گفته است، به موضوع این قبیل حقوق‌های نامتعارف در وزارت نفت بپردازد و به زودی مردم را در جریان اقدامات خود در این باره قرار دهد. ضمن آنکه متخلفان را عزل کرده و شیوه‌های غلط را اصلاح کند.
رئیس‌جمهور: بازرسی
کل کشور داریم!
رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش، در همایش گرامیداشت قوه قضائیه، به موضوع فیش‌های نجومی پرداخت و از نقش سازمان‌هایی مثل بازرسی کل کشور یاد کرد و گفت: «همین مسئله اخیری که سر و صدا به راه انداخت درباره فیش حقوقی برخی از مدیران که خود نشانه این بوده یک غفلتی در این زمینه صورت گرفته در حالی که ما بازرسی کل کشور داریم که بالاسر تمام دستگاه‌ها است و حتی قبل از اینکه کاری را انجام دهند می‌آید و ورود می‌کند، ما دیوان محاسباتی داریم که سالانه در تمام مخارجی که انجام می‌گیرد ورود می‌کند، دیوان عدالت اداری داریم که درباره شکایت افراد ورود می‌کند، اما در عین حال می‌بینیم که سال‌هاست یک اتفاقاتی رخ داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفتند که البته هم باید با این معضل برخورد و درمان شود و حتما ما این کار را خواهیم کرد و برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع مردم خواهیم رساند و هم باید حواسمان جمع باشد که اکثریت قاطع مدیران سالم جامعه ما حیثیت آنان، تلاش‌شان و فداکاری‌شان مورد خدشه قرار نگیرد.»
کو گوش شنوا؟
همان‌طور که خواندید، رئیس دولت تدبیر و امید این بار در مورد فیش‌های حقوقی پذیرفت که غفلتی رخ داده است اما باز این غفلت را به نهادهای دیگر متصل کرد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه به مسایل مهمی اشاره کردند که از قضا با این بخش از سخنان حسن روحانی که در بالا ذکر کردیم، بی‌ارتباط نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در باره چگونگی نشستن مدیر۲۳۴ میلیونی بر کرسی ریاست بانک رفاه گفت: «مدیرعامل بانک رفاه زمانی که مدیرعامل بانک ملی بود پرونده سنگینی داشت و همان زمان یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور اصرار کرد که ایشان رئیس بانک رفاه شود در حالی که بنده مخالفت کردم. ایشان[مدیر ۲۳۴ میلیونی] با لابی و اصرار حسین فریدون مدیرعامل بانک رفاه شد و قوه قضائیه آیا بیش از این می‌تواند کار کند؟» سراج در ادامه افزوده است: «مگر می‌شود فردی که مشکل دارد در جای دیگری مشکل ایجاد نکند؟ امروز و در همایش قوه قضائیه وی [حسین فریدون] را دیدم و گفتم که مدیرعامل بانک رفاه با اصرار شما این پست را گرفت و من به شما گفته بودم پرونده سنگین دارد.»
از سویی دیگر رئیس‌جمهور اقدامات همسو و یاری رساندن قوه قضائیه و سازمان‌های زیرمجموعه آن (مثل سازمان بازرسی کل کشور) را باعث به وجود آمدن شفافیت دانسته و گفته‌اند: «بخش‌های قوه قضائیه که باید به دستگاه اجرایی یاری برساند که بخشی از آن مربوط به قوه قضایی است مانند سازمان بازرسی و یک بخش دیگری که مربوط به قوه مقننه است مانند دیوان محاسبات در این جاها ما باید کاری کنیم که مانع و کندی برای مدیریت ایجاد نکند. ضمن اینکه باعث شود شفافیت به وجود بیاید، زیرا هرچه شفافیت به وجود بیاید کار ساده‌تر و آسان‌تر می‌شود.» ایکاش در همین فقره مدیر بانک رفاه و عوامل تاثیرگذار در به مدیریت رسیدن او با در نظر گرفتن «حق مردم در دانستن» و لزوم «شفافیت‌سازی» و در جهت شعار انتخاباتی رئیس‌جمهور یعنی «دولت راستگویان» برای مردم روشن شود و ضمن عزل مدیر متخلف با کسانی که با علم به سابقه مدیریت او در بانک ملی به وی در رسیدن به این پست یاری داده‌اند، نیز برخورد شود.
سراج در مورد ادعای علی صدقی مبنی بر اینکه در مدت یک سال مدیریت بانک رفاه حقوق دریافت نکرده گفت: «ایشان ادعا کرده که پول را طبق این فیش دریافت نکرده در حالی‌که این مبالغ به حساب او واریز شده است.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعداد افرادی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می‌کردند را «در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران بیشتر از این مقدار عنوان کرد.»
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قبلا سازمان بازرسی به موضوع ورود نکرده است، گفت: «ما سه نوع بازرسی اعم از مستمر، موردی و فوق‌العاده داریم. ما قبلا هم به این موضوع رسیدگی کردیم ولی به خاطر شأن و شئونات آن را افشا نمی‌کنیم و در این مورد رئیس دستگاه قضایی به من دستور دادند و بازرسی فوق‌العاده را تعریف کردیم و در کل کشور آن را اجرا می‌کنم و گزارش آن را به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کنم.»
افشاگری درباره چگونگی مدیرعامل شدن صدقی در حالی است که تاکنون خبرهای فراوانی درباره برکناری وی منتشر شده است. صدقی چند روز پیش در مصاحبه‌ای گفته بود تخلفی صورت نگرفته و در دفتر کارم نشسته‌ام، وزیر رفاه نیز از برکناری وی خبر داده بود.
کیهان
