دکتر مارتین لوتر کینگ، کشیش معروف سیاه‌پوست و قهرمان مقتول مبارزه با نژادپرستی در آمریکا سخنرانی بسیار معروفی دارد با عنوان «من رؤیایی دارم». لوتر کینگ در این سخنرانی ۱۷ دقیقه‌ای که به عنوان یکی از مشهورترین و مهم‌ترین سخنرانی‌های تاریخ ایالات متحده در واشنگتن‌دی‌سی و در جمع ۲۵۰ هزار نفر از هواداران وی ایراد شد، رویای لغو تبعیض نژادی در جامعه آمریکا را به زیبایی تصویر کرد.
لوتر کینگ ۵ سال پس از این سخنرانی ترور شد و تحقق نسبی رویای خود در جامعه آمریکا را آن هم ۵۰ سال بعد به چشم ندید، اما بخشی از رویای وی با لغو بخش بزرگی از مظاهر رسمی تبعیض نژادی و به قدرت رسیدن باراک اوباما به عنوان اولین رنگین‌پوست در تاریخ ایالات متحده به حقیقت پیوست. البته، این واقعیت وجود دارد که سیاه‌پوستان بر اثر مبارزات لوترکینگ و دیگر قهرمانان مبارزه با تبعیض نژادی دیگر در جامعه آمریکا «لینچ» نمی‌شوند و بدون محاکمه به دار آویخته نمی‌شوند اما هنوز هم بخش بسیار بزرگی از کودکان رنگین‌پوست از امکانات آموزشی کافی و شانس مساوی برای رشد و پیشرفت در جامعه آمریکا بهره‌مند نمی‌شوند و پلیس آمریکا هم برای کشتن سیاه‌پوستان محکوم نمی‌شود. به هر صورت بخش بزرگی از رویای لوترکینگ به تحقق پیوسته است. این رویا بدون پشتیبانی آگاهانه مردم از حقوق بدیهی حیاتشان هرگز ممکن نبود.
وزارت نفت و در ابعاد بزرگ‌تر بخشی از ساختار حاکمیتی کشور ایران نیز رویایی دارد. رویایی که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال قدمت دارد اما هنوز به تحقق نپیوسته است. از زمان شاهزاده‌های قاجار تا دوره پهلوی و امروز این رویا همواره در ساختار حاکمیتی ایران وجود داشته است. رویایی مبنی بر گردش قلم برای امضای قراردادهای نفتی با کمپانی‌های خارجی و دریافت پول نفت یا گرفتن وام‌های کلان و وارد کردن تکنولوژی و رسیدن به توسعه‌یافتگی اقتصادی. شاهزاده‌های قاجار قبل از کشف نفت در ایران تصور می‌کردند با اعطای امتیازات اقتصادی به خارجی‌ها و گرفتن وام‌های خارجی و وارد کردن کارخانه می‌توانند توسعه ایران را محقق کنند. بعد از کشف نفت نیز همین روند در انعقاد قراردادهای نفتی ابتدا در دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی نیز ادامه یافت. این رویا پردازی حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز ادامه یافت و مدیران ارشد دولتی با همین تصور میادین نفتی و گازی ایران را به قرارداد با خارجی‌ها سپردند. بدون اینکه به این نکته دقت کنند که هیچ صنعتی بدون تکمیل چرخه اقتصادی خود قادر به ادامه حیات در هیچ‌کشوری نخواهد بود. صنایع عظیم کشور از جمله صنعت خودرو بهترین نمونه برای این امر هستند.
دولت یازدهم برای دوره بعد از تحریم نیز چنین رویایی را در سر پرورانده است، اما در برابر این رویای وزارت نفت در دولت یازدهم موانع مهم‌تری وجود دارد. موانعی از جنس مذاکره و تحریم.
در اولین روز مرداد ماه داغ ۹۴ ، امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری ایران و اتحادیه اروپا در وین اتریش گفت: «ایران حدود ۵٠ پروژه نفت و گاز به ارزش ١٨۵میلیارد دلار مشخص کرده و امیدوار است که قراردادهای این پروژه ها را تا سال ٢٠٢٠ میلادی امضا کند. ایران برای مذاکره با سرمایه گذاران احتمالی به منظور مشارکت در پروژه های نفت و گاز، مدل تازه قراردادهای نفتی این کشور را با عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) تدوین کرده است. مدل تازه قراردادهای نفتی ایران برخی نقص‌ها و مشکلات قراردادهای پیشین بیع متقابل را بطرف کرده است و منافع کوتاه و بلند مدت را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. مدل تازه قراردادهای نفتی ایران ٢٠ تا ٢۵ ساله خواهد بود (طولانی تر از مهلت قراردادهای بیع متقابل) و هزینه خدمات شرکتهای بزرگ بین الملی نفت و گاز که در پروژه های این کشور سرمایه گذاری می کند، می پردازد. ایران پروژه های نفتی مشخص شده و قراردادهای نفتی خود را ظرف دو تا سه ماه آینده معرفی می کند».
