سایت نودیها : «استفان مول»، هماهنگ‌کننده آمریکایی اجرای «برجام» در نشست استماع بامداد پنجشنبه در کمیته بانکداری مجلس سنا، پیشنهاد کرد در صورتی که ایران می‌خواهد از منافع اقتصادی رفع تحریم‌ها بهره‌مند شود، باید آزمایش‌های موشکی خود را متوقف کند.
وی، ابتدا به چالش‌های پیش روی شرکت‌ها برای از سرگیری مبادلات با ایران که در ماه‌های گذشته بارها مورد اعتراض کشورهای اروپایی هم قرار گرفته اشاره کرد و گفت که واشنگتن آماده ارائه توضیحات به شرکت‌ها برای رفع ابهامات در این باره است.
آقای «مول» این اظهارات را در حالی بیان کرد که شرکت‌ها و بانکهای اروپایی به صراحت اعلام کرده‌اند که این توضیحات نمی‌تواند آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران قانع کند. آنها همچنین از دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا بابت ارائه سیگنال‌های دو پهلو و متناقض در این باره انتقاد می‌کنند.
هماهنگ‌کننده آمریکایی «برجام» در نشست بامداد پنجشنبه تلاش کرد ایران را مقصر مشکلات ایجاد شده در این زمینه جلوه دهد و بر همین اساس، شرط‌هایی را برای بهره‌مند شدن تهران از منافع اقتصادی پیشهاد کرد.
مول گفت: «ایران برای اینکه به طور کامل از فرصت‌های اقتصادی ایجاد شده (بعد از اجرایی شدن برجام) بهره‌مند شود بایستی مسائل داخلی‌اش که به تصمیم‌گیری‌ها در سطح بین‌المللی اثرگذار است را حل و فصل کند که از جمله آن مسائل می‌توان به عدم وجود شفافیت در بخش‌های مالی و تجاری و همچنین اقدامات تحریک‌آمیز از قبیل آزمایش مکرر موشک‌های بالیستیک اشاره کرد.»
آدام زوبین، معاون موقت وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی هم در این نشست با بیان اظهاراتی مشابه مدعی شد که ایران مقصر مشکلات ایجاد شده در این زمینه است.
این در حالی است که کشورهای اروپایی اخیراً به صراحت از آمریکایی‌ها به دلیل سنگ‌اندازی در مسیر تجارت با ایران انتقاد کرده‌اند.
«جاستین واکر»، مدیر جرائم بانکی «انجمن بانکداران انگلیس» پنجشنبه هفته گذشته در مصاحبه‌ای با «رویترز» درباره دیدار اخیر مقام‌های بانکی اروپایی و انگلیسی با «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا و «فیلیپ هاموند»، وزیر خارجه انگلیس اظهارنظر کرد.
وی علی‌رغم استقبال از این نشست و گفتن به اینکه بانکداران اروپایی انتظار برگزاری این نشست را نداشته‌اند، درباره عدم کفایت اظهارات دیپلمات‌های آمریکا و انگلیس برای کمک به بانکهای اروپایی جهت از سرگیری مبادلات با ایران گفت: «هیچ سندی که به ما ضمانت بدهد، ارائه نشد.»
پیش از این هم خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی آشکار کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل آنکه نمی‌خواهد در زمینه تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران نرمش به خرج دهد، از ارائه توضیح کتبی برای شرکت‌ها و بانکهای اروپایی درباره مبادله با ایران امتناع می‌ورزد.
علاوه بر این، حقوقدانان مسائل تحریمی هم اخیراً گفته‌اند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر نیست ابهام‌های پیرامون تحریم‌های ایران را رفع کند.
بانکهای اروپایی هم بعد از دیدار مدیران ارشدشان با کری در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند که اظهارات و توضیحات وی و سایر مقام‌های آمریکایی درباره از سرگیری مبادله با ایران آنها را متقاعد نمی‌کند و آنها کماکان از مبادله با طرف‌های ایرانی امتناع خواهند کرد.
