افزایش نقدینگی بانک مرکزی را مجبور به دستکاری در آمار کرد

نودیها :  ۹ فروردین ۱۳۹۳ بود که حسن روحانی در دیدار نوروزی جمعی از وزراء، معاونین و مدیران کل دستگاه های اجرایی اظهار داشت: «ساختمانی که در ۸سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست نمی شود اما جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم ؛ مسئولان جدیدی که بر سر کار آمده اند به کار خود کاملاً وارد هستند و کارها به خوبی در حال انجام است.»

به گزارش رجانیوز؛ این صحبت های دکتر روحانی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در حالی پس از ۶ ماه روی کار آمدن دولت یازدهم رسانه ای شد که بر اساس آمار بانک مرکزی، دولت احمدی نژاد (دولت نهم و دهم) اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومانی و پایه پولی ۹۸.۸ هزار میلیارد تومانی به دولت یازدهم تحویل داد و خود اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی ۷۳ هزار میلیارد و پایه پولی ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان از دولت هشتم تحویل گرفت.

با این وضعیت متوسط ماهانه افزایش حجم نقدینگی در دولت نهم و دهم؛ ۴.۲ هزار میلیارد تومان و متوسط ماهانه افزایش پایه پولی کشور در دولت نهم و دهم ۰.۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

با توجه به گذشت بیش از ۲۶ ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم؛ از آنجا که رئیس جمهور در ابتدای سال ۹۳ اظهار داشتند مسئولیت ها به افراد کاردان سپرده شده اند و کارها در دولت یازدهم به خوبی در حال انجام است؛ رجانیوز به تحلیل آمار اقتصادی دولت یازدهم که سه روز گذشته از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پرداخته تا عملکرد ۲۶ ماهه اقتصادی دولت یازدهم را محکی زده شود.

با توجه به آمار منتشر شده ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی؛ میزان نقدینگی در دولت یازدهم به ۸۷۲  هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این معنا که حجم اضافه شده نقدینگی در ۲۶ ماه فعالیت دولت یازدهم ۳۹۳ هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه حجم اضافه شده نقدینگی در ۹۶ ماه دولت نهم و دهم صرفا ۴۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دیگر میزان متوسط ماهانه افزایش حجم نقدینگی دولت یازدهم ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ۳.۶ برابر دولتی که ویرانه ای را تحویل آقای روحانی داده است.

همچنین بر اساس همین آمار منتشر شده؛ رقم پایه پولی در پایان شهریور امسال، ۱۳۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم اضافه شده در مقایسه با شروع دولت یازدهم ۴۱.۷ هزار میلیارد تومان می شود. بعبارتی دیگر میزان میانگین ماهانه رقم پایه پولی کشور در دولت یازدهم تا پایان شهریور امسال، ۱.۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دولت نهم و دهم این عدد ۲ برابر شده است.

از سوی دیگر آنچه در دو سال گذشته در کنار افزایش بی سابقه نقدینگی و حجم پایه پولی در کنار رکود اقتصادی شاهد بودیم، جایگزینی منابع دولتی به جای منابع خصوصی در سرمایه گذاری هاست که بعنوان مثال می توان طرح وام ۲۵ میلیونی خودرو و کالا را نام برد که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دولتی را به خود اختصاص داده است.

و این همه در حالیست که بخش عمده افزایش نقدینگی و رقم پایه پولی دولت نهم و دهم بابت پروژه عمرانی مسکن مهر با رقم پایه پولی ۴۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است و بخش عمده دیگر آن را در پروژه های بسیار زیاد عمرانی که در دولت جدید به تعطیلی کشانده شده اند هزینه شده است که اگر پروژه مسکن مهر که در دولت یازدهم به تعطیلی کشانده شده است را از این محاسبات حذف کنیم شاهد خواهیم بود که رقم پایه پولی در دولت روحانی نسبت به دولت قبل، ۵ برابر شده است و این رقم با توجه به رکود شدید اقتصادی کشور و وضعیت اسفناک بنگاه‌های تولیدی کشور در دو سال اخیر که به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شده و یا تا آستانه تعطیل شدن پیش رفته اند؛ بر وضعیت مبهم و غیر شفاف اقتصادی دولت یازدهم می افزاید که باتوجه به این شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازار، این ۳۹۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده در دولت یازدهم به کجا رفته است و در کجا خرج شده است؟

در دولت یازدهم حدود سی درصد حجم نقدینگی تا پایان شهریور ۱۳۹۴ افزایش یافته که البته با بسته خروج از رکود دولت، در مدت شش ماه تا یکسال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه خواهد شد که آثار مخرب آن، غیر قابل کنترل خواهد بود.

