نودیها- محمدرضا اسماعیلی: با توجه به رکود عمیق موجود در اقتصاد کشور و پایین بودن حجم معاملات و خرید و فروش در تمامی بازارهای اقتصادی، و به زعم کارشناسان یکی از دلایل اصلی ادامه روند فعلی نبود تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات ارائه‌شده در بخش‌های مختلف عرضه‌کننده کالا و خدمات می‌باشد که آن نیز ناشی از آسیب شدید واردشده به قدرت خرید عموم مردم در سال-های گذشته است.
به گزارش رجانیوز در این میان تقریباً همه صنایع کشور با مشکلات عدیده‌ای از کمبود نقدینگی تا کاهش شدید حجم فروش مواجه بوده اند. بازار بورس به عنوان نماد پویایی اقتصاد از چنان کمبود حجم معاملات و سردی‌ای رنج می‌برد که در برخی از روزها می‌توان با سرمایه‌های خرد شخصی در قامت شرکت‌های بزرگ حقوقی در کل بورس نقش‌آفرینی کرد. رکود آن‌چنان بر سایه کسب و کارهای گوناگون سایه انداخته که گویی کاهش تورم نیز دیگر جذابیت سابق را ندارد، چون تا بازاری فعال با گردش بالا و حجم معامله وجود نداشته باشد عملاً بازار به معنای واقعی در کار نیست که تورم آن برای جامعه مسئله باشد. لذا در چنین شرایطی، تصمیم دولت برای دمیدن بر حجم تقاضا در صنایع مختلف هرچند منطقی به نظر می‌رسد اما در وهله اول اقدامی عاجل و اورژانسی نیز محسوب می‌شود و در این برهه صرفاً مسکنی برای درمان موقت نه اقدامی با دوراندیشی نسبت به آینده. یکی از راهکارهای ممکن برای تحریک تقاضا تزریق منابع مالی ارزان قیمت (که در صنایع خودرو همان تسهیلات خودرو می‌باشد) و افزایش قدرت خرید عموم مردم می‌باشد. بررسی اینکه چرا صنعت خودرو سوگلی صنایع کشور بوده و همیشه اولین انتخاب برای دریافت یارانه دولت، بماند برای مجالی دیگر. اما ظاهراً صنایع خودرویی کشور اولین بخش منتفع از این منابع مالی ارزان قیمت دولت بوده که با توجه به حجم فروش هدف‌گذاری شده در طرح خرید خودرو با تسهیلات ارزان قیمت (۱۱۰.۰۰۰ دستگاه)، نقدینگی مورد نیاز طرح بالغ بر ۲۲.۰۰۰ میلیارد ریال (با در نظر گرفتن پرداخت میانگین ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بابت هر خودرو) می‌باشد.
در ادامه بررسی و تحلیل اقتصادی تسهیلات خرید خودرو و گوشزد نمودن چند نکته مهم در این باره ضروری است. لازم به ذکر است در معرفی طرح مذکور برای عموم جامعه ویژگی‌هایی برای تسهیلات خرید خودرو عنوان شد که در ابتدای امر جذاب به نظر می‌رسید و حداقل ذهن هر مخاطب کنجکاوی را برای بررسی آن ترغیب می‌نمود. در ادامه نقاط ابهام‌آمیز و چالش‌های موجود در این طرح را بازگو نموده و قضاوت آن بر عهده مخاطبان.
۱) از آنجایی که فلسفه وجودی چنین تسهیلاتی در درجه اول کمک به مشتری برای خرید خودرو با آورده نسبتاً کم (۲۰ درصد قیمت خودرو تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ) می‌باشد، لذا نرخ سود تسهیلات و مبالغ اقساط بازپرداخت آن از متغیرهای کلیدی محسوب شوند. در اعلام اولیه‌ی طرح ۷ ساله بودن مدت بازپرداخت تسهیلات از مزیت-های اصلی آن به شمار می‌رفت و امکان دریافت آن را برای بخش عمده‌ای از جامعه فراهم می‌نمود که به یکباره در اولین روز اجرای طرح و با مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان مشخص شد که این مدت به ۴ سال کاهش یافته‌است (جالب آن‌که طبق ادعای مسئولان ایران‌خودرو این کاهش شبانه و از ناحیه بانک‌ها به خودروسازان اعلام شده‌است). این کاهش ۳ ساله عملاً منجر به افزایش عمده مبالغ اقساط ماهیانه تسهیلات می‌شود. با فرض دریافت ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات برای عمده محصولات ایران خودرو و بازپرداخت اقساط به صورت ماهیانه در مدل ۷ ساله اقساط ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد در حالی که همین اقساط برای بازپرداخت ۴ ساله بیش از ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می‌گردد. برای محصولات سایپا نیز با فرض دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون ریالی این کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات سبب افزایش مبلغ اقساط ماهانه از مبلغ حدود ۳۱۵ هزار تومان به بیش از ۴۵۰ هزار تومان می‌گردد. همین تغییر عملاً بخش کثیری از بدنه متقاضیان را از گردونه دریافت-کنندگان تسهیلات خرید خودرو خارج می‌کند. لازم به ذکر است ارقام مذکور با فرض پرداخت اقساط به صورت ماهیانه است در حالی که طبق اعلام خودروسازان پرداخت اقساط از طریق چک و برای دوره‌های سه ماهه، چهار ماهه و شش ماهه (وبازپرداخت ۱ ساله، ۲ ساله، ۳ ساله و ۴ ساله) در نظر گرفته شده‌است.