واضح‌ترین دلیل درباره متقاعدکننده نبودن اظهارات «کری» را «استوارت لوی»، مدیر حقوقی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در مقاله‌ای روز جمعه ۲۴ اردیهشت‌ماه در وال‌استریت‌ژورنال بیان کرد. وی، دوگانگی در رویکردهای واشنگتن و بیم و امیدهای همزمان مقام‌های این کشور درباره از سرگیری رابطه با ایران را عامل اصلی دوری‌گزینی بانک‌ها از معاملات مربوط به ایران ذکر کرد.
«استوارت لوی» با اشاره به «ارزیابی منفی» وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی) از بازار ایران، یادآوری می‌کند که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می‌دهد- عواملی که در نهایت باعث می‌شوند بانکهای اروپایی عدم معامله با ایران را به ورود به بازار این کشور ترجیح بدهند.
بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در نتیجه اجرایی شدن برجام، ایران وارد معاملاتی به ارزش دست کم ۳۷ میلیارد دلار در بخش های نظیر ساخت و ساز، هوانوردی و خودروسازی با شرکت های ایرباس، پژو و شرکت ایتالیایی دانیلی شده است. ده‌ها شرکت دیگر هم می‌گویند در حال مذاکره با شرکت‌های همتای خود در ایران هستند یا با آنها قراردادهای مشروط امضا کرده‌اند.
اما به گفته حقوقدانها، اجرای این قراردادها، در صورت امتناع بانکهای بزرگ اروپایی از تأمین اعتبار یا انتقال پول دشوار خواهد بود.
شرکت‌های اروپایی، رسانه‌ها و مقامات غربی در ماه‌های گذشته اذعان کرده‌اند بانکهای بین‌المللی از بیم نقض تحریم‌های رفع‌نشده آمریکا علیه ایران از انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به قراردادهای تجاری ایران بیم دارند.
این در حالی است که دولت آمریکا به موجب برجام متعهد به انجام اقدامات لازم برای اطمینان خاطر به شرکت‌ها و بانک‌ها جهت تجارت با ایران است.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (دیروز) در خصوص ممنوعیت خرید آب سنگین ایران توسط آمریکا در آینده، رأی‌گیری کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد، طرح مذکور با ۲۵۱ رأی موافق در مقابل ۱۶۸ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا مورد تأیید قرار گرفت.
ماه گذشته، دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا توافق ۸.۶ میلیون دلاری برای خرید ۳۲ تن آب سنگین از ایران را تکمیل کرد. این متمم بر این توافق تأثیر نمی‌گذارد اما از خریدهای بیشتر آمریکا از آب سنگین ایران در سال آینده میلادی جلوگیری می‌کند.
با اینحال، کاخ سفید اعلام کرده بود که در صورت تصویب نهایی این طرح، آن را وتو خواهد کرد.
این رأی‌گیری در حالی صورت گرفت که اواخر اردیبهشت ماه، نمایندگان دموکرات مجلس سنا بامداد به دلیل اختلاف با قانونگذاران حزب رقیب بر سر یکی از متمم‌های الحاقی به لایحه بودجه آب و انرژی این کشور، از توافق بر سر «ختم بررسی» این لایحه و رأی‌گیری درباره آن در صحن سنا جلوگیری کردند.
این سومین باری بود که دستور ختم بررسی لایحه بودجه آب و انرژی آمریکا به دلیل اختلاف بر سر متمم الحاقی سناتور «تام کاتن» مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.
طرح کاتن بعد از آن پیشنهاد شد که مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند در راستای تضمین اجرای توافق هسته‌ای با ایران (برجام)، قصد خرید ۳۲ تن آب سنگین از ایران دارند.
بر اساس توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵، ایران متعهد شده است که ذخایر آب سنگین خود را طی سال‌های اولیه در سطح کمتر از ۱۳۰ تن نگهداری کند و در سال‌های بعد نیز اجازه ندهد این ذخایر به بیش از ۹۰ تن برسد.
فارس
