نودیها : علی هادی پور، گروه بین الملل : در حالی که مقامات دولتی مدعی هستند می توانند مبادله اورانیوم و همچنین بازطراحی راکتور اراک را به استناد بند ۹ قطعنامه شورای حکام اجرایی کنند اما بررسی فنی و حقوقی متن قطعنامه بیانگر آن است که شرط مورد نظر رهبر انقلاب درباره این دو موضوع محقق نشده است.
به گزارش رجانیوز؛ رهبر معظم انقلاب در نامه خود به رئیس جمهور درباره اجرای مشروط برجام تاکید کردند که دو موضوع مبادله اورانیوم و همچنین بازطراحی راکتور اراک تنها در صورتی باید اجرایی شود که موضوع پی ام دی از سوی آژانس پایان یابد:
« ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.
رابعاً: اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
خامساً: معامله‌ی اورانیوم غنی‌‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعدّد باشد.»
مشخص است تاکید رهبر معظم انقلاب در این باره، به معنای آن است که آژانس اعلام کند ادعاها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران نادرست و نامعتبر بوده و اینگونه پرونده پی ام دی پایان یابد .
اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده کاملا با آنچه که در راستای منافع ملی ایران و شروط اجرای برجام می باشد در تناقض است.
برای بررسی این موضوع ابتدا بند مورد اشاره مقامات دولتی درباره مختومه اعلام شدن پی ام دی را مورد بررسی قرار می دهیم.
در بند ۸ و ۹ قطعنامه شورای حکام آمده است:
۸. گزارش مدیرکل به شورای حکام مندرج در ۲۰۱۵/۶۸GOV/، که در راستای نقشه راه روشنگری در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران، شامل ارزیابی نهایی از کلیه موضوعات باقیمانده گذشته و حال مندرج در گزارش مدیرکل به تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ در سند ۲۰۱۱/۶۵ GOV/می باشد، را مورد لحاظ قرار می دهد؛
۹. همچنین ملحوظ می دارد که همه فعالیت ها در نقشه راه برای روشن ساختن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام گردیده و علاوه بر این ملحوظ می دارد که این امر رسیدگی به این دستور کار]موضوعات باقیمانده گذشته و حال[ توسط شورای حکام را خاتمه می دهد؛
قطعنامه کشورهای ۱+۵ که به تصویب شورای حکام رسیده است بر این مساله تاکید دارد که گزارش آمانو درباره پی ام دی که در نتیجه اجرای نقشه راه ایران و آژانس به دست آمده معتبر است و بر مبنای این گزارش درباره پی ام دی تصمیم گیری شده است.
اما نکته قابل تامل آنکه آمانو در گزارش خود برخی ادعاها درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران را که پیش از این آژانس از آن به عنوان ابعاد احتمالی یاد می کرد ، یقینی و معتبر دانسته است.
این ادعای آژانس که محور قطعنامه شورای حکام است و با کمال تعجب مورد استقبال مقامات دولتی قرار گرفته، پرونده احتمالات درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای را بسته چرا که آژانس معتقد است در نتیجه اجرای نقشه راه و دسترسی هایی که ایران ارائه داده است احتمالات جای خود به یقین داده درواقع به بیان آمانو و شواری حکام ایران یقینا برنامه نظامی داشته است و دیگر احتمالی در میان نیست.
به عنوان مثال آمانو در گزارش خود آورده است:
۸۰ . اطلاعات در اختیار آژانس در رابطه با آزمایش هیدرودینامیک نشان داد که ایران اتاقکی بزرگ را در مجتمع نظامی پارچین در سال ۲۰۰۰ ساخته و نصب کرده است. سایر اطلاعات نشان داد که این اتاقک منطبق با پارامترهای یک اتاق آتش انفجاری ترسیم شده در انتشارات کارشناس خارجی است. اطلاعات در اختیار آژانس، شامل نتایج تحلیل نمونه ها و تصاویر ماهواره ای، اظهارات ایران درخصوص هدف از این ساختمان را تایید نمی کند. فعالیتهای انجام شده درچارچوب نقشه راه ثابت کرده است که اتاقک در ساختمان اصلی موردنظر وجود ندارد. آژانس ارزیابی می کند که فعالیتهای فشرده صورت گرفته از سوی ایران از فوریه ۲۰۱۲ میلادی در مکان خاص موردنظر آژانس توانائی آژانس را برای انجام راستی آزمائی موثر تضعیف نموده است.
صراحتا آمانو در این بخش از گزارش خود تایید کرده است که اظهارات مقامات ایرانی درباره اتاقکی در پارچین نه تنها نامعتبر است بلکه ایران این اتاقک را برای آزمایش های هیدرودینامیک (که به موضوعات نظامی هسته ای مرتبط می شود) ساخته است.
این بدین معناست که موضوعات مورد ادعای آژانس، در نمونه بالا موضوع پارچین نه تنها تمام نشده است بلکه با به قطعیت رسیدن آژانس درباره پررنگ بودن کاربرد نظامی اتاقک انفجار در پارچین، مقدمات برای فشار بیشتر به ایران برای بازرسی های بیشتر با بهره گیری از ابزار پروتکل الحاقی و کمیسیون مشترک و … فراهم شده است.
بنابراین شرط اجرای دو اقدام مبادله اورانیوم و بازطراحی راکتور اراک(پایان یافتن ادعاهای آژانس درباره پی ام دی) نه تنها محقق نشده و باب پرونده سازی و فشار به ایران بسته نشده بکله در نتیجه گزارش آمانو و به تبع آن قطعنامه شورای حکام، فشارهای بیشتری در آینده متوجه ایران خواهد بود.
در چنین شرایطی که شرط انجام مبادله اورانیوم و بازطراحی راکتور اراک محقق نشده است هر اقدام دولت در این باره خلاف قانون بوده و باید مجلس و دیگر نهادهای مربوطه مانع اجرایی شدن آن بشوند. هر چند که با توجه به جو سیاسی موجود در مجلس و همچنین ترکیب کمیته نظارت بر برجام نمی توان امیدی به تحقق این امر داشت.
منبع : رجانیوز
Related Images:
Visits: 4