۲) مهم‌ترین چالش در ارتباط با تسهیلات خرید خودرو نرخ سود آن است. یکی از جذابیت‌های اولیه طرح مذکور از نگاه مشتری اعلام دولت مبنی بر ارائه تسهیلات خرید خودرو با نرخ ۱۶ درصد است و حال آن‌که به دلیل کسر مبلغی تحت عنوان “مالیات تسهیلات” در جداول تسهیلات که توسط ایران‌خودرو در اختیار عموم قرار گرفته، عملاً مبلغ تسهیلاتی که در اختیار مشتری قرار گرفته عددی کمتر از مبلغ اعلامی بوده و نهایتاً منجر به گرانتر شدن وام (نرخ سود بالاتر) می‌شود. مالیات تسهیلات بسته به محصولات مختلف ایران خودرو و مدل‌های بازپرداخت گوناگون از ۲ میلیون ریال تا ۱۷ میلیون ریال متغیر است. که در این میان خودرو سمند SE (کد ۵۷۳۱۰) با فرض قیمت ۲۷۴.۳۹۰.۰۰۰ ریال (قیمت کارخانه) مشمول بیش‌ترین مالیات تسهیلات (بسته به مدل‌های پازپرداخت مختلف از ۱۱ میلیون ریال تا ۱۷ میلیون ریال) می‌باشد. بنا بر این با کسر مبلغ مذکور، محاسبه نرخ سود واقعی تسهیلات در نهایت نرخی در محدود ۱۷ تا ۱۸ درصد را نشان می‌دهد. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت مربوط به فاصله زمانی اقساط بازپرداخت می‌باشد. اگر فرض کنیم که مبالغ اقساط محاسبه شده برای پرداخت اقساط (در همه دوره‌های سه، چهار و شش ماهه) به صورت ماهانه بازپرداخت شوند، یعنی هر فرد اقدام به پس‌انداز ماهانه برای پوشش اقساط دوره‌ای کند، آنگاه برای پس‌انداز ماهانه باید ذخیره‌ای را در نظر بگیرد که عملاً معادل با نرخ سودهایی بین ۲۰ تا ۲۲ درصد می‌باشد. در عمل نیز چنین فرضی دور از واقعیت معیشتی بخش زیادی از جامعه نیست که هر فرد وام‌گیرنده برای پوشش اقساط دوره‌ای خود اقدام به پس اندازهای ماهانه کند تا در دوره بازپرداخت با مشکل عدم بازپرداخت اقساط روبرو نشود. اما گنجاندن آیتم مالیات تسهیلات در مبلغ پیش‌پرداختی که توسط مشتری پرداخت می‌شود دو سؤال جدی را به ذهن متبادر می‌سازد: ۱) برای تسهیلاتی با ویژگی‌های فوق‌الذکر که عملاً به نوعی یارانه اعتباری محسوب می‌شود، دریافت تعرفه تحت عنوان مالیات تسهیلات چه پشتوانه منطقی و اقتصادی دارد؟! ۲) با توجه به اینکه دریافت‌کننده این مالیات علی-القاعده دولت می‌باشد پس بایستی پاسخگو باشد که با چه توجیهی با دریافت این مالیات رای به گرانتر شدن تسهیلات داده‌است.
۳) قیمت کارخانه برخی از محصولات خودروسازان بیشتر از قیمت بازار آزاد می‌باشد. از طرفی به دلیل اعلام قیمت خودرو توسط خودروسازان، طبیعتاً ارقام فروش طبق خواسته خودروسازان تعیین می‌شود و در این حالت خودروساز منتفع می‌شود و مشتری متضرر.
۴) با توجه به تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح از منابع بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد و اینکه بانک‌ها صرفاً نقش واسط را داشته و از منابع خود استفاده‌ای نکرده و کارمزد واسطه‌گری (مازاد بر ۱۴ درصد) خود را دریافت می‌کنند و دریافت مبلغ قیمت فروش خودرو توسط خودروساز در همان ابتدای عقد قرارداد با دریافت پیش‌پرداخت مشتری بعلاوه تسهیلات بانکی، منطقاً ریسک عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات خودرو متوجه بانک مرکزی خواهدبود و در صورت نکول، بانک مرکزی در معرض ریسک قرار خواهدگرفت که با توجه به ساختار بانک مرکزی و دغدغه-های اصلی آن بانک این شرایط نیز به نوبه خود تا حدودی مولد ابهام در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی مشتری می‌باشد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد هر کدام از ارکان دولت، بانک، خودروساز و مشتری در این برهه دارای نقش و منافع خاص خود هستند. قطعاً یکی از برندگان اصلی طرح تسهیلات خرید خودرو شرکت‌های خودروساز می‌باشند که با فراهم شدن تسهیلات مذکور از سوی دولت اقدام به خالی نمودن پارکینگ‌های خود کرده و با قیمت فروش مد نظر خود محصولاتشان را فروختند و بعضاً با دادن وعده‌های تحویل فراتر از ۳۰ روز یادآور شرایط فروش ظالمانه (تحویل خودرو با تأخیرهای نسبتاً طولانی و بدون در نظر گرفتن حق انتخاب مشتری) در سال‌های گذشته شدند. بانک‌ها نیز که سود کارمزد ارائه تسهیلات (حدود ۳ تا ۴ درصد) را دریافت می‌کنند در حالی که هیچ ریسکی ناشی از عدم بازپرداخت اقساط را تحمل نمی‌کنند. دولت نیز از منظر اقتصاد کلان از قبل فروش خودرو بخشی از رشد اقتصادی وعده‌داده شده را محقق می‌سازد. اما گویا حلقه مفقوده در این کارزار تنها مشتری است. همان مشتری که تا چندی پیش به دلیل اعتراض به قیمت و کیفیت خودرو داخلی اقدام به نخریدن کرده بود و کمپین راه می‌انداخت، اما حالا در صف‌های طولانی و در انتظار وام خودرو آن هم با شرایطی که در سطور بالا عنوان شد.
منبع : رجانیوز