از سوی دیگر دولت یازدهم مدعی شده است که در دو سال گذشته ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده و ۹۶ هزار میلیارد تومان دیگر به دلیل افزایش سطح پوشش آماری بوده است؛ بطوریکه جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری روز گذشته خود در این باره توضیح داد و گفت:

« یکی از انتقادات وارده در خصوص آمار نقدینگی این است که بانک مرکزی درحالی زیر پوشش قرار دادن آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک را یکی از دلایل رشد نقدینگی می‌داند که بانک‌ها و موسسه‌ها در سایر بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بر همین اساس این سپرده‌ها در آمار بانک‌های دیگر وجود داشته است.

درست است که موسسات بخشی از سپرده‌های خود را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند اما این مبلغ بسیار اندک است زیرا این امر فرصت سودآوری را برای بانک ها کاهش می‌دهد؛ بنابراین بخش عمده سپرده‌ها صرف تسهیلات‌دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود.

بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی، میزان سپرده‌ای که در سایر موسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار موسسه و ۶ بانک کم کرده است. این اقدامات در راستای شفاف‌شدن آمار انجام شد.»

وی با اشاره به فرآیند افزایش سطح پوشش آمار نقدینگی در سال های ۹۲ و ۹۳ توسط بانک مرکزی، گفت: «آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر ۹۲  و یک بار در اسفند ۹۳ به سطح پوشش آماری اضافه شد.»

مهدی زاده در ادامه اظهار داشت در آبان ۹۲، دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند؛ در آذر ۹۲، بانک‌های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش و در اسفند ۹۳ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به پوشش آماری اضافه شد.

این اظهارات مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اضافه شدن آمار ۴ موسسه مالی و ۶ بانک جدید به آمار نقدینگی کشور از سال ۱۳۹۳ در حالی صورت می پذیرد که مجوز تمامی موسسات و بانک های نام برده شده از بانک مرکزی به قبل از سال ۱۳۹۲ برگشته و آمار آنها از زمان اخذ مجوز در میزان نقدینگی کشور لحاظ شده است بطوریکه:

•    بانک مشترک ایران و ونزوئلا با مجوز بانک مرکزی شماره ۷۳۷/هـ در ۱۷ خرداد ۱۳۸۷ شروع به فعالیت نمود.
•    بانک رسالت ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد و شروع به فعالیت نمود.
•    بانک بانک ایران زمین به موجب مجوز شماره ۲۸۳۵۹۲/۸۹ در ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ صادره توسط بانک مرکزی شروع به فعالیت نمود.
•    بانک قوامین با مجوز شماره ۱۵۰۰۵۹/۹۱ به تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۱ صادره از سوی بانک مرکزی شروع به فعالیت نمود.
•    بانک خاورمیانه در مهر ۱۳۹۱ موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شد و شروع به فعالیت نمود.
•    موسسه مالی اعتباری کوثر از ۲ آذر ۱۳۸۸ موافقت بانک مرکزی را کسب و از ابتدای سال ۱۳۹۰ شروع به فعالیت نمود.
•    موسسه مالی اعتباری عسکریه از ۱۳۸۵ موافقت بانک مرکزی را کسب نمود.
از آنجا که تمامی فعالیت های مالی بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مورد رصد قرار گرفته و حجم نقدینگی آنها در آمار ماهانه و سالانه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و تمامی این موسسات و بانک ها قبل از دولت یازدهم موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده اند و از سوی دیگر در گزارش آماری بانک مرکزی ۴ آذر ۱۳۹۴ آمده است:

«در سال ۱۳۹۲ آمار شش بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسگریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.»

بر این اساس موارد مطروحه در نشست خبری مهدی زاده فاقد پشتوانه بوده و این افزایش نقدینگی ربطی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نداشته و مسئولان بانک مرکزی با مطرح کردن چنین مواردی ناتوانی خود را در کنترل نقدینگی پشت موسسات غیرمجاز پنهان می‌کنند و دولت می بایست پاسخگوی افکار عمومی در خصوص نحوه خرج کرد این حجم عظیم نقدینگی در جامعه باشد.

منبع : رجانیوز