بدیهی است که مهم‌ترین شرط حضور شرکتهای معتبر خارجی مانند انی ایتالیا، بی‌پی انگلیس و توتال فرانسه، برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران، لغو تحریم‌هاست. این شرط در دو سال اخیر بارها توسط مدیران این شرکت‌ها در جلسات با مدیران وزارت نفت و همچنین مصاحبه با رسانه‌ها بیان شده است.
به عنوان مثال، پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال بعد از بیانیه لوزان و در یک کنفرانس خبری گفته بود: «ایران دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را پس از روسیه در اختیار دارد و هر زمان تحریمها لغو شود ما بازگشت به این کشور را بررسی خواهیم کرد». همین موضوع نیز سبب شده است تا هیچ مذاکره جدی درباره پروژه های مشخص تاکنون انجام نشود و حتی وزارت نفت رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در لندن را بارها به تعویق بیاندازد و از رونمایی رسمی این قراردادها تاکنون خودداری کند. اخیرا باب دودلی، مدیر اجرایی شرکت نفتی بیریتیش پترولیوم با اشاره به اینکه توافقی که صورت گرفته، واقعا پیچیده است و حقیقتا هنوز هیچ کس تمامی جزئیات آن را نمی‌داند، گفت: «من در مورد مواجه شدن بی‌پی با مشکلات قانونی در صورت اقدام شتاب‌زده نگرانم. ما بسیار دقیق هستیم. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که هیچ کس مطلقا بتواند ما را به نقض تحریمها متهم کند. ما به اندازه کافی با ناظران مشکل داشته‌ایم».
در روزهای اخیر، اولین گزارش کمیته تخصصی تشکیل شده توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره پیامدها و ابعاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه شورای امنیت سازان ملل منتشر شد. در بخش جمع‌بندی این گزارش درباره وضعیت آتی تحریمها مطابق با سند برجام آمده است:
«۱- تحریمهای آمریکا و اروپا تعلیق می شود و نه لغو. لغو تحریمها بعد از ۸ سال اجرای تعهدات ایران و اطمینان غرب از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای انجام خواهد شد!
۲- تعلیق تحریمهای فوق یکباره نیست. تحریمهای آمریکا و اروپا در دو مقطع یعنی «اجرا» (احتمالا دیماه) و «انتقال» (۸ سال بعد) کاهش می‌یابد. تعلیق تحریمها حتی در مقطع «اجرا» یکباره نیست و باز تدریجی است و سکوت برجام در این زمینه مجوز تفسیر تدریجی بودن را داده است». در این گزارش بیان شده است که مطابق با سند برجام، اتحادیه اروپا تعهدی برای لغو یا حتی تعلیق برخی تحریم های اصلی خود مانند سوئیفت تا قبل از روز انتقال (۸ سال بعد از روز اجرا) نداده است.
اما تعلیق (یا توقف اجرا) تحریم چه تفاوتی با لغو دارد؟ و آیا در این شرایط (یعنی تعلیق تحریمها به جای لغو آنها و سکوت برجام درباره تحریم سویفت) می توان امیدوار به حضور شرکت های معتبر خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران بود؟ جواب این سوال را چندی قبل، علی یحیی زاده، کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرده است: «تفاوت اصلی تعلیق و لغو، به تاثیر آن در رفتار فعالان اقتصادی باز می گردد. اگر تحریمها تعلیق شود، مخاطره ریسک بازگشت سریع تحریمها باقی می‌ماند و شرکت ها و بانک‌های خارجی حاضر نمی‌شوند در فضای شکننده موقتی تحریمها ریسک کرده و وارد تعامل اقتصادی میان مدت و حتی بلندمدت با ایران شوند. اما اگر تحریمها لغو شود یا به قولی زیرساخت آن جمع شود، خطر بازگشت سریع آن کاهش یافته و چراغ سبزی برای شروع همکاری‌ها به فعالان خارجی محسوب میشود. در این رابطه تجربه توافق ژنو به عنوان نمونه پایلوت توافق جامع بسیار درس آموز است».
بر همین اساس، احتمالا نمی‌توان امید چندانی به تعبیر رویای جذب سرمایه‌گذاری ۱۸۵ میلیارد دلاری صنعت نفت در لندن داشت مگر اینکه به خاطر مخالفت مجلس شورای اسلامی یا کنگره آمریکا، مذاکرات جدیدی درباره اصلاح سند برجام صورت گیرد و خط قرمز جمهوری اسلامی درباره لغو تمامی تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان با اجرای تعهدات ایران محقق شود. در غیر این صورت، با برجا ماندن زیرساخت تحریمها و تنها با تعلیق بخشی از آنها، ریسک شرکتهای بزرگ نفتی برای حضور در پروژه‌های ایران کاهش نخواهد یافت و انتظار برای ورود و سرمایه‌گذاری کلان آنها در نفت ایران منطقی نخواهد بود. کما اینکه در دهه‌های گذشته دعوت از شرکتهای بزرگ نفتی و علیرغم ارائه میادین بکر و مشهور به green field به این شرکت‌ها، استقبال این شرکت‌ها از حضور در پروژه‌های نفتی ایران چندان جدی نبوده و با رویای ۱۸۵ میلیارد دلاری وزارت نفت فاصله زیادی زیادی دارد.
منبع:جهان نیوز
Related Images:
Visits: 3